أكد نائب الرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت أن الوحدة قد تكون أمرا غير ممكن بعد إجراء الاستفتاء علي مصير الجنوب، واتهم سيلفاكير في تصريحات له خلال احتفالات أعياد الميلاد في جنوب السودان - من أسماهم أعداء السلام بالعمل ليل نهار من أجل عرقلة الاستفتاء، وبذل الجهد للتشكيك في نتائجه إذا ما أجري، ونزع المصداقية عنه. من جانبه قال علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني إن الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمر سابق لأوانه، معتبرا أن الانتخابات التي جرت قبل نحو ثمانية أشهر هي التي اختبر علي أساسها الجهاز التنفيذي الحالي. وأوضح عثمان أن ذلك يمكن أن يكون في شكل «مفوضيات أو مجالس تشاور أو آليات للمشاركة، وهناك خبرة تراكمية يمكن أن نبني عليها في تجارب السودان وفي تجارب الدول من حولنا، لأن المطلوب هو اشتراك الجميع في تحمل مسئولية الوطن. وتأتي هذه الآراء ردا علي الدعوة التي أطلقها مؤخرا زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إلي منح حق المواطنة للجنوبيين في الشمال وللشماليين في الجنوب بدعوي أنه سيؤسس لعلاقة أخوية بين الجانبين. واعتبر المهدي أن تثبيت هذا الحق من شأنه أن يوصل إلي حقوق أخري تتعلق بالحريات والوضع المعيشي إذا ارتضت الحكومة مشاركة بقية الأحزاب الأخري في دولاب الدولة «وإلا فإن في المعارضة والاحتجاج سبيلا لغاياتها». وخلال مؤتمر لأمناء الولايات بحزب الأمة، دعا المهدي إلي ما وصفها ب«تعبئة عامة» لحل مشكلات السودان، بعد المهلة التي انتهت أمس. كما حذر الصادق المهدي من أن الاقتصاد لا السياسة، هو الذي سيحاصر النظام القائم، وتوقع أن يسعي النظام لحماية انفراده «ويجير لموقفه ما شاء من مبررات لاسكات الرأي الآخر، لافتا إلي أن القمع والبطش سوف يولدان نقيضه في حال انفصال الجنوب. وتوقع المهدي، حدوث «4» سيناريوهات عقب الانفصال أسوأها الحرب التي تترتب علي رفض أحد الأطراف لنتيجة الاستفتاء، بجانب اقتتال محدود إذا قبل الطرفان نتائج الاستفتاء، ولكن اختلفا فيما يجب عمله لتطبيق نتائجه، واقتتال متوسط إذا قبلت الخرطوم نتائج الاستفتاء والانفصال وعملت علي عرقلته، بالإضافة إلي سيناريو السلام وأن تقبل نتائج الاستفتاء ومعالجة جميع النقاط الخلافية بصورة عادلة ورأي المهدي أن اتفاقية السلام اظهرت بعض الفجوات خاصة قضية التدويل التي تجعل السودان بعد الفترة الانتقالية دولة «موقوذة» وتحتاج إلي هندسة جديدة لبناء الوطن. من جهة أخري، نظم عشرات من أعضاء الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان مظاهرة في العاصمة الخرطوم دعوا خلالها إلي منع الحركة الشعبية من العمل السياسي في شمال السودان إذا اختار الجنوب الانفصال. وطالب المتظاهرون بضرورة التصدي لمخططات الحركة الشعبية التي تسعي، حسب قولهم، إلي فرض علمانية الدولة، مؤكدين أن الحركة «تحارب تطبيق الشريعة الإسلامية».. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الصحف السودانية أمس عن موجة ارتفاع عالية في الأسعار بولايات الجنوب دفعت كثيراً من الجنوبيين للعودة إلي الشمال مرة أخري.