استمرارًا لسلسلة المجازر التي ترتكبها رقابة القنوات الفضائية - الخاصة - في حق الأفلام السينمائية، كان فيلم «رسائل البحر» للمخرج داود عبدالسيد واحدًا من ضحايا رقابة، تهدف إلي تشويه أي عمل فني، وبالتالي لن يكون فيلم «رسائل البحر» آخر ضحايا المجزرة، فقد سبقه فيلم «حين ميسرة» و«الريس عمر حرب» و«ولد وبنت». والفيلم كان قد عرض الجمعة الماضي - للمرة الأولي - علي شاشة قناة روتانا سينما، وتم حذف عدد كبير من مشاهده، وهو ما أفسد مضمون وبناء الفيلم الدرامي وهذا ما تسبب في إثارة غضب صناع الفيلم وفي مقدمتهم المخرج داود عبدالسيد الذي أبدي غضبه الشديد وأكد أنه لن يستطيع متابعة الفيلم عند عرضه علي شاشة روتانا سينما، وهو ما جعله يدير مؤشر القناة بعد ربع ساعة فقط.. ووصف عبدالسيد ما قامت به روتانا بالتصرف الوحشي والبربري لأنهم قاموا بحذف خط درامي كامل من أحداث وشخصيات الفيلم بكل تقاطعاتها، الأمر الذي جعل التتابع الدرامي مهلهلا بلا مضمون. وناشد داود نقابة المهن السينمائية بالتدخل لوضع حد لتلك المهزلة، كما طالب عددًا من صناع السينما بضرورة أخذ موقف جماعي ضد هذه القنوات لأنه لا يرغب في أن يتخذ موقفًا فرديا ضد روتانا، مثل رفع دعوي قضائية أو ما شابه ذلك. وباعتبارها المنتجة والموزعة للفيلم أوضحت إسعاد يونس رئيس الشركة العربية للإنتاج والتوزيع أنه لا يوجد عقد مبرم مع روتانا الفضائية يحق لها المساس بفيلم «رسائل البحر» والذي قامت بشرائه منذ فترة، وهو ما أثار غضبها عندما علمت بحذف مشاهد كاملة وطلبت يونس من هالة سرحان المسئولة السينمائية في روتانا بضرورة التدخل لحل المشكلة ومن جهتها قامت سرحان بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع لاتخاذ حل يرضي جميع الأطراف، وهو إما أن يعاد عرض الفيلم مرة أخري دون حذف أو اعادته للمخرج داود عبد السيد لإجراء التعديلات اللازمة دون المساس بفكرة العمل الرئيسية. أما «ليال بدر» الرئيس التنفيذي لقنوات ال ART فتقول: إن القناة عندما تقوم بشراء افلام توقع عقدا مع الشركة المنتجة لها، يوصي في أحد بنوده بأحقيتها في تعديل الفيلم بما يتفق مع سياستها وتوجهاتها لأنها في الأساس قنوات مشفرة يدفع الجمهور أموالاً مقابل المشاهدة الامنة لاسرهم من أية مشاهد ساخنة أو الفاظ جارحة كما أن الشركات الموزعة توافق علي هذه الشروط. وبالنسبة لما حدث لفيلم خالد يوسف «حين ميسرة» فقد تمت ترضيته بالشكل الذي يلائمه حيث قام بعمل مونتاج للفيلم بيده شخصيا ويعرض حاليا بالشكل الذي اتفق عليه فهو يعد المخرج الوحيد الذي يشترط في عقده مع الشركات الموزعة لأفلامه بانه الوحيد الذي له حق تعديل فيلمه كما يشاء. الناقدة ماجدة موريس تري أن مشكلة هذه القنوات أنها غير مصرية، فهي نتاج مجتمعات ليس بها سينما تستطيع شراء انتاجات مختلفة دون النظر لاهميتها الفنية وبالتالي يحق لها القطع كما تشاء فها تتعامل مع المشاهد علي كونه قاصرًا وتطالب موريس نقيب السينمائيين بالتدخل لمنع تلك القنوات من تشويه افلامنا المصرية. أما الناقدة ماجدة خير الله فوصفت ما حدث بانه تصرف غير ابداعي مشيرة إلي أن هذه القنوات عليها مشاهدة الافلام قبل شرائها ولا تشتري سوي الافلام التي تتفق مع سياستها حتي لا تجور علي حق مبدع عاني الجهد حتي يظهر علمه كتحفة فنية كما هو الحال مع فيلم كرسائل البحر، كما أن هذه القنوات ستفقد جمهورها ويتجه لمشاهدة الفيلم عبر أية وسيلة أخري كالإنترنت حتي يشاهده بدون حذف أو بتر فهذه القنوات لها حق العرض فقط وملكية الفيلم تظل ملكا لصانعه وليس للقناة تقلل فيه ما يحلو لها. ودعت خير الله داود عبد السيد باتخاذ اجراء قانون للحصول علي حقه مما جري.