الرئيس مبارك يشهد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى

بعد أن أطلقت مدفعية مجلس الشعب 21 طلقة مدفع، شهد الرئيس حسني مبارك اليوم الأحد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة. وكان الرئيس مبارك قد وصل الى مقر مجلس الشعب حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووكلاء المجلسين. وفور وصول الرئيس مبارك، عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ،
وتوجه الرئيس مبارك الى استراحة رئيس الجمهورية قبل أن ينتقل الى قاعة مجلس الشعب لالقاء خطابه والذى تسبقه كلمة ترحيب من الدكتور فتحى سرور .
وفي بداية الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، تلا الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلسي الشعب والشورى الى الاجتماع.
قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2010 لعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى .بعد الاطلاع على الدستور قرر
المادة الأولى
مجلسا الشعب والشورى مدعوان الى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 13 محرم سنة 1432 هجرية الموافق 19 ديسمبر 2010 ميلادية . المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وعقب ذلك، دخل الرئيس مبارك قاعة مجلس الشعب حيث قوبل بعاصفة من التصفيق والهتافات من جانب الحضور، وتبادل الرئيس مبارك معهم التحية.
ثم ألقى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب كلمة رحب فيها بالرئيس مبارك، مؤكدا أن البرلمان سيظل منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدى واجبها فى التعبير عن إرادة الشعب.
وقال سرور إن نواب الشعب وهم يشرفون باستقبال الرئيس مبارك اليوم تحت قبة البرلمان يستلهمون من خطابه لهم خطط عملهم لدورة جديدة.
وأضاف أن نواب الشعب عازمون على التعبير عن إرادة أمتهم وأهدافها ومصالحها فى التنمية فى كافة أبعادها ومجالاتها، متمسكين بأن يكون البرلمان كما كان دائما منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدى واجبها فى التعبير عن إرادة الشعب.
وقال سرور رئيس مجلس الشعب إنه توافرت لمجلس الشعب الجديد عوامل القوة كما وكيفا ما يدعونا الى التفاؤل، مضيفا أن الانتخابات التشريعية دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير فى هذا المجلس الى حوالى 73 %.
وأضاف سرور أن مشاركة المرأة بقوة وفعالية في مجلس الشعب تضفى عليه مزيدا من النشاط، وذلك بعد إضافة 64 نائبة الى عضويته.
وتابع أن هذا يمثل فى ذاته اصلاحا ديمقراطيا يعزز التمكين لممارسة الحقوق السياسية للمرأة، ويعزز الحراك السياسى الذى يعيشه المجتمع المصرى.
وأكد حرص البرلمان على تعزيز العدالة الاجتماعية، وأداء دوره فى الرقابة الواعية التى تدعم مبدأى الشفافية والمشاركة عبر الآليات التى كفلها الدستور.
وشدد على أن مجلس الشعب بهيئته الجديدة سيواصل المسيرة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز حقوق المواطنين ودعم حرياتهم الاساسية وبناء مجتمع ديمقراطى يوطد دعائم اللامركزية.