وزراء الأمس ونواب اليوم

يسمح الدستور والقوانين المكملة له في الشأن السياسي بأن يتقدم الوزراء للترشيح عن دوائرهم، كنواب عن الأمة، طبعاً بعد موافقة الحزب المنتمي إليه الوزير بالترشح.
وينص أيضاً الدستور بأن الوزير كمواطن مصري له الحق في ذلك!! ولعل الآراء التي تري بأن ذلك يمثل عواراً دستورياً، حيث البرلمان يراقب السلطة التنفيذية في أداء مهامها، ويصحح لها مواقفها في أغلب الأحيان، ويحاسبها طبقاً للدستور!! بجانب واجب البرلمان وأعضائه في سن التشريعات والقوانين.
إلا أن الحالة المصرية، هي أن نائب البرلمان يأتي لمقعده منتخباً من أهل دائرته، مقابل خدمات يقوم بها النائب لأهل الدائرة، وتحقيق مصالحهم، والدفاع عنها في البرلمان، وكذلك السعي الدائم للحصول علي موازنات أكثر للدائرة من الحكومة، في تنفيذها لخطة التنمية، مثل إنشاء طرق وصرف صحي ومياه وإسكان ومدارس، ومستشفيات، وغيرها من خدمات حياتية للمواطنين.
وهنا تأتي ثقة الناخبين في المرشح الوزير، حيث يستطيع بمشاركته في الحكومة أن يلبي تلك الطلبات أو بعضها ، تبعاً لقوته أو مركزه الوظيفي داخل مجلس الوزراء.
وهنا نري النتائج النهائية للانتخابات بأن الوزراء الذين تقدموا للترشح في دورة 2010 وعددهم تسعة وزراء قد نجحوا جميعاً ومن أول دورة في الانتخابات!!
ولعل الرأي القائل بأن هذا يخالف الدستور حيث الوزير النائب لن يراقب زملاءه ولن يستطيع حتي مراقبة أداء وزارته.
وأنا مع وجاهة هذا الرأي بنسبة كبيرة، ولكن هناك قسمًا أو يمينًا أقسمه هذا الوزير ، حينما تولي مسئولية الوزارة وهو أن يحافظ علي مصالح الشعب وعلي النظام الجمهوري، وهو نفس القسم الذي يؤديه مرة أخري حينما يتولي مقعده البرلماني، وهنا نعتمد علي هذا (القسم ) أمام الله والشعب بأن المسئول الوزير النائب سوف يعمل علي تنفيذ واجباته الدستورية طبقاً لأدائه اليمين القانونية فور توليه مقعد بالبرلمان نائباً عن الأمة.
ولقد عاصرنا وزراء نوابًا للشعب، كثيرين أدوا عملهم الوزاري علي أحسن ما يكون ، بجانب عملهم البرلماني وتقديم الخدمات لدوائرهم الانتخابية ، وقليل منهم من أظهر عكس ذلك، ولكن نحن في أشد الاحتياج إلي تعديلات في القوانين المكملة للدستور في باب مزاولة الحياة السياسية، ونحن في أشد الاحتياج للتعديل في نظامنا الانتخابي ، والانتقال من الانتخابات الفردية إلي القوائم أو القوائم النسبية ، وذلك تقوية لدور الأحزاب السياسية في البلاد، ولعل الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة قدرها - تُشْرْع الآن في دراسة تغيير نظامها الانتخابي، كما دعا لذلك الكاتب الصحفي "توماس فريدمان " في مقال شهير له (بالواشنطن بوست) الشهر الماضي!!