أحمد حسن: يؤثر بالسلب علي مصالح المواطنين

نتائج الجولة الأولي للانتخابات البرلمانية
الوزراء النواب يراقبون أنفسهم تحت القبة
حامد الجمل: نظام برلماني إنجليزي
جهاد عودة: غزو الوزراء للمجلس أمر إيجابي وضروري
لم تسفر نتائج الجولة الأولي لانتخابات مجلس الشعب عن أي جديد وتجديد فيما يخص فوز 9 وزراء من حكومة الدكتور أحمد نظيف بمقاعد في البرلمان مما يعد واحداً من أكبر عدد المقاعد التي تستحوذ عليها الحكومة في تاريخ البرلمان وهو أمر جعل البعض يصف مجلس الشعب القادم بأنه صورة مصغرة من مجلس الوزراء، وبالتالي فإنه سوف يفقد ميزته الرقابية علي أداء الأجهزة التنفيذية، ورغم الانتقادات الموجهة لفرض وصاية الحكومة علي مجلس الشعب إلا أنه يبدو الأمر يروق للدكتور أحمد نظيف الذي اعتبر فوز وزرائه بمقاعد البرلمان دليل علي شعبية الحكومة في الشارع، وبعيداً عن تصريحات نظيف، فإن هذا الأمر وجد غضباً شديداً من جميع قوي المعارضة التي وجدت في ذلك أمراً يعود بالحياة السياسية إلي الخلف.
يشير الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إلي أن النظام في الدول الديمقراطية ينقسم إلي نوعين.. النوع الأول: النظام البرلماني والنوع الثاني: النظام والنظام الرئاسي ولكل نوع من النوعين قواعده الدستورية الأساسية فعلي سبيل المثال في دولة مثل انجلترا يتم بعد نجاح حزب معين في الحصول علي الأغلبية في مجلس العموم أن يتم تشكيل وزارة من نواب هذا الحزب ولا يحدث أن يعين الوزراء تعييناً رئاسياً أو ملكياً ثم بعد ذلك يرشحون أنفسهم في الانتخابات كما هو الشأن في مصر، مشيراً إلي أن النظام الرئاسي الذي تعد أمريكا أوضح صورة له يتم انتخاب الأعضاء في الكونجرس بمجلس الشيوخ والنواب ولا يتم تعيين أحد منهم في الإدارة الأمريكية بل يتولي رئيس الجمهوية المنتخب باختيار معينة أو سكرتير الدولة يختارهم ليس من النواب في البرلمان (الكونجرس) لوجود انفصال بين السلطة التنفيذية والتشريعية مع وجود رقابة من السلطة التشريعية علي التنفيذية، أما في مصر النظام الوارد في الدستور الساداتي لعام 1971 فهو عبارة عن خليط من الأنظمة فهو يتبني النظام الرئاسي الذي يسيطر فيه رئيس الدولة علي جميع السلطات ويملك التصرف السيادي بالنسبة لكل منها، وفي الوقت نفسه يتضمن جزءاً من النظام البرلماني هو أن مجلسي الشعب والشوري يمثلان شكل النظام البرلماني ويمكن أن يعين الوزراء في كلا المجلسين، وبالطبع تعيين وانتخاب الوزراء في مجلس الشعب الذي يختص بالرقابة والتشريع في مصر يؤدي إلي وضع غريب هو أنه يكون له صفة النائب ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع من الناحية السياسية تقديم وسائل الرقابة من تقديم استجوابات أو بيانات إحاطة إلي زملائه الوزراء لأن هذا يخل بالمبدأ الوزاري، ولا يستطيع الوزير النائب تقديم مشروع قانون لمجلس الشعب لاستصداره دون أن يتم ذلك بموافقة الرئاسة، يضاف إلي ذلك أنه تتقلص مهمة الوزراء في تقديم وتخليص مصالح محلية للناخبين في دوائرهم ويكون وجود هؤلاء الوزراء مجرد مرحلة تفترض أنه سوف ينتهي ولايته كوزير فيكون له عمل بأنه في مجلس الشعب تابع للحزب الحاكم ومستمر معه وبالتالي يضمن الحزب الحاكم أصوات هؤلاء الوزراء وعدد من الأصوات التلقائية التي بالضرورة هي موافقة تماماً علي ما تعرضه الحكومة دون اعتراض.
ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق إلي أن الدستور الساداتي أصبح في حاجة إلي دستور جديد، واصفاً إياه بأنه عبارة عن كوكتيل من الأنظمة السياسية والدستورية في العالم فضلاً عن عيوبه الأخري في مواده المختلفة وهي عدم التوازن بين السلطات الثلاثية في الدولة وسيطرة المؤسسة الرئاسية علي كل شيء في مصر من الثروة والسلطة.
ومن جانبه يقول المستشار نجيب جبرائيل مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للأسف الشديد كانت مصر تريد من خلال البرلمان القادم أن تأخذ بالنظام الديمقراطي في بعض الدول وذلك بأن يجوز للوزير أن يكون نائباً في البرلمان وعضواً في السلطة التنفيذية لكن في مصر وقد اكتسح الحزب الوطني غالبية مقاعد مجلس الشعب فأصبح دور الوزير كجهة رقابية لا يؤدي الهدف منه وأصبح عديم الجدوي لأن الوزير هو عضو في الحزب الحاكم والحزب الحاكم يسيطر علي معظم مقاعد البرلمان ومن ثم لم تعد للوظيفة الرقابية للوزير كنائب في مجلس الشعب أي جدوي فمن يراقب علي من!! وهل يراقب الحزب الوطني أو اعضاء مجلس الشعب من الوزراء علي أنفسهم كأعضاء في السلطة التنفيذية?! الأمر يكون معه السماح بترشيح الوزراء خطأ وخطيئة كبري ارتكبها النظام المصري في ظل حاجته الملحة للرقابة البرلمانية علي عمل السلطة التنفيذية.
ويكمل جبرائيل قائلاً: لا أعتقد أن مجلس الشعب يؤدي دوره المنوط به باعتباره جناحاً هاماً من الأجنحة الديمقراطية وهو المعارضة، موضحاً أن الأمر لم يعد يحتاج إلي رقابة أو إلي مجرد إصدار قوانين لأن مجلس الشعب الجديد الذي أتي خالياً من المعارضة الحقيقية فلا ننتظر منه قوانين تخدم الشعب بل قوانين مضيعة لحقوق الشعب ومسيسة لخدمة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والطبقة البروجوازية.
برلمان 2010 عبارة عن صورة مصغرة لمجلس الوزراء.. تلك هي الكلمات التي بدأ بها الأمين العام للحزب الناصري أحمد حسن مضيفاً: أن البرلمان الحالي سيطرت عليه الحكومة فجميع نوابه من الحزب الوطني وبالتالي ما تقوله الحكومة سينفذ دون معارضة وهذا هو الهدف، مؤكداً أن البرلمان بتكوينه الحالي لا يعبر عن الحياة السياسية في مصر وبالتالي المسألة تحتاج لإعادة نظر لإضفاء الدور الرقابي والتشريعي علي مجلس الشعب القادم.
وألمح الأمين العام للحزب الناصري إلي أن الدستور الحالي لا يمنع من ترشيح الوزراء كنواب بمجلس الشعب ولكن لو رجعنا للدستور أيضاً نجد أن مجلس الشعب مجلس رقابي وتشريعي لمراقبة أعمال الحكومة، إذن فكيف تراقب الحكومة نفسها?! وبالتالي الأمر يحتاج لتعديلات تشريعية جديدة.
ويشير أحمد حسن إلي أن اكتساح عدد كبير من الوزراء مقاعد البرلمان القادم صفة سلبية للمجلس وسيؤثر بالسلب علي مصالح المواطنين نتيجة خلو البرلمان من المعارضة والتمثيل السياسي للأحزاب.
ويكتشف حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن نسبة المعارضة بالبرلمان القادم بمقارنة بنسبة الحزب الحاكم أقل من 1% لأن المجلس عدد مقاعده 518 عضواً، فمن نجح من المعارضة خمسة أعضاء فقط، وبالطبع حتي في الجولة الثانية للإعادة لن تستطيع أن تحقق المعارضة، ما حققته في الجولة الأولي من نسبة متوازية لتصبح 2% فهذا أمر صعب وأيضاً كلتا النسبتين التي حققتها المعارضة أو سوف تحققها منها تعد أمراً غريباً لم يحدث في تاريخ مجلس الشعب منذ بدء التجربة الحزبية أو التعددية الحزبية عام 1976 التي بها حكومة ممدوح سالم وتزعم حينذاك المعارضة فكان لحزب الأحرار ذلك الوقت 25 نائباً أما الآن نجد أننا في حالة انحسار للأداء الحزبي تحت قبة البرلمان، وبالتالي استطيع أن أقول إن البرلمان القادم مجلس منزوع المعارضة مثل (الجبنة منزوعة الدسم) والمعارضة لن تشكل فيه أي قيمة في الأداء التشريعي لأنها ستجد أغلبية ضخمة للغاية، لافتاً إلي أن من الواضح من التشكيل الحالي للوضع أن الحزب الوطني لا يقبل بجملة الأغلبية في التصويت ولكنه يريدها (إجماع) في اصدار القرارات وهذا يعني أننا مقبلون علي قرارات جوهرية ومصيرية هامة لا تحتاج أن يناقشها أحد أو يعلق عليها أحد.
ويضيف الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان أن اكتساح 9 وزراء لبرلمان 2010 صفة إيجابية وليست سلبية طالما أنه مقيد في السياسات العامة بأن الوزير من حقه أن يكون نائباً أي أنه من حقه أن يحمل الصفتين، مؤكداً علي أن ذلك لا يؤدي إلي وجود تعارض بين السلطة التنفيذية والتشريعية موضحاً أن هذا النظام معمول به في دول العالم مثل فرنسا.
تحقيق فاتن زكريا