شهد الرئيس حسني مبارك، اليوم الأحد، الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة. وألقى أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، كلمة رحب فيها بالرئيس مبارك، مؤكدا أن البرلمان سيظل منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدي واجبها في التعبير عن إرادة الشعب. وأضاف أن نواب الشعب عازمون على التعبير عن إرادة أمتهم وأهدافها ومصالحها في التنمية في كافة أبعادها ومجالاتها، متمسكين بأن يكون البرلمان كما كان دائما منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدي واجبها في التعبير عن إرادة الشعب. وقال سرور إنه توافرت لمجلس الشعب الجديد عوامل القوة كما وكيفا، ما يدعونا إلى التفاؤل، مضيفا أن الانتخابات التشريعية دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير في هذا المجلس إلى حوالي 73%، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة بقوة وفعالية في مجلس الشعب تضفي عليه مزيدا من النشاط، وذلك بعد إضافة 64 نائبة إلى عضويته. وشدد على أن مجلس الشعب بهيئته الجديدة سيواصل المسيرة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز حقوق المواطنين ودعم حرياتهم الأساسية وبناء مجتمع ديمقراطي يوطد دعائم اللامركزية. ثم ألقى الرئيس حسني مبارك كلمة أكد فيها أن الاقتصاد المصري صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد، منوها في هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة. وقال الرئيس مبارك إن الدولة تعمل من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري، تتمثل في إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعي بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8% خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن، وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين. وفي هذا الإطار، دعا الرئيس مبارك البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير. وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن أمن إمدادات الطاقة، قائلا "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا في بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي"، مشيرا إلى أن البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة، وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها. وقال "إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي، ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضي هذه المعاهدة". وفيما يتعلق بالمياه، قال الرئيس مبارك "إن توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ علي مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيا في رؤيتنا للمستقبل، والحفاظ على أمن مصر القومي، نوليه الأهمية القصوى في سياستنا الداخلية والخارجية"، مضيفا "أننا نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض ونعزز التعاون معها والمساهمة في تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية".
شاهد معنا لقطات من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة
