أدخلت وزارة المالية تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة للقضاء علي السلبيات التي ظهرت مؤخرًا وأثرت علي الحصيلة الضريبة والتي لا تتجاوز 8 مليارات جنيه سنويا. وتتضمن التعديلات التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها الزام البنوك بتوريد الضريبة علي التسهيلات الائتمانية 4 مرات في العام خلال 10 أيام من الاخطار بالضريبة وذلك لمواجهة عدم التزام البنوك بالسداد في المواعيد المحددة لها حيث تمت اضافة تلك الفقرة إلي نص المادة «17» من اللائحة التنفيذية. كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولي والخاصة بدمغة السنترالات المحددة ب6 جنيهات دمغة و10 قروش ضريبة دعم الموارد بحيث يتم فحص وسداد تلك الضريبة بمركز كبار الممولين بما في ذلك سنترالات المحافظات وشركات المحمول المختلفة فضلاً عن أنه يتم تعديل جهة فحص الفروع لدي المركز الرئيسي لتوحيد جهة الفحص ومنع التلاعب في توريد الضريبة في الأماكن المختلفة. كما تستعد مصلحة الضرائب لإصدار دليل ارشادي لفحص ممولي الدمغة من خلال توحيد قواعد الفحص بالعينة بدلاً من الفحص الكامل بنسبة 100% لشركات الاتصالات والبنوك بحيث تكون العينة 20% فقط من الملفات.