مليارا جنيه تثير أزمة بين المالية والحكومة

نشبت أزمة بين مصلحة الضرائب وعدد من الجهات الحكومية بسبب رفض الأخيرة توريد ضريبة دمغة الصرفيات علي مشترياتها والمحددة في القانون بواقع 6.8٪ من قيمة تلك المشتريات وقدرت مصادر بالمصلحة تلك الضريبة المتأخرة بنحو ملياري جنيه.
وأكد مصدر مسئول لروزاليوسف أن الأزمة جاءت بعد إغفال اللائحة التنفيذية الجديدة تحديد آلية تنفيذ المواد الخاصة بتحصيل دمغة الصرفيات وإلزام الجهات الحكومية بمواعيد وإخطارات وطرق التوريد وكذلك الغرامات والتعويضات المفروضة علي الجهة في حالة تأخرها عن السداد، كما كان موجوداً باللائحة القديمة التي كانت تحدد مهلة 15 يوماً بعد انتهاء كل شهر لتوريد الضريبة.
أضاف أن النص ظل في القانون المعدل بدون آلية تطبيق وهو ما أدي إلي رفض الجهات الحكومية توريد تلك الضريبة بسبب عدم وضوح مدي فرضها من عدمه لفت المصدر إلي ضرورة معالجة ذلك التشوه القانوني بإدراج آلية تنفيذ في اللائحة وبدء محاسبة الجهات لحل تلك الأزمة.
أوضح أن قانون ضريبة الدمغة الجديدة لم يراع الأوعية الخاصة بالبنوك والإعلانات والمسابقات بالإضافة إلي المشتريات الحكومية الأمر الذي أدي لانخفاض حصيلة ضرائب الدمغة إلي 8 مليارات جنيه رغم أن الحصيلة يمكن أن تتجاوز ذلك بعدة مليارات.
أضاف أن تعليمات الفحص بالعينة شملت لأول مرة أوعية ضريبة الدمغة وهو مايجعل عدداً كبيراً من الملفات لايتم فحصها إلا بعد 5 سنوات وهو ما يتعارض مع خصوصية تلك الضريبة التي يتم استقطاعها من المنبع وتوريدها من خلال الجهات المختلفة لافتا إلي أنه تم إعداد لائحة بديلة لدراستها تحكم جميع الأوعية المختلفة بحيث تستطيع رفع الحصيلة المحققة من ضريبة الدمغة التي تخص عدداً كبيراً من الجهات.
ألمح إلي أن التعديل الأخير للقانون برفع سعر الضريبة من 0.002٪ إلي 0.004٪ يما يخص المعاملات البنكية ساهم في زيادة الحصيلة بنحو 800 مليون جنيه مؤكداً أن ضريبة الدمغة ضريبة واحدة سيكون لها أثر كبير في زيادة الإيرادات الضريبية من خلال التشديد في تحصيل الضريبة علي الإعلانات خاصة إعلانات الفضائيات.