أقصر خطاب لمبارك.. أجندة اقتصادية

أنهي الرئيس مبارك قبل قليل أقصر خطاب برلماني له في افتتاح الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة ديسمبر 2010 ، بتأكيدات علي أجندة تشريعات مقبلة سوف يناقشها البرلمان الجديد وسط مخاوف أحزاب المعارضة من سلق هذه التشريعات في ظل هيمنة الحزب الوطني علي مقاعد البرلمان بنسبة تعادل قرابة 95% بعد تزوير انتخابات برلمان 2010 .
حرص الرئيس مبارك ، خلال اللقاء الذي شهد حشدا كبيرا من النواب ضاقت بهم القاعة بسبب زيادة نائبات الكوتة النسائية ال 64 ، مما أدي لنقل الرموز الدينية ممثلة في شيخ الأزهر والمفتي والبابا شنودة الي شرفة الصحافة الضيقة العلوية لأول مرة ، علي طرح معالم الأجندة التشريعية في الفترة المقبلة مشيراإلى أجندة اقتصادية في غالبيتها تركز علي الرقابة علي الأسواق والاستفادة القصوي من اصول الدولة وسن قانون لاستغلال أراضي الدولة وقطع الطريق علي الفساد وتطوير التعليم وخلق وظائف جديدة ، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر صمد امام الازمات العالمية .
حيث أكد الرئيس حسني مبارك أن الاقتصاد المصرى صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد، منوها فى هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة ، وقال إن الدولة تعمل من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى، تتمثل فى إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعى بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8% خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.
وفي هذا الاطار سخر الرئيس محمد حسني مبارك مما نشرته الصحف القومية عن تحويل 70 مستشفي من عام إلي جامعي ، واصفا ما نشر بأنه " تأليف وتحليل " .
الطاقة النووية مستمرة
ودعا "مبارك" البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير ، وتطرق للحديث عن أمن إمدادات الطاقة ، قائلا "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا فى بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومى"، مشيرا إلى أن البرنامج القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.
وقال "إننا ماضون فى تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووى ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة".
وفيما يتعلق بالمياه ، قال الرئيس مبارك "إن توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ على مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيا فى رؤيتنا للمستقبل، والحفاظ على أمن مصر القومى، نوليه الأهمية القصوى فى سياستنا الداخلية والخارجية"، مضيفا "أننا نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض ونعزز التعاون معها والمساهمة فى تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية.
كان الرئيس مبارك قد وصل الى مقر مجلس الشعب حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووكلاء المجلسين وفور وصول الرئيس مبارك, عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية , كما أطلقت المدفعية 21 طلقة وتوجه الرئيس مبارك الى استراحة رئيس الجمهورية قبل أن ينتقل الى قاعة مجلس الشعب لإلقاء خطابه والذى سبقته كلمة ترحيب من الدكتور فتحى سرور أكد فيها ، أنه توافرت لمجلس الشعب الجديد عوامل القوة كما وكيفا مما يدعونا إلى التفاؤل، مضيفا أن الانتخابات التشريعية دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير فى هذا المجلس الى حوالى 73 %.
وتناول خطاب الرئيس مبارك الملامح الرئيسية لسياسة مصر في المرحلة المقبلة‏، ودعم التعاون بين البرلمان والحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين‏،‏ والعمل علي زيادة حركة الاستثمار،‏ ودعم مشروعات التنمية‏، وتوفير المزيد من فرص العمل‏ ، كما تطرق الرئيس مبارك في الخطاب إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية , وأكد موقف مصر الواضح والقوي من دعم الشعب الفلسطيني ,كما تناول الموقف في العراق ولبنان والسودان .
شاهد بالفيديو مقتطفات من الخطاب