أكد الرئيس حسني مبارك أن الاقتصاد المصري صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد، منوهًا في هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة. وقال الرئيس مبارك في كلمته أمس أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة: إن الدولة تعمل من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري، تتمثل في إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخري للتصنيع الزراعي بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلي 8% خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس علي مستوي معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.
في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري الرئيس: مصر تسمو فوق الأشخاص والأحزاب وقال الرئيس: إن مصر تسمو فوق الأشخاص والأحزاب.. والعمل الحزبي والبرلماني و السياسي ما هو إلا روافد متعددة.. لخدمة الشعب والوطن وتعزيز الديمقراطية، والديمقراطية - بدورها- ثقافة.. تتدعم ممارساتها عامًا بعد عام. وجدد مبارك في كلمته ما أشار إليه الأسبوع الماضي من أن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب.. بما كشفت عنه من إيجابيات وسلبيات.. هي خطوة مهمة علي الطريق.. وإن كل انتخابات نجريها إنما تضيف لتجربتنا الديمقراطية.. وتطرح دروسًا للتمعن فيها والاستفادة منها.. أهمها التأكيد أن الشعب هو الفيصل والحكم وأن التواصل مع همومه وتطلعاته هو الطريق لثقته وتأييده. وأكد مبارك أن ما تحقق خلال السنوات الماضية.. يؤكد أننا علي الطريق الصحيح.. «إلا أن تركيزنا واهتمامنا يظل منصبًا علي المستقبل.. بتحدياته وهمومه وآماله وتطلعاته.. كي نستكمل ما بدأناه.. ونبني علي ما حققناه.. ولننطلق انطلاقة جديدة نحو المستقبل». وأضاف: إن ما حققناه معا - علي أهميته- يظل نتاجه الأهم.. ما أرسيناه من إطار دستوري وتشريعي.. حديث ومتطور.. يتيح لنا تحقيق نقلة نوعية.. اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيا. وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن أمن إمدادات الطاقة، قائلا: «سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرًا أساسيا في بناء مستقبل الوطن وجزءًا لايتجزأ من أمن مصر القومي»، مؤكدا أن البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها. وقال: «إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلي مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضي هذه المعاهدة». وفيما يتعلق بالمياه، قال الرئيس مبارك: «إن توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ علي مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيا في رؤيتنا للمستقبل، والحفاظ علي أمن مصر القومي نوليه الأهمية القصوي في سياستنا الداخلية والخارجية». اخترنا في «روزاليوسف» نشر تفاصيل خطاب الرئيس بطريقة مختلفة للتركيز علي ما تضمنه من محاور متنوعة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. دولة مدنية واستكمال أجندة الإصلاح دعا الرئيس حسني مبارك إلي ترسيخ وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة وتعميق الوسطية والاعتدال وبما يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وعدم التهاون في حماية أمن مصر القومي وبما في ذلك استكمال تنفيذ أجندة الإصلاح علي جميع محاورها. وقال الرئيس في خطابه: إننا نبدأ بهذه الدورة البرلمانية.. مرحلة جديدة للعمل الوطني، مرحلة مهمة.. نبني خلالها علي ما حققناه في السنوات الماضية.. ونسعي فيها إلي انطلاقة جديدة نحو المستقبل.. انطلاقة.. تنتقل بمصر إلي آفاق أرحب.. من النمو والتقدم الاقتصادي.. والعدالة الاجتماعية.. والمشاركة الشعبية. وأضاف: لقد تبدلت حياة المواطنين اليوم.. في جوانب كثيرة منها إلي الأفضل.. بفضل برنامج إصلاح طموح وشامل.. حظي بأولوية رئيسية علي مدار السنوات الماضية.. لم يأت هذا البرنامج من فراغ.. وإنما حكمته رؤية استراتيجية تمسكت بها.. واتمسك بترسيخها في المستقبل. رؤية.. ترتكز علي إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة.. وتعميق الوسطية والاعتدال.. رؤية.. تنطلق من إعادة صياغة دور الدولة.. كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي، وقيامها بدور محوري في توفير أكبر قدر من الرعاية.. للفئات الأكثر احتياجا. رؤية.. تواصل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، ولا تتهاون في حماية أمن مصر القومي.. وسيادتها ومصالحها العليا، مؤكدا أن علينا في المرحلة المقبلة.. أن نستكمل تنفيذ أجندة الإصلاح علي جميع محاورها.. وأن نتمسك بالركائز التي تأسست عليها.. وأن نتواصل تطوير سياساتها وبرامجها. إننا نخطو.. نحن والعالم.. في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.. وأمامنا تحديات كبيرة وآمال كبار.. وكما أن الإصلاح عملية مستمرة.. فإن الحاجة تظل قائمة - بل وتشتد- لتطوير تشريعي متواصل.. نواكب به حركة مجتمعنا والعالم من حولنا. وقال: إن هذا التطوير مسئولية نواب الشعب.. أغلبية ومعارضة ومستقلين.. وأنتم جميعا شركاء في تحمل هذه المسئولية.. والنهوض بأمانتها وأعبائها. إنني أتطلع لتفاعل بناء من جانبكم مع قضايا الوطن والمواطنين.. ولحوار مسئول ومناقشات جادة.. اتطلع لأداء برلماني رفيع.. يتوخي صالح الشعب... يعبر عن الرأي والرأي الآخر.. يطرح الحلول الخلاقة لما يواجهه المواطنون من مشكلات.. ويعي الأهمية البالغة للمرحلة الحاسمة المقبلة. وأضاف: أعلم أن هناك رؤي متعددة.. للأحزاب والمستقلين.. بل ولحزب الأغلبية ذاته.. حول دور الدولة.. وأولويات العمل الداخلي.. وقضايا السياسة الخارجية والأمن القومي. إنني أرحب بذلك.. وأدعو للتفاعل معه تحت قبة البرلمان.. بما يثري عملنا البرلماني وحياتنا السياسية.. ويدفع بهما إلي الأمام.. إنني إذ أتطلع لذلك.. بل وأشجعه وأدعو إليه.. أثق كل الثقة في قدرة نواب الشعب علي الوفاء بمسئوليتهم.. بروح المسئولية المشتركة.. والسعي للهدف الواحد.. من أجل شعب يتطلع إليهم.. ووطن يستحق منا جميعا.. كل جهد مخلص ورأي مستنير. البرنامج النووي السلمي.. والحفاظ علي مواردنا من المياه.. أمن قومي قال الرئيس مبارك أن أمن إمدادات الطاقة سيظل عنصرًا أساسيا لمستقبل الوطن، وجزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مشيرا إلي أن البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءًا من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنًا مهمًا من سياسات مصر لتنويع مصادرها وتأمين امداداتها. وأشار الرئيس إلي أنه يتابع بنفسه أولاً بأول خطوات تنفيذ البرنامج مع المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إضافة إلي متابعته ما تم إجراؤه ويتم إجراؤه من اتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشركاء مصر الدوليين. وأكد مبارك شعوره بالكثير من مشاعر الزهو الوطني وهو يعلن انتهاء مصر من الدراسات الفنية لبناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء مع الاستعداد لطرح مناقصة بناء المحطة النووية الأولي بمنطقة الضبعة في غضون أسابيع قليلة. قال الرئيس: سيظل أمن إمدادات الطاقة.. عنصرًا أساسيا في بناء مستقبل الوطن.. وجزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي، لقد أطلقت برنامجًا قوميا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.. أصبح جزءًا من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة.. وركنًا مهمًا من سياساتنا لتنويع مصادرها وتأمين إمداداتها، ولقد استكملنا خلال الفصل التشريعي التاسع.. الإطار القانوني لهذا البرنامج الاستراتيجي المهم.. كما استكملنا الترتيبات المؤسسية والهيكلية للبرنامج.. علي المستوي التنفيذي. وأضاف: إنني أتابع.. أولا بأول.. خطوات تنفيذ البرنامج مع المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما أتابع ما أجريناه - ونجريه - من اتصالات.. بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والعديد من شركائنا الدوليين. وأقول.. بالكثير من مشاعر الزهو الوطني.. إننا انتهينا من الدراسات الفنية.. لبناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء.. وسنطرح في غضون أسابيع قليلة.. مناقصة بناء المحطة الأولي بمنطقة «الضبعة»، كما أقول لكم ولأبناء الشعب.. إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد.. متمسكون بحقوقنا الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار.. متطلعون للعمل مع كل من يحقق مصالحنا.. بأعلي مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي.. ودون مشروطيات تتجاوز التزاماتنا بمقتضي هذه المعاهدة. ولفت الرئيس إلي أن توفير احتياجاتنا من المياه والحفاظ علي مواردنا من مياه النيل هو مكون رئيسيا في رؤية مصر للمستقبل والحفاظ علي أمننا القومي. قال مبارك: كما سيظل توفير احتياجاتنا من المياه.. والحفاظ علي مواردنا من مياه النيل.. مكونا رئيسيا في رؤيتنا للمستقبل.. والحفاظ علي أمن مصر القومي.. نوليه الأهمية القصوي في سياساتنا الداخلية والخارجية. نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل.. لتحقيق المنافع المتبادلة لجميع دول الحوض.. ونعزز التعاون معها.. والمساهمة في تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية.. وتقديم مساعداتنا الفنية في المجالات ذات الأولوية لديها. وفي ذات السياق.. فإن علينا أن ندرك أن تلبية الطلب المتزايد علي المياه.. إنما يتطلب منا جميعا تحمل مسئولياتنا.. في ترشيد استخداماتنا للمياه.. بالمزيد من تطوير سياسات الري والزراعة.. وتعظيم الاستفادة من جميع موارد المياه المتاحة.. بما في ذلك المياه الجوفية وتحقيقا لهذا الهدف.. سوف يكون أمامكم مشروع قانون.. يتناول حماية وتعزيز استخدامات المياه الجوفية.. ويضمن الحفاظ عليها وعدم إساءة استخدامها.
مبارك لأعضاء الشعب والشوري: لا تستمعوا للشائعات ودعوا أصحاب البرلمان الموازي «يتسلون» دعا الرئيس مبارك في تعليق له اليوم «خارج نص كلمته أمام» إلي عدم الالتفات للشائعات التي يطلقها البعض أحيانا حول أمور تمس مصلحة الوطن والمواطن، وقال الرئيس في هذا الخصوص إنه لا يجب الاستماع للشائعات التي رددها البعض حول اختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية مصرية.. مؤكدا أن المصلحة العامة تظل دائما فوق كل اعتبارًا نافيا بذلك أي شائعة ترددت خلاف ذلك. كما دعا الرئيس إلي عدم الاستماع إلي الشائعة التي رددها البعض حول تحويل تبعية العديد من المستشفيات الجامعية إلي وزارة الصحة. وعند إشارة الرئيس مبارك في كلمته إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا موازيا لتوسيع تطبيق اللامركزية - خرج سيادته عن النص قائلا: «لكنه ليس علي طريقة برلمان موازٍ.. دعهم يتسلون». نواب في الشرفة.. ورئيس الوفد حضر الجلسة استفاد بعض النواب من تمتعهم بصفات أخري غير صفاتهم كأعضاء، وذلك للجلوس في شرفة الصحافة نظرا لامتلاء القاعة بالنواب والضيوف، كما حضر 7 من رؤساء الأحزاب الجلسة المشتركة للبرلمان وجلسوا في الشرفة وهم رؤساء أحزاب الوفد وشباب مصر وحزب السلام الديمقراطي وحزب العدالة الاجتماعية - وهو نائب في مجلس الشعب الحالي - وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الأحرار وحزب مصر العربي الاشتراكي. تطوير البنية التشريعية وتعزيز حوافز جذب الاستثمار أكد الرئيس مبارك أن سياسات الإصلاح الاقتصادي أعطت قوة جديدة لاقتصادنا ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة مشيراً إلي صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات الأزمة العالمية. وحدد الرئيس في كلمته خطوات الانطلاقة الجديدة لاقتصادنا بما في ذلك إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخري للتصنيع الزراعي علي أن يستكمل تحويل دور الحكومة إلي منظم للأسواق ومحفز للنشاط الاقتصادي وتعزيز ثقافة العمل الحر بوجه خاص. وقال الرئيس: إن ما حققناه حتي الآن.. وما نتطلع لتحقيقه في المرحلة المقبلة.. هو ما يحدد رؤيتنا لأولويات الأجندة التشريعية.. في هذه الدورة البرلمانية الجديدة.. وهذا الفصل التشريعي الجديد. لقد حققنا الكثير في توسيع وتطوير البنية التشريعية والأساسية.. خلال المراحل الماضية.. بما عزز قدرتنا علي جذب الاستثمار.. وإتاحة فرص العمل.. والنهوض بمستوي معيشة عدد كبير من المواطنين. وأكد أن سياسات الإصلاح الاقتصادي أعطت قوة جديدة لاقتصادنا.. دفعت به لانطلاقة قوية.. بمعدلات نمو مرتفعة.. وتمكنا من تجاوز أزمتين عالميتين متعاقبتين.. بمواردنا الذاتية.. دون أن يتزعزع اقتصادنا. مشيراً إلي استمرار معاناة اقتصادات كبري من تداعيات ركود الاقتصاد العالمي. ولا تزال معظم دول منطقة «اليورو» وشعوبها.. في مواجهة قرارات صعبة.. وإجراءات قاسية وصارمة للتقشف المالي.. ولخفض عجز الميزانية والدين العام.. ولجأت دول عديدة إلي خفض الإنفاق العام.. وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.. وخفض الأجور والمعاشات وإعانات البطالة. وقال: لقد صمد اقتصادنا أمام هذه التداعيات.. لم نمد يدنا لأحد.. واصلنا رفع الأجور والمعاشات.. وزادت مخصصات الدعم.. وبنود الإتفاق الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة.. نمضي في إضافة المزيد من الأسر لمعاش الضمان الاجتماعي.. ولا يزال الدين الداخلي تحت السيطرة في حدود آمنة.. وعند نفس مستوياته قبل الأزمة العالمية الأخيرة. وأكد أن ذلك يبعث فينا المزيد من الثقة.. في اقتصادنا وسياساتنا.. والمزيد من الاقتناع بأننا قد اخترنا الطريق الصحيح.. طريق.. ينفتح باقتصادنا علي العالم.. ليستفيد من فرصه ومكاسبه.. ويقرن الإصلاح الاقتصادي بإصلاح اجتماعي.. يسعي للعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن ومحافظاته.. وينحاز للبسطاء والأكثر احتياجاً. وأوضح الرئيس أن هذا الطريق هو طريقنا خلال المرحلة المقبلة تظل أولويتنا القصوي محاصرة البطالة.. وإتاحة المزيد من فرص العمل.. تعلم أن رفع معدلات النمو والتشغيل.. يقتضي اجتذاب المزيد من الاستثمارات.. المصرية والعربية والأجنبية.. استثمارات للقطاع الخاص الوطني والخارجي.. تعززها استثمارات للدولة.. واستثمارات مشتركة للدولة والقطاع الخاص.. في مجالات البنية الأساسية.. تفعيلاً للقانون الذي اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية. وأضاف: إننا نعمل من أجل انطلاقة جديدة لاقتصادنا.. تقيم مناطق صناعية وتجارية جديدة.. وأخري للتصنيع الزراعي.. ترفع إنتاجيتنا وصادراتنا.. وقدرتنا علي المنافسة. ترتفع بمتوسط معدلات النمو إلي «8%».. خلال السنوات الخمس المقبلة. انطلاقة جديدة.. تنعكس بشكل ملموس علي مستوي معيشة المواطنين.. وتصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد.. من الفقراء والمهمشين. وحدد الرئيس خطوات هذه الانطلاقة مؤكداً أنها ليست من قبيل الأمل والتمني.. وإنما تتأسس علي رؤية واضحة.. وسياسات أثبتت نجاحها.. أوجز دعائمها فيما يلي: أولاً: استكمال تحويل دور الحكومة إلي منظم ومراقب للأسواق.. ومحفز للنشاط الاقتصادي.. يشجع المستثمرين.. ويذلل ما يواجهونه من عقبات. وتحقيقاً لذلك.. فإنني أدعو البرلمان خلال الدورة الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين.. لتنظيم التجارة الداخلية، والمعاملات التجارية.. بما يعزز مناخ الاستثمار.. ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير. ثانياً: لابد أن تواكب ذلك جهود متواصلة.. لنشر وتعزيز ثقافة العمل بوجه عام.. والعمل الحر بوجه خاص.. وتشجيع روح المبادرة الفردية.. والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الشباب.. بعيداً عن ثقافة العمل الحكومي السائدة منذ عقود. وفي هذا السياق.. فإنني أتطلع لمناقشة نواب الشعب لقضية تطوير التعليم.. والتعليم الفني علي وجه الخصوص.. بما في ذلك مخصصاته ومصادر تمويله.. لدي مناقشة مشروع الموازنة. كما أتطلع لمناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية.. في صلته بجهودنا لتعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية.. وضبط العمل الحكومي.. ومحاربة الانحراف والفساد.. وتحقيق تكافؤ الفرص.. والمساواة في حقوق المواطنة.. عملاً وممارسة وتطبيقاً. ثالثاً: وضع إطار محكم لتنظيم استغلال أراضي الدولة.. يوفر لها الحماية من التعديات.. يقطع الطريق علي الفساد.. ويوفر للمستثمرين واحداً من أهم عناصر الاستثمار. وسوف أحيل إليكم مشروع قانون يحقق ذلك.. وأدعو البرلمان لإيلاء مشروع هذا القانون.. ما يستحقه من اهتمام بالغ.. ولأن يتم اعتماده خلال هذه الدورة. رابعاً: ضمان تحقيق أقصي استفادة من الأصول المملوكة للدولة.. علي نحو يرتقي بإدارتها.. لتصبح معه هذه الأصول مكملة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.. تفيده وتستفيد منه.. وتشارك معه في رفع معدلات النمو.. وإتاحة فرص العمل. وسأحيل مشروع قانون لتحقيق ذلك إلي نواب الشعب.. آمل مناقشته واعتماده خلال الدورة الحالية. وقال: إن تحقيق هذه الرؤية.. في جانبها التشريعي والتنفيذي.. يؤدي لمعدل للنمو بنحو «6%» العام المقبل.. ولإتاحة نحو «700» ألف فرصة عمل جديدة لشبابنا، وفضلاً عن ذلك.. فإنه يتيح للدولة موارد جديدة.. تمكنها من التوسع في الإنفاق الاجتماعي.. وتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية.. للمواطن المصري والأسرة المصرية. إن هذا هو التزام ثابت تعهدت به وأحافظ عليه.. وتكليف أعاود تأكيده للحكومة.. ومسئولية لنواب الشعب.. تجاه من جاءوا بهم إلي البرلمان.
تكليفات للحكومة والبرلمان بسرعة إصدار قانون التأمين الصحي الجديد وفي كلمته شدد الرئيس علي أن البعد الاجتماعي للنمو والتنمية سيظل في قلب التحركات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلي أن «البعد الاجتماعي» هو مسئولية والتزام، لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.. وهو السبيل كي يخرج بالفقراء من دائرة الفقر، وهو السبيل لاستكمال الرعاية الواجبة للمناطق والقري والأسر الأكثر احتياجًا. وأضاف الرئيس إن مشروع قانون التأمين الصحي يأتي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية للدولة الحالية، لتوسيع مظلة التأمين بما يغطي ملايين الأسر وتطوير ما يقدم للمواطن من خدمات طبية، وكلف الرئيس الحكومة والبرلمان بمناقشة قانون التأمين الصحي واعتماده خلال الدورة البرلمانية الحالية ليرفع هواجس القلق في المستقبل عن كاهل الأسر المصرية، وتخوفات بعضها من أن يطيح المرض نفقات العلاج بمدخراتها. وقال الرئيس سيظل البعد الاجتماعي للنمو والتنمية في قلب تحركنا.. خلال المرحلة المقبلة.. فدور الدولة كمنظم ومراقب للنشاط الاقتصادي.. وتشجيعها للقطاع الخاص.. يقابله دور أساسي وثابت.. في حماية الأقل حظًا في مجتمعنا.. والوقوف إلي جانب الفقراء والأولي بالرعاية. إن هذا البعد الاجتماعي.. هو مسئولية والتزام.. أتمسك بأولوياته.. وأواصل العمل من أجله.. معكم كنواب للشعب.. ومع الحكومة، نسعي لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.. نجتهد كي نخرج بالفقراء من دائرة الفقر.. ونولي الرعاية الواجبة للمناطق والقري والأسر الأكثر احتياجًا، نبذل جهودنا للارتقاء بالخدمات.. وللاستثمار في البشر.. بتطوير التعليم والرعاية الصحية يظل هدفنا هو المواطن المصري.. في رزقه ودخله.. في حقوقه وكرامته.. ونجتهد لنخفف عنه أعباء المعيشة.. ولندعم ثقته في مستقبله.. ومستقبل أسرته. أضاف الرئيس: وفي هذا السياق.. فإن مشروع قانون التأمين الصحي.. يأتي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية للدورة الحالية، مشروع قانون.. يستهدف توسيع مظلة التأمين الصحي.. لتغطي ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتي الآن.. وتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية، يتحمل القادرون تكاليفه بحسب دخولهم.. وتتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين.. لقد كان مشروع هذا القانون محلاً لنقاش مستفيض.. خلال المرحلة الماضية.. شاركت فيه الأحزاب والنقابات وجميع فئات المجتمع.. وإنني أتطلع لمناقشته خلال هذه الدورة.. بما في ذلك مصادر التمويل المطلوبة، كما اتطلع لاعتماده من نواب الشعب.. كي نرفع عن كاهل الأسرة المصرية.. هواجس القلق من المستقبل.. والتخوف من أن يطيح المرض ونفقات العلاج بمدخراتها.. فينتقل بها من حياة كريمة.. إلي الحاجة والفقر.. إن هذا هو ما يتطلع إليه الشعب.. وأكلف به الحكومة.. وهذا ما اتطلع للعمل من أجله في البرلمان. وقال مبارك: وفضلاً عن أولويات تحركنا الاقتصادي والاجتماعي.. فإننا نسعي خلال المرحلة المقبلة.. لتحرك مواز لتوسيع تطبيق اللا مركزية.. وتدعيم المشاركة الشعبية علي جميع المستويات.. لقد أصبح تبني هذا المنهج ضرورة في عالم اليوم.. من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة المتاحة.. ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم.. وتحسين جودة الخدمات العامة.. من خلال الرقابة المجتمعية. وتحقيقًا لهذا الهدف.. فسوف أحيل إلي الدورة الحالية.. مشروع قانون لتطوير الإطار التشريعي الحاكم للإدارة المحلية، يعزز دور مؤسساتها.. ويستكمل نقل الصلاحيات إليها، يعيد تحديد وتوزيع الاختصاصات علي المستوي المحلي.. ويستحدث اختصاصات جديدة، يعزز من آليات المساءلة المحلية.. ويسمح بتمكين المستوي المحلي ماليًا.. وتوزيع موارد الدولة وفقًا لتوزيع المسئوليات.. بين المستويين المركزي والمحلي.. وإنني اتطلع لاعتماد مشروع هذا القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان.
محذراً من التعنت الإسرائيلي: التحرك الدولي لا يرقي لجسامة التداعيات الإقليمية أكد الرئيس مبارك أن سياسة مصر الخاصة يحكمها الصرامة والوضوح، مؤكدا أن ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة، وشدد الرئيس علي أنه لا تفريط في سيادتنا واستقلال إرادتنا، دون قبول شروط وإملاءات.. ودون أن نغفل للحظة عن أمن مصر القومي وأمان مواطنيها. وقال الرئيس إن مصر تمديد الصداقة والتعاون لشركائها حول العالم.. في الوقت نفسه لا تسمح لأحد بزعزعة استقرارها، أو صرف الانتباه عن القضايا الداخلية وتطلعات المصريين. وحذر مبارك في كلمته من مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية، محذرا من تداعيات تعنت المواقف الإسرائيلية، مشيراً إلي أن التحرك الدولي لا يرقي لجسامة هذه التداعيات والمخاطر. قال الرئيس مبارك: إن هذه الأجندة التشريعية الحافلة.. تستمد طموحها من طموحات المرحلة المقبلة.. بما تستهدفه من غايات وأولويات.. وبما تنطوي عليه من مصاعب وتحديات.. في الداخل والخارج. إن أمامنا الكثير من العمل الشاق.. تحت قبة البرلمان وخارجه. لا وقت لدينا لنضيعه.. فكلنا مدينون لهذا الوطن وهذا الشعب.. وعلينا جميعا أن نقتحم مشاكله.. وأن نحقق آماله وتطلعاته. نعلم تماما.. ما يحيط بنا من صعاب ومخاطر وتحديات.. في منطقتنا والعالم من حولنا. ندرك أننا لانزال في مواجهة.. مع قوي التطرف والإرهاب. نواجه محاولات للتدخل في شئوننا.. ومحاولات لفتح جبهات جديدة.. لممارسة الضغوط علينا. تارة بما يستهدف الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.. وتارة بمخططات للوقيعة مع أشقائنا بدول حوض النيل. وأضاف: إن تعاملنا مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي.. تحكمه الصراحة والوضوح. ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة. لا نفرط أبدا في سيادتنا أو استقلال إرادتنا.. ولا نقبل مشروطيات أو إملاءات. لا نغفل للحظة عن أمن مصر القومي وأمان مواطنيها.. ونتعامل مع محاور الأمن القومي بجميع أبعاده.. كقضية حياة ووجود ومصير. نمد يد الصداقة والتعاون لشركائنا حول العالم.. ولا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا.. أو صرف انتباهنا عن قضايا الداخل المصري.. وتطلعات المصريين. نعي مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية.. وقضية السلام.. ونحذر من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات إسرائيل.. علي استقرار الشرق الأوسط والعالم. إنني أقول بعبارات صريحة واضحة.. إن التحرك الدولي لا يرقي - حتي الآن - لجسامة هذه التداعيات والمخاطر..وأن علي جميع الأطراف أن تتحمل مسئوليتها. أقول إن علي إسرائيل أن تتحمل مسئولية توقف المفاوضات.. وعليها أن تعلم أن أمن شعبها.. يحققه السلام وليس السلاح أو الاحتلال. أقول إن علي الولاياتالمتحدة وباقي أطراف الرباعية الدولية.. أن يتحملوا مسئوليتهم علي نحو جاد وفعال.. للخروج من المأزق الراهن. وأقول إن مصر ماضية في تحمل مسئوليتها.. تجاه القضية الفلسطينية وقضية السلام. سوف نواصل ذلك بعزم والتزام لا رجعة فيه.. من أجل سلام عادل.. يحقق الأمن للجميع.. ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.. ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.. بمسجدها الأقصي وحرمه الشريف. نبذل أقصي الجهد للحفاظ علي استقرار السودان.. والعراق.. ولبنان.. واليمن. نعمل من أجل أمن وسلام منطقتنا العربية.. ومن أجل عمل عربي مشترك.. يحفظ هوية العرب.. يتصدي لمحاولات الهيمنة وبسط النفوذ.. وندافع عن مصالح وقضايا شعوبنا. نواصل السعي لتعزيز التعاون العربي.. في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.. ونستضيف الشهر المقبل في شرم الشيخ.. القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية.. لنبني علي ما حققته القمة الأولي العام الماضي.. بدولة الكويت الشقيقة.
سرور: البرلمان حريص علي تعزيز العدالة الاجتماعية وأداء دوره الرقابي شدد د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي حرص البرلمان علي تعزيز العدالة الاجتماعية، وأداء دوره في الرقابة الواعية التي تدعم مبدأي الشفافية والمشاركة عبر الآليات التي كفلها الدستور. وشدد سرور في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري أمس علي أن مجلس الشعب بهيئته الجديدة سيواصل المسيرة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز حقوق المواطنين ودعم حرياتهم الاساسية وبناء مجتمع ديمقراطي يوطد دعائم اللامركزية. وقال سرور: إن نواب الشعب وهم يشرفون باستقبال الرئيس مبارك تحت قبة البرلمان يستلهمون من خطابه لهم خطط عملهم لدورة جديدة. وأضاف إن نواب الشعب عازمون علي التعبير عن إرادة أمتهم وأهدافها ومصالحها في التنمية في جميع أبعادها ومجالاتها متمسكين بأن يكون البرلمان كما كان دائما منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدي واجبها في التعبير عن إرادة الشعب. وقال: إنه توافرت لمجشلس الشعب الجديد عوامل القوة كما وكيفا يدعونا إلي التفاؤل، مضيفا أن الانتخابات التشريعية دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير في هذا المجلس إلي نحو 73%. وتابع سرور أن مشاركة المرأة بقوة وفعالية في مجلس الشعب تضفي عليه مزيدا من النشاط، وذلك بعد اضافة 64 نائبة إلي عضويته. وقال إن هذا يمثل في ذاته اصلاحا ديمقراطيا يعزز التمكين لممارسة الحقوق السياسية للمرأة، ويعزز الحراك السياسي الذي يعيشه المجتمع المصري. وقال سرور في كلمته: لقد تحمل مجلسا الشعب والشوري مسئوليتهما التشريعية والرقابية بجدارة فائقة علي مدي دورات تشريعية سابقة في إطار ما طرحتموه أمامهما من أولويات خاصة تلك التي تضمنها برنامجكم الانتخابي. سيادة الرئيس.. إن مجلس الشعب بهيئته الجديدة، هيئته ال41 منذ عرفت مصر النظام النيابي عام 1866 وبينما يتأهب لأداء دوره الوطني بشتي جوانبه يذكر بكل تقدير تلك الجهود التي بذلتها مجالس تشريعية سابقة خاصة مجلس الشعب السابق الذي أسهم اسهاما كبيرا من مجلس الشوري في تحديث بنيتنا الدستورية والتشريعية. ويأتي المجلس الجديد بعد ثلاثة أعوام من التعديلات الدستورية التي تم اقرارها في سنة 2007 والتي مثلت في مجملها نقلة مهمة علي طريق الديمقراطية وبمقتضي هذه التعديلات تعززت السلطات الرقابية والتشريعية لمجلس الشعب، وتعزز الاختصاص التشريعي لمجلس الشوري. وأشاد سرور بالدور المهم الذي قامت به اللجنة العليا للانتخابات كمؤسسة دستورية ما تتمتع به من استقلال وحيادية في الاشراف علي الانتخابات بالتعاون مع رجال القضاء الاجلاء لتكون قراراتها بإعلان نتائج الانتخابات كاشفة عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه. وقال سرور: سنعمل معك سيادة الرئيس علي تحقيق رؤي وأحلام شعب عريق عظيم خاض حروبا دامية دفاعا عن أرضه وسيادته وقضايا أمته، شعب وقف صفا واحداً في مواجهة الارهاب والتطرف شعب تصدي ولايزال لمحاولات الوقيعة بين مسلميه وأقباطه مدافعا عن وحدته الوطنية ضد قوي التطرف الأعمي. وأضاف: لا يفوتني يا سيادة الرئيس بهذه المناسبة أن أحيي قواتنا المسلحة الباسلة درع مصر الواقعي اجلالا لمهمتها في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وأحيي رجال الشرطة الاوفياء الذين يقفون في يقظة حراسا أوفياء لأمن مصر الداخلي، وضمانا لاستقرارها نحيي بكل تقدير قضاء مصر الشامخ المستقل إعلاء لسيادة القانون ودوره في حماية الحقوق والحريات وارساء قيم العدالة.
