وسط طعون في دستورية ترشحهم.. تسعة وزراء يخوضون الانتخابات البرلمانية القادمة على قوائم الحزب "الوطني"

علمت "المصريون" أن تسعة وزراء حصلوا علي وعودا من الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي بخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، وهم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وعلي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة ومشيرة خطاب وزيرة السكان والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء.
ويوجد في المجلس الحالي خمسة وزراء بينهم وزيران استبعدا من الحكومة، وهما محمود أبو زيد وزير الري نائب منطاي بالغربية ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان نائب الجمالية، في حين يظل سيد مشعل نائب حلوان وعلي مصلحي نائب أبو كبير شرقية ويوسف بطرس غالي نائب المعهد الفني بشبرا.
وعن قانونيه تمثيل الوزراء في مجلس الشعب، ذكر الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني وعضو مجلس الشورى في تصريح ل "المصريون"، أن المادة 86 من الدستور الحالي الصادر عام 1971 حددت واجبات مجلس الشعب بأن يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، في حين أجازت المادة 134 من الدستور لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب.
وأكد أن هناك عوارا دستوريا أو تشريعيا، حيث يحظر علي الوزير إذا ما رشح نفسه أن تنقطع صلته بالصفة العمومية أو الوزارية، ولا يعمل مطلقا في العمل التنفيذي، وأن يكون شأنه مثل جميع المرشحين كما يحدث في القضاء أو في الشرطة أو القوات المسلحة أو في المحافظين، حيث أنه في حال تقدم أحدهم للترشح في البرلمان يعتبر مستقيلا من عمله، بينما الوزير يتقدم للترشيح وينفق من أموال الوزارة ويستخدم أتوبيسات الوزارة في نقل المؤيدين، في الدعاية لنفسه، فتنعدم المساواة وتكافؤ الفرص، وتكون النتيجة النهائية انه باستغلال مقعده الوزاري يفوز بالنيابة.
وأضاف الخبير القانوني، أن هناك دولا تجيز ذلك ودولا أخري لا تجيزه، مندهشا من أن يكون المواطن وزير ويرشح نفسه لانتخابات البرلمان ويستعمل سلطاته التنفيذية بما يؤثر علي إدارة الناخبين علي حساب المال العام وعلي حساب الوظيفة التي يشغلها، بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مع المرشحين المنافسين.
وأشار إلى أن هذه المادة عليها خلافات دستورية وقانونية حول ترشيح الوزراء، كي يصبحوا نوابا بالبرلمان، ويجمعون بين السلطات الفنية والتشريعية والرقابية في آن واحد، وهو ما يكشف عن تناقض وتعارض مع الرقابة، متسائلا: كيف يراقب الوزير نفسه وكيف يراقب زملائه وهو يلبس قبعة السلطة التنفيذية، وكيف يراقب وزيرا أخرا يضع معه سياسات نفس المنظومة التي يعمل بها.