حلال عليهم‏..‏ حرام علينا‏!‏

علا السعدني : ‏ يجب عدم الربط بين انخفاض إيرادات الأفلام المعروضة وحادث الكنيسة‏,‏ لأن هذا قد يكون صحيحا في حالة لو لم يكن هناك امتحانات نصف العام التي أعتقد أنها وحدها سبب رئيسي في انخفاض أي إيرادات‏,‏ وبعدها تأتي أي حوادث أخري قد تضاعف أسباب هذا الانخفاض بما فيها حادثة القديسين‏.‏ لذلك أتفق مع قرار صناع السينما المؤيدين بعدم تغيير الخطة السينمائية الخاصة بموسم نصف العام‏,‏ وعرض الأفلام التي كانت مدرجة في الخريطة السينمائية‏,‏ وهي فاصل ونعود لكريم عبدالعزيز‏,‏ و الفيل في المنديل لطلعت زكريا‏,‏ و‏365‏ يوم سعادة لأحمد عز‏.‏
وقد يكون هناك أفلام اخري غيرهم سيفرج عنها الستار في آخر لحظة كما هو المعتاد‏,‏وتأتي أهمية عدم تغيير الخريطة السينمائية والنزول بأفلام جديدة لعدة أسباب أولها أنه من الظلم أن نترك مثل هذا الموسم بكل طول مدته التي تستمر منذ بدء عرضه وحتي بداية الصيف دون أفلام جديدة‏,‏ بينما تتكدس تلك الأفلام بعد ذلك وتنحشر في عنق الزجاجة المعروف بموسم الصيف الذي سيكون هذا العام أقصر من سابقه‏,‏ هذا إلي جانب أن عرض الأفلام وازدحامها في السينمات من شأنه التخفيف ولو قليلا من أحزان الحادث المأساوي‏.‏
اما موضوع الخوف من عدم الإقبال الجماهيري علي الأفلام بسبب هذا الحادث فهذا غير حقيقي‏,‏ لأن هناك سوابق حدثت من قبل ولم تؤثر علي الإقبال الجماهيري للأفلام مثل إنفلونزا الخنازير‏,‏ والأزمة المالية العالمية‏,‏ هذا إذا أخذنا في الاعتبار أيضا نجومية أبطال هذه الأفلام‏,‏ ونرجع ونعيد ونزيد في القول إن الفيلم الجيد يفرض نفسه في أي وقت‏,‏ وأي مكان مهما تكن الظروف‏..‏ حوادث كانت أو امتحانات‏.‏
‏‏ وعدنا مرة ثانية إلي موضوع تشويه الأفلام السينمائية عند عرضها تليفزيونيا بعد ذبح الأفلام التي عرضت ليلة رأس السنة في روتانا والحياة‏,‏ وبرغم أن عملية التشويه لم تصب إلا الفيلمين اليتيمين الجديدين اللذين عرضا في هذه الليلة وهما رسائل بحر و ولد وبنت‏,‏ فإن القضية ليست في العدد‏,‏ وإنما في جوهرها خاصة أنها أصبحت تتكرر مع كل فيلم جديد يعرض ومن الافلام التي تعرضت للذبح من هذه القنوات ايضا حين ميسرة لدرجة جعلت مخرجه خالد يوسف يقوم برفع قضية ضد قنوات ال‏ART‏ التي كان الفيلم يعرض فيها‏!‏
وطبعا موضوع الحذف أو تشويه الأفلام لم يبدأ فقط من حين ميسرة‏,‏ وإنما قبل ظهور الفضائيات الموجودة الآن عندما كان التليفزيون المصري هو الجهة الشرعية الوحيدة التي يتم عليها عرض جميع الأفلام‏,‏ وبالتالي كان يحق له أن يصنع بها ما يشاء من حذف أو تغيير يصل أحيانا إلي حد التدمير‏,‏ وقد كان من الممكن أن نلتمس لهذه القنوات بعض العذر في موضوع الحذف أو التلاعب في الأفلام إذا كانت لا تتناسب مع قواعدها أو تقاليدها‏,‏ ولكن الذي يحدث ويدل علي مدي التناقض أن هذه القنوات التي تمنع أفلام مصرية أو تستبيح تغييرها أو تشويهها هي نفسها التي نجد فيها وبها انفتاحا كبيرا في الأفلام الأجنبية التي تعرضها أيضا‏,‏ وكأنه حلال علي أفلامهم‏,‏ وحرام علي أفلامنا‏!‏
وعموما فحل هذه المشكلة لن يخرج عن أمرين‏,‏ الأول أن يكون هناك بند في البيع يشترط عدم مساس المشتري بالفيلم‏,‏ وأشك أن هذا قد يحدث عندنا‏!‏ أما الأمر الثاني فهو أن تلتزم القناة صاحبة عرض الفيلم إذا رأت عدم ملاءمة الفيلم لها أن تعود إلي المخرج لكي يحذف هو بنفسه ما لا تريده هي‏.‏
وأعتقد أن هذا حل وسط وقد يرضي جميع الأطراف‏,‏ ولنا نحن كمشاهدين فمن حقنا أن نشاهد الفيلم معافي وسليما وليس معاقا أو مشوها بفعل التدخل الجراحي علي يد أصابع أو مشرط الرقيب‏!‏
‏‏ وبمناسبة الحلول الوسط‏,‏ فقد تذكرت ذلك الموقف المتعسف من رقابة الفضائيات وما تقوم به من تشويه للأفلام وقارنته بموقف وزارة الداخلية مع فيلم المصلحة لأحمد السقا وأحمد عز والذي يبدأ تصويره الآن‏,‏ وكيف أن وزارة الداخلية التي هي من المفروض انها اشد من أي رقابة ورغم ان لها بعض التحفظات علي بعض مشاهد وأحداث الفيلم المتعلقة بمشكلة أمنية حديثة حدثت أخيرا بسبب اختفاء الحشيش‏,‏ ولأن الطرفين أي وزارة الداخلية وأسرة الفيلم لم يتوصلا إلي حل وسط رأت وزارة الداخلية أن تسمح مؤقتا للفيلم بالتصوير‏,‏ بل ووفرت له كل الإجراءات الأمنية اللازمة علي أن يتم تأجيل المشاهد المختلف عليها حتي نهاية الفيلم‏,‏ وذلك حتي لا يتعطل الفيلم من ناحية‏,‏ ومن ناحية أخري لكي يأخذ كل من الطرفين وقتهما اللازم للتوصل إلي حل نهائي‏,‏ وهذه هي الحلول العملية لمن يريد تذليل العقبات دون الحاجة إلي الجلوس علي مائدة المفاوضات‏!‏