المعارضة السودانية تبدأ انتفاضة شعبية ضد نظام البشير

قبل ساعات من استفتاء تقرير مصير جنوب السودان والذي تشير معظم التوقعات إلي اتجاه الجنوب إلي الانفصال في دولة مستقلة بذاتها صعدت أحزاب المعارضة في السودان من حملتها ضد نظام الرئيس البشير الحاكم في السودان منذ ثورة الانقاذ عام 1989 .
وأعلن نحو 30 حزبا معارضا علي رأسها المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي والأمة بقيادة الصادق المهدي والحزب الشيوعي برئاسة محمد إبراهيم نقد عقد مؤتمر جامع لقوي المعارضة اليوم الأربعاء بمقر حزب الأمة لمناقشة البدء في انتفاضة شعبية مدنية ضد الحكومة السودانية بسبب مسئوليتها في انفصال الجنوب وتقسيم السودان.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر قضايا التحول الديمقراطي والأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة دارفور بجانب ترتيبات وتداعيات الاستفتاء، ومن المقرر أن يخرج المؤتمر ببيان ختامي يحدد فيه ساعة التحرك يوقع عليه قادة الأحزاب والقومي المشاركة كميثاق وطني يتحركون من خلاله.
يأتي هذا في وقت دعا فيه الرئيس عمر البشير أحزاب المعارضة للمشاركة في حكومة قومية وطنية بعد الاستفتاء خاصة أن هناك ازمة قانونية تهدد مشروعية الحكومة في حالة الانفصال، إلا أن قيادات المعارضة رفضوا المشاركة في الحكومة وطالبوا بحلها باعتبارها المسئولة عن الأزمات التي يمر بها السودان حاليا.
وتحسبا لأي احتجاجات اعلنت الشرطة السودانية رفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة ما اسمتهم بالخارجين علي الشرعية ومثيري الفتن، وقالت قيادات الشرطة في احتفالية أعياد الاستقلال بأنها لن تتهاون مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلد، مؤكدة أنها جاهزه لحماية المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.
وقال وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد إن انفصال الجنوب لايعني نهاية الدنيا وأن العلاقة مع أهل الجنوب ستستمر داعيا قوات الشرطة لتفويت الفرصة علي من اسماهم بأعداء السلام الذين يريدون الوقيعة بينهم، مشيرا إلي أنهم يريدون أن يكون الجنوبيون في الشمال أعزاء كرماء في الخرطوم.
وخلال اجتماعه بوزير الداخلية شدد الرئيس السوداني عمر البشير علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية وعلي جميع المستويات لتأمين التصويت في استفتاء الجنوب المقرر الاحد المقبل في كافة الولايات وباقي مراحل الاستفتاء من تصويت وفرز وإعلان النتيجة وتداعياتها. وناقش البشير مع وزير الداخلية أيضا خطة تأمين دارفور من حيث إعادة انتشار الشرطة في الاقليم بجانب تأمين قري العودة الطوعية لأهل الإقليم.