خطاب هام للرئيس في بداية الفصل التشريعي العاشر

أكد الرئيس ان مشروع قانون التأمين الصحي يأتي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية للدورة الحالية.
أشار إلي أنه سيحيل للبرلمان في دورته الحالية مشروع قانون لتطوير الإطار التشريعي الحاكم للإدارة المحلية يعزز دور مؤسساتها ويستكمل نقل الصلاحيات إليها.
وفيما يلي نص الكلمة:
يسعدني أن التقي بكم في مستهل دورة برلمانية جديدة.. وفصل تشريعي جديد.. وان أتوجه بالحديث من خلالكم لشعب مصر.. من منبر البرلمان.
ذلك هو البرلمان الرابع والعشرون... منذ افتتاح هذا المبني الشامخ عام ..1924 نبدأ به الفصل التشريعي العاشر.. وتتعلق به آمال كبار.. في مرحلة هامة من عملنا الوطني والبرلماني.
إنني أتوجه بتهنئتي للمجلس الجديد بانعقاده الأول.. أهنئ أعضاءه.. وأتوجه بتهنئة خاصة لنائباته علي مقعد المرأة.. وللمرأة المصرية علي امتداد أرض الوطن. كما أعبر عن تطلعي للعمل مع نواب الشعب.. أغلبية ومعارضة ومستقلين.
إن مصر تسمو فوق الأشخاص والأحزاب.. والعمل الحزبي والبرلماني والسياسي ما هو إلا روافد متعددة.. لخدمة الشعب والوطن وتعزيز الديمقراطية. والديمقراطية بدورها ثقافة.. تتدعم ممارساتها عاما بعد عام.
إنني اؤكد اليوم ما قلته الأسبوع الماضي.. فالانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب.. بما كشفت عنه من ايجابيات وسلبيات.. هي خطوة مهمة علي الطريق.. وكل انتخابات نجريها إنما تضيف لتجربتنا الديمقراطية.. وتطرح دروسا للتمعن فيها والاستفادة منها.
دروس تؤكد في مجملها.. أن الشعب هو الفيصل والحكم.. وأن التواصل مع همومه وتطلعاته.. هو الطريق لثقته وتأييده.. دروس تبرهن علي وعي المصريين.. وتثبت أن الطريق لأصواتهم هو العمل المخلص والجاد.. لكل من يجتهد من أجلهم.
وأقول لكم اليوم.. لقد انتخبكم الشعب لتحملوا مشكلاته وآماله لهذا المبني العريق.. ولتعبروا عنها تحت قبة البرلمان. وأقول إننا جميعا.. رئيسا ونوابا وحكومة.. نتحمل مسئولية مشتركة.. من أجل ابناء الشعب.. وفي خدمة مصالحهم ومصالح الوطن.. فهذا هو الهدف.. كان دائما.. وسوف يظل علي الدوام.
الإخوة والأخوات..
إننا نبدأ بهذه الدورة البرلمانية.. مرحلة جديدة للعمل الوطني. مرحلة هامة.. نبني خلالها علي ما حققناه في السنوات الماضية.. ونسعي فيها إلي انطلاقة جديدة نحو المستقبل. انطلاقة.. تنتقل بمصر إلي آفاق ارحب.. من النمو والتقدم الاقتصادي.. والعدالة الاجتماعية.. والمشاركة الشعبية.
لقد تبدلت حياة المواطنين اليوم.. في جوانب كثيرة منها إلي الأفضل.. بفضل برنامج إصلاح طموح وشامل.. حظي بأولوية رئيسية علي مدار السنوات الماضية. لم يأت هذا البرنامج من فراغ.. وإنما حكمته رؤية استراتيجية تمسكت بها.. وأتمسك بترسيخها في المستقبل.
رؤية.. ترتكز علي إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة.. وتعميق الوسطية والاعتدال... رؤية.. تنطلق من إعادة صياغة دور الدولة.. كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي. وقيامها بدور محوري في توفير أكبر قدر من الرعاية.. للفئات الأكثر احتياجا.
رؤية.. تواصل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.. ولا تتهاون في حماية أمن مصر القومي.. وسيادتها ومصالحها العليا. إن علينا خلال المرحلة القادمة.. أن نستكمل تنفيذ أجندة الإصلاح علي كافة محاورها.. وأن نتمسك بالركائز التي تأسست عليها.. وأن نواصل تطوير سياساتها وبرامجها.
تحديات كبيرة
إننا نخطو.. نحن والعالم.. في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.. وأمامنا تحديات كبيرة وآمال كبار. وكما ان الإصلاح عملية مستمرة.. فإن الحاجة تظل قائمة بل وتشتد لتطوير تشريعي متواصل.. نواكب به حركة مجتمعنا والعالم من حولنا.
إن هذا التطوير مسئولية نواب الشعب.. أغلبية ومعارضة ومستقلين.. وأنتم جميعا شركاء في تحمل هذه المسئولية.. والنهوض بأمانتها وأعبائها.
إنني أتطلع لتفاعل بناء من جانبكم مع قضايا الوطن والمواطنين.. ولحوار مسئول ومناقشات جادة. أتطلع لأداء برلماني رفيع.. يتوخي صالح الشعب.. يعبر عن الرأي والرأي الآخر.. يطرح الحلول الخلاقة لما يواجهه المواطنون من مشكلات.. ويعي الأهمية البالغة للمرحلة الحاسمة المقبلة.
أعلم أن هناك رؤي متعددة.. للأحزاب والمستقلين.. بل ولحزب الأغلبية ذاته.. حول دور الدولة.. وأولويات العمل الداخلي.. وقضايا السياسة الخارجية والأمن القومي.
نواب الشعب
إنني أرحب بذلك.. وأدعو للتفاعل معه تحت قبة البرلمان.. بما يثري عملنا البرلماني وحياتنا السياسية.. ويدفع بهما إلي الامام. إنني إذ أتطلع لذلك.. بل وأشجعه وأدعو إليه.. أثق كل الثقة في قدرة نواب الشعب علي الوفاء بمسئوليتهم.. بروح المسئولية المشتركة.. والسعي للهدف الواحد.. من أجل شعب يتطلع إليهم.. ووطن يستحق منا جميعا.. كل جهد مخلص ورأي مستنير.
الإخوة والأخوات..
إن ما حققناه حتي الآن.. وما نتطلع لتحقيقه في المرحلة المقبلة.. هو ما يحدد رؤيتنا لأولويات الأجندة التشريعية.. في هذه الدورة البرلمانية الجديدة.. وهذا الفصل التشريعي الجديد.
لقد حققنا الكثير في توسيع وتطوير البنية التشريعية والأساسية.. خلال المراحل الماضية.. بما عزز قدرتنا علي جذب الاستثمار.. وإتاحة فرص العمل.. والنهوض بمستوي معيشة عدد كبير من المواطنين.
كما أعطت سياسات الإصلاح الاقتصادي قوة جديدة لاقتصادنا.. دفعت به لانطلاقة قوية.. بمعدلات نمو مرتفعة.. وتمكنا من تجاوز أزمتين عالميتين متعاقبتين.. بمواردنا الذاتية.. دون أن يتزعزع اقتصادنا.
لاتزال معاناة اقتصادات كبري مستمرة.. من تداعيات ركود الاقتصاد العالمي. ولاتزال معظم دول منطقة "اليورو" وشعوبها.. في مواجهة قرارات صعبة.. وإجراءات قاسية وصارمة للتقشف المالي.. ولخفض عجز الميزانية والدين العام.. ولجأت دول عديدة إلي خفض الإنفاق العام.. وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.. وخفض الأجور والمعاشات وإعانات البطالة.
زيادة الدعم
لقد صمد اقتصادنا أمام هذه التداعيات.. لم نمد يدنا لأحد.. واصلنا رفع الأجور والمعاشات.. وزادت مخصصات الدعم.. وبنود الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة. نمضي في اضافة المزيد من الأسر لمعاش الضمان الاجتماعي.. ولايزال الدين الداخلي تحت السيطرة في حدود آمنة.. وعند نفس مستوياته قبل الأزمة العالمية الأخيرة.
إن ذلك يبعث فينا المزيد من الثقة.. في اقتصادنا وسياساتنا.. والمزيد من الاقتناع بأننا قد اخترنا الطريق الصحيح.. طريقاً.. ينفتح باقتصادنا علي العالم.. ليستفيد من فرصه ومكاسبه.. ويقرن الإصلاح الاقتصادي باصلاح اجتماعي.. يسعي للعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن ومحافظاته.. وينحاز للبسطاء والأكثر احتياجا.
إن هذا الطريق هو طريقنا خلال المرحلة المقبلة. تظل أولويتنا القصوي محاصرة البطالة.. وإتاحة المزيد من فرص العمل. نعلم أن رفع معدلات النمو والتشغيل.. يقتضي اجتذاب المزيد من الاستثمارات.. المصرية والعربية والأجنبية. استثمارات للقطاع الخاص الوطني والخارجي.. تعززها استثمارات للدولة.. واستثمارات مشتركة للدولة والقطاع الخاص.. في مجالات البنية الأساسية.. تفعيلا للقانون الذي اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية.
انطلاقة جديدة
إننا نعمل من أجل انطلاقة جديدة لاقتصادنا.. تقيم مناطق صناعية وتجارية جديدة.. وأخري للتصنيع الزراعي. ترفع انتاجيتنا.. وصادراتنا.. وقدرتنا علي المنافسة. ترتفع بمتوسط معدلات النمو إلي "8%".. خلال السنوات الخمس المقبلة. انطلاقة جديدة.. تنعكس بشكل ملموس علي مستوي معيشة المواطنين.. وتصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد.. من الفقراء والمهمشين.
إن هذه الانطلاقة.. ليست من قبيل الأمل والتمني... وإنما تتأسس علي رؤية واضحة... وسياسات أثبتت نجاحها.. أوجز دعائمها فيما يلي:
أولاً: استكمال تحويل دور الحكومة إلي منظم ومراقب للأسواق.. ومحفز للنشاط الاقتصادي.. يشجع المستثمرين.. ويذلل ما يواجهونه من عقبات.
وتحقيقا لذلك.. فإنني أدعو البرلمان خلال الدورة الحالية.. للانتهاء من تطوير عدد من القوانين.... لتنظيم التجارة الداخلية. والمعاملات التجارية.. بما يعزز مناخ الاستثمار.. ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.
ثانياً: لابد أن تواكب ذلك جهود متواصلة.. لنشر وتعزيز ثقافة العمل بوجه عام.. والعمل الحر بوجه خاص.. وتشجيع روح المبادرة الفردية.. والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الشباب.. بعيدا عن ثقافة العمل الحكومي الساندة منذ عقود.
وفي هذا السياق.. فانني اتطلع لمناقشة نواب الشعب لقضية تطوير التعليم.. والتعليم الفني علي وجه الخصوص.. بما في ذلك مخصصاته ومصادر تمويله.. لدي مناقشة مشروع الموازنة. كما أتطلع لمناقشاتهم لمشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية.. في صلته بجهودنا لتعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية.. وضبط العمل الحكومي.. ومحاربة الانحراف والفساد.. وتحقيق تكافؤ الفرص.. والمساواة في حقوق المواطنة.. عملا وممارسة وتطبيقا.
حماية أملاك الدولة
ثالثاً: وضع إطار محكم لتنظيم استغلال أراضي الدولة.. يوفر لها الحماية من التعديات.. يقطع الطريق علي الفساد.. ويوفر للمستثمرين واحدا من أهم عناصر الاستثمار.
وسوف أحيل اليكم مشروع قانون يحقق ذلك.. وأدعو البرلمان لإيلاء مشروع هذا القانون.. ما يستحقه من اهتمام بالغ.. ولأن يتم اعتماده خلال هذه الدورة.
رابعاً: ضمان تحقيق أقصي استفادة من الأصول المملوكة للدولة.. علي نحو يرتقي بإدارتها.. لتصبح معه هذه الأصول مكملة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.. تفيده وتستفيد منه.. وتشارك معه في رفع معدلات النمو.. وإتاحة فرص العمل.
وسأحيل مشروع قانون لتحقيق ذلك إلي نواب الشعب.. آمل مناقشته واعتماده خلال الدورة الحالية.
إن تحقيق هذه الرؤية.. في جانبها التشريعي والتنفيذي.. يؤدي لمعدل للنمو بنحو "6%" العام المقبل.. ولإتاحة نحو "700" ألف فرصة عمل جديدة لشبابنا. وفضلا عن ذلك.. فإنه يتيح للدولة موارد جديدة.. تمكنها من التوسع في الإنفاق الاجتماعي.. وتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية.. للمواطن المصري والأسرة المصرية. إن هذا هو التزام ثابت تعهدت به وأحافظ عليه.. وتكليف أعاود تأكيده للحكومة.. ومسئولية لنواب الشعب.. تجاه من جاءوا بهم إلي البرلمان.
الإخوة والأخوات..
سيظل البعد الاجتماعي للنمو والتنمية في قلب تحركنا.. خلال المرحلة المقبلة.. فدور الدولة كمنظم ومراقب للنشاط الاقتصادي.. وتشجيعها للقطاع الخاص.. يقابله دور اساسي وثابت.. في حماية الأقل حظا في مجتمعنا.. والوقوف إلي جانب الفقراء والأولي بالرعاية.
إن هذا البعد الاجتماعي.. هو مسئولية والتزام.. أتمسك بأولويته.. وأواصل العمل من أجله.. معكم كنواب للشعب... ومع الحكومة. نسعي لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.. نجتهد كي نخرج بالفقراء من دائرة الفقر. ونولي الرعاية الواجبة للمناطق والقري والأسر الأكثر احتياجا. نبذل جهودنا للارتقاء بالخدمات.. وللاستثمار في البشر.. بتطوير التعليم والرعاية الصحية. يظل هدفنا هو المواطن المصري.. في رزقه ودخله.. في حقوقه وكرامته.. ونجتهد لنخفف عنه أعباء المعيشة.. ولندعم ثقته في مستقبله.. ومستقبل أسرته.
التأمين الصحي
وفي هذا السياق.. فإن مشروع قانون التأمين الصحي.. يأتي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية للدورة الحالية. مشروع قانون.. يستهدف توسيع مظلة التأمين الصحي.. لتغطي ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتي الآن.. وتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية. يتحمل القادرون تكاليفه بحسب دخولهم.. وتتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين. لقد كان مشروع هذا القانون محلا لنقاش مستفيض.. خلال المرحلة الماضية.. شاركت فيه الاحزاب والنقابات وكافة فئات المجتمع.. وإنني أتطلع لمناقشته خلال هذه الدورة.. بما في ذلك مصادر التمويل المطلوبة. كما اتطلع لاعتماده من نواب الشعب.. كي نرفع عن كاهل الأسرة المصرية.. هواجس القلق من المستقبل.. والتخوف من أن يطيح المرض ونفقات العلاج بمدخراتها.. فينتقل بها من حياة كريمة.. إلي الحاجة والفقر. إن هذا هو ما يتطلع إليه الشعب.. وأكلف به الحكومة.. وهذا ما أتطلع للعمل من أجله مع البرلمان.
الإخوة والأخوات..
وفضلا عن أولويات تحركنا الاقتصادي والاجتماعي.. فإننا نسعي خلال المرحلة المقبلة.. لتحرك مواز لتوسيع تطبيق اللامركزية.. وتدعيم المشاركة الشعبية علي كافة المستويات. لقد اصبح تبني هذا المنهج ضرورة في عالم اليوم.. من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة المتاحة.. ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وفقا لأولوياتهم.. وتحسين جودة الخدمات العامة.. من خلال الرقابة المجتمعية.
وتحقيقا لهذا الهدف.. فسوف أحيل إلي الدورة الحالية.. مشروع قانون لتطوير الإطار التشريعي الحاكم للإدارة المحلية. يعزز دور مؤسساتها.. ويستكمل نقل الصلاحيات إليها. يعيد تحديد وتوزيع الاختصاصات علي المستوي المحلي.. ويستحدث اختصاصات جديدة. يعزز من آليات المساءلة المحلية.. ويسمح بتمكين المستوي المحلي ماليا.. وتوزيع موارد الدولة وفقا لتوزيع المسئوليات.. بين المستويين المركزي والمحلي. وانني اتطلع لاعتماد مشروع هذا القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان.
الإخوة والأخوات..
سيظل أمن امدادات الطاقة.. عنصرا اساسيا في بناء مستقبل الوطن.. وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. لقد أطلقت برنامجا قوميا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.. اصبح جزءا من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة.. وركنا هاما من سياستنا لتنويع مصادرها وتأمين امداداتها. ولقد استكملنا خلال الفصل التشريعي التاسع.. الإطار القانوني لهذا البرنامج الاستراتيجي الهام.. كما استكملنا الترتيبات المؤسسية والهيكلية للبرنامج.. علي المستوي التنفيذي.
إنني أتابع.. أولا بأول.. خطوات تنفيذ البرنامج مع المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما اتابع ما أجريناه ونجريه من اتصالات.. بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والعديد من شركائنا الدوليين.. وأقول.. بالكثير من مشاعر الزهو الوطني.. أننا انتهينا من الدراسات الفنية.. لبناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء.. وسنطرح في غضون أسابيع قليلة.. مناقصة بناء المحطة الأولي بمنطقة "الضبعة". كما أقول لكم ولأبناء الشعب.. إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد.. متمسكين بحقوقنا الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار.. متطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا.. بأعلي مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي.. ودون مشروطيات تتجاوز التزاماتنا بمقتضي هذه المعاهدة.
موارد المياه
كما سيظل توفير احتياجاتنا من المياه.. والحفاظ علي مواردنا من مياه النيل.. مكونا رئيسيا في رؤيتنا للمستقبل.. والحفاظ علي أمن مصر القومي.. نوليه الأهمية القصوي في سياستنا الداخلية والخارجية. نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل.. لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض.. ونعزز التعاون معها.. والمساهمة في تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية.. وتقديم مساعدتنا الفنية في المجالات ذات الأولوية لديها.
وفي ذات السياق.. فإن علينا أن ندرك أن تلبية الطلب المتزايد علي المياه.. إنما يتطلب منا جميعا تحمل مسئوليتنا.. في ترشيد استخداماتنا للماه.. بالمزيد من تطوير سياسات الري والزراعة.. وتعظيم الاستفادة من كافة موارد المياه المتاحة.. بما في ذلك المياه الجوفية.. وتحقيقا لهذا الهدف.. سوف يكون أمامكم مشروع قانون.. يتناول حماية وتعزيز استخدامات المياه الجوفية.. ويضمن الحفاظ عليها وعدم إساءة استخدامها.
الإخوة والأخوات..
إن هذه الأجندة التشريعية الحافلة.. تستمد طموحها من طموحات المرحلة المقبلة.. بما تستهدفه من غايات وأولويات.. وبما تنطوي عليه من مصاعب وتحديات.. في الداخل والخارج. إن أمامنا الكثير من العمل الشاق.. تحت قبة البرلمان وخارجه. لا وقت لدينا لنضيعه.. فكلنا مدينون لهذا الوطن وهذا الشعب.. وعلينا جميعا أن نقتحم مشاكله.. وأن نحقق آماله وتطلعاته.
نعلم تماما.. ما يحيط بنا من صعاب ومخاطر وتحديات.. في منطقتنا والعالم من حولنا. ندرك أننا لانزال في مواجهة.. مع قوي التطرف والإرهاب. نواجه محاولات للتدخل في شئوننا.. ومحاولات لفتح جبهات جديدة.. لممارسة الضغوط علينا. تارة بما يستهدف الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.. وتارة بمخططات للوقيعة مع أشقائنا بدول حوض النيل.
أمن مصر القومي
إن تعاملنا مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي.. تحكمه الصراحة والوضوح. ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة. لا نفرط أبدا في سيادتنا أو استقلال إرادتنا.. ولا نقبل مشروطيات أو إملاءات. لا نغفل للحظة عن أمن مصر القومي وأمان مواطنيها.. ونتعامل مع محاور الأمن القومي بكافة أبعاده.. كقضية حياة ووجود ومصير. نمد يد الصداقة والتعاون لشركائنا حول العالم.. ولا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا.. أو صرف انتباهنا عن قضايا الداخل المصري.. وتطلعات المصريين.
نعي مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية. وقضية السلام.. ونحذر من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات إسرائيل.. علي استقرار الشرق الأوسط والعالم.. إنني أقول بعبارات صريحة وواضحة.. إن التحرك الدولي لا يرقي حتي الآن لجسامة هذه التداعيات والمخاطر.. وأن علي كافة الأطراف ان تتحمل مسئوليتها. أقول إن علي إسرائيل أن تتحمل مسئولية توقف المفاوضات.. وعليها أن تعلم أن أمن شعبها.. يحققه السلام وليس السلاح أو الاحتلال. أقول أن علي الولايات المتحدة وباقي أطراف الرباعية الدولية.. أن يتحملوا مسئوليتهم علي نحو جاد وفعال.. للخروج من المأزق الراهن. وأقول إن مصر ماضية في تحمل مسئوليتها.. تجاه القضية الفلسطينية وقضية السلام. سوف نواصل ذلك بعزم وإلتزام لا رجعة فيه.. من أجل سلام عادل.. يحقق الأمن للجميع.. ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.. ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. بمسجدها الأقصي وحرمه الشريف.
استقرار المنطقة
نبذل أقصي الجهد للحفاظ علي استقرار السودان.. والعراق.. ولبنان.. واليمن. نعمل من أجل أمن وسلام منطقتنا العربية.. ومن أجل عمل عربي مشترك.. يحفظ هوية العرب.. يتصدي لمحاولات الهيمنة وبسط النفوذ.. ويدافع عن مصالح وقضايا شعوبنا. نواصل السعي لتعزيز التعاون العربي.. في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.. ونستضيف الشهر المقبل في شرم الشيخ.. القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية.. لنبني علي ما حققته القمة الأولي العام الماضي.. بدولة الكويت الشقيقة.
الإخوة والأخوات..
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية.. يؤكد أننا علي الطريق الصحيح.. إلا أن تركيزنا واهتمامنا يظل منصبا علي المستقبل.. بتحدياته وهمومه وآماله وتطلعاته.. كي نستكمل ما بدأناه.. ونبني علي ما حققناه.. ولننطلق انطلاقة جديدة نحو المستقبل.
إن ما حققناه معا علي أهميته يظل نتاجه الأهم.. ما أرسيناه من إطار دستوري وتشريعي.. حديث ومتطور.. يتيح لنا تحقيق نقلة نوعية.. اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. إن تحقيق هذه النقلة النوعية هو مسئوليتنا جميعا.. وسيكون لمجلسكم الموقر دور هام في دفعها وتفعيلها.. انطلاقا من الأجندة التشريعية التي استعرضت أهم معالمها خلال الدورة الحالية.
سوف نحقق المجتمع المصري الذي نتطلع إليه.. ويتطلع إليه أبناء الشعب. نعرف طريقنا إليه.. وقطعنا عليه شوطا طويلا. سوف نمضي علي هذا الطريق باطمئنان وعزم ويقين.. نقطع عليه أشواطا جديدة.. لنرسخ دعائم مصر القوية الآمنة.. والدولة المدنية الحديثة والمتطورة. يضمن ثبات مسيرتنا الدستور والقانون والمؤسسات.. ويدفع خطواتنا شعب عريق.. لا يلقي بالا للمشككين.. يحلم بالمستقبل الأفضل.. ويسعي إليه.. ويجتهد من أجله.
أتمني لكم دورة برلمانية ناجحة.. وفصلا تشريعيا مثمرا.
وفقنا الله وسدد خطانا..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

مبارك.. يوجه كلمة للمعلمين في عيدهم
كتب - محمد عمارة:
يوجه الرئيس حسني مبارك كلمة لجموع المعلمين في عيد المعلم الثامن والثلاثين 30 ديسمبر الجاري يلقيها نيابة عنه د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بدار الأوبرا.
صرح بذلك د. محمد كمال سليمان أمين عام النقابة ورئيس اتحاد المعلمين العرب وأشار إلي أنه سيحضر الحفل عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء مجلس النقابة العامة وهيئات مكاتب النقابات الفرعية والبالغ عددها 52 نقابة ورؤساء 298 لجنة نقابية والمكرمون من المعلمين المثاليين وحملة الدكتوراه وحفظة القرآن الكريم وعددهم نحو 500 معلم ومعلمة.