ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة برنامجنا يرتكز علي إرساء دعائم الدولة المدنية وتعميق الوسطية لا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا أو صرف انتباهنا عن قضايانا نعمل من أجل أمن وسلامة منطقتنا العربية ونحفظ هوية العرب مشروع قانون التأمين الصحي يأتي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية الرئيس مبارك يشهد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري شهد الرئيس حسني مبارك أمس الأحد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة. وكان الرئيس مبارك قد وصل الي مقر مجلس الشعب حيث كان في استقباله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ووكلاء المجلسين.وفور وصول الرئيس مبارك، عزفت الموسيقي السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة. وتوجه الرئيس مبارك الي استراحة رئيس الجمهورية قبل أن ينتقل الي قاعة مجلس الشعب لالقاء خطابه والذي تسبقه كلمة ترحيب من الدكتور فتحي سرور.وفي بداية الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري، تلا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلسي الشعب والشوري الي الاجتماع. وعقب ذلك، دخل الرئيس مبارك قاعة مجلس الشعب حيث قوبل بعاصفة من التصفيق والهتافات من جانب الحضور، وتبادل الرئيس مبارك معهم التحية. ثم ألقي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب كلمة رحب فيها بالرئيس مبارك، مؤكدا أن البرلمان سيظل منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدي واجبها في التعبير عن إرادة الشعب. وقال سرو: إن نواب الشعب وهم يشرفون باستقبال الرئيس مبارك اليوم تحت قبة البرلمان يستلهمون من خطابه لهم خطط عملهم لدورة جديدة. وأضاف أن نواب الشعب عازمون علي التعبير عن إرادة أمتهم وأهدافها ومصالحها في التنمية في كافة أبعادها ومجالاتها، متمسكين بأن يكون البرلمان كما كان دائما منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدي واجبها في التعبير عن إرادة الشعب. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: إنه توافرت لمجلس الشعب الجديد عوامل القوة كما وكيفا ما يدعونا الي التفاؤل، مضيفا أن الانتخابات التشريعية دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير في هذا المجلس الي حوالي 73%. وأضاف الدكتور سرور أن مشاركة المرأة بقوة وفعالية في مجلس الشعب تضفي عليه مزيدا من النشاط، وذلك بعد إضافة 64 نائبة الي عضويته. وتابع أن هذا يمثل في ذاته إصلاحا ديمقراطيا يعزز التمكين لممارسة الحقوق السياسية للمرأة، ويعزز الحراك السياسي الذي يعيشه المجتمع المصري. وأكد حرص البرلمان علي تعزيز العدالة الاجتماعية، وأداء دوره في الرقابة الواعية التي تدعم مبدأي الشفافية والمشاركة عبر الآليات التي كفلها الدستور.وشدد علي أن مجلس الشعب بهيئته الجديدة سيواصل المسيرة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز حقوق المواطنين ودعم حرياتهم الاساسية وبناء مجتمع ديمقراطي يوطد دعائم اللامركزية. ثم ألقي الرئيس حسني مبارك كلمة أكد فيها أن الاقتصاد المصري صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد، منوها في هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة.وقال الرئيس مبارك: إن الدولة تعمل من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري، تتمثل في إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخري للتصنيع الزراعي بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النموإلي 8% خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس علي مستوي معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.وفي هذا الإطار، دعا الرئيس مبارك البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن أمن إمدادات الطاقة، قائلا "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا في بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي"، مشيرا إلي أن البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.وقال "إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد ومتمسكون بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعون للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلي مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضي هذه المعاهدة".وفيما يتعلق بالمياه، قال الرئيس مبارك "إن توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ علي مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيا في رؤيتنا للمستقبل، والحفاظ علي أمن مصر القومي، نوليه الأهمية القصوي في سياستنا الداخلية والخارجية"، مضيفا "أننا نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض وتعزيز التعاون معها والمساهمة في تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية.
