أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مدعين اتحاديين يبحثون عن أي أدلة علي جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس تثبت تآمره مع محلل استخبارات سابق في الجيش الامريكي يشتبه بتسريبه وثائق حكومية سرية. وقالت الصحيفة ان مسئولي وزارة العدل الامريكية يحاولون معرفة ما اذا كان أسانج شجع المحلل برادلي ماننج او ساعده علي استخلاص ملفات سرية للجيش ووزارة الخارجية من منظومة الكمبيوتر الحكومية. وأضافت الصحيفة نقلا عن شخصيات مطلعة علي القضية انه اذا تبين انه فعل ذلك فإنه يمكن اتهام أسانج بأنه متآمر في تسريب الوثائق السرية لا مجرد متلق سلبي للوثائق التي قام بعد ذلك بنشرها. ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعقيب علي نبأ الصحيفة. في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية ، هيلاري كلينتون ، أنه سيتم تعيين منسق جديد لأمن الإنترنت في وزارة الخارجية للمساعدة في ضمان حماية المواد السرية. وقالت كلينتون: إن هذا المنصب يتم استحداثه كجزء من خطة أكبر لإصلاح الوزارة والدبلوماسية الأمريكية وجعلها أكثر سلاسة وفعالية وسرعة في الاستجابة للأزمات والتطورات الدولية. وجاء إعلان كلينتون عن تلك الخطط الجديدة ضمن المراجعة الرباعية للدبلوماسية والتنمية خلال اجتماع مع موظفي وزارة الخارجية. وفي عملية أخري ، أطلقت الحكومة الأمريكية مراجعة شاملة لأمن الوثائق السرية والمراسلات الدبلوماسية منذ أن بدأ موقع ويكيليكس نشر وثائق سرية تابعة للخارجية الأمريكية في 28 نوفمبر الماضي. ويعتقد أن تلك الوثائق تسربت إلي ذلك الموقع عن طريق موظف حكومي. وقد مثل أمام المحكمة في لندن مجددا امس، مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وذلك بعد أكثر من اسبوع علي احتجازه، في انتظار قرار قضائي حول الافراج عنه بكفالة في قضية ترحيله وتسليمه إلي السويد. وكانت محكمة في لندن قد قضت بالإفراج المشروط عن اسانج في انتظار حكم لن يتم قبل بداية السنة المقبلة حول ترحيله الي السويد، لكن القضاء السويدي استأنف هذا القرار، مرغما مؤسس موقع ويكيليكس علي البقاء قيد الاحتجاز.