المحكمة البريطانية العليا تقر الإفراج المشروط عن مؤسس «ويكيليكس»

رفضت المحكمة العليا البريطانية طلب الادعاء السويدى وقف قرار محكمة بريطانية الإفراج عن مؤسس موقع ويكيليكس «جوليان أسانج»، لتقرر الإفراج عنه بالشروط التى قررتها المحكمة، وهى بقائه فى لندن ووضع «طوق اليكترونى» فى قدمه لمنع فراره.
وفى واشنطن أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، الخميس، أنه سيتم تعيين منسق جديد لأمن الإنترنت فى وزارة الخارجية للمساعدة فى ضمان حماية المواد السرية، مضيفة أن هذا المنصب سيتم استحداثه كجزء من خطة أكبر لإصلاح الوزارة والدبلوماسية الأمريكية وجعلها أكثر سلاسة وفاعلية وسرعة فى الاستجابة للأزمات والتطورات الدولية، وذلك بعد عاصفة فضائح الوثائق السرية الأمريكية التى يسربها موقع «ويكيليكس».
وفى عملية أخرى، أطلقت الحكومة الأمريكية مراجعة شاملة لأمن الوثائق السرية والمراسلات الدبلوماسية منذ أن بدأ موقع «ويكيليكس» نشر وثائق سرية تابعة للخارجية الأمريكية فى 28 نوفمبر، ويعتقد أن تلك الوثائق تسربت إلى ذلك الموقع عن طريق موظف حكومى.
وتهدف «المراجعة» أيضا إلى إدارة النفقات بشكل أفضل فى وقت وعد فيه الجمهوريون الذين فازوا فى الانتخابات التشريعية بخفض النفقات فى موازنة وزارة الخارجية، وهذه هى المرة الأولى التى تعمد فيها وزارة الخارجية الأمريكية إلى هذا النوع من الإجراء الذى تقوم به وزارة الدفاع.
وقالت هيلارى كلينتون فى خطاب أمام موظفى وزارتها إن هذا الإجراء يهدف إلى جعل وزارة الخارجية ووكالة التنمية الأمريكية (يو.إس.إيد) «أكثر حركة وفاعلية ومسؤولية»، مضيفة: «سيحظى السفراء بالمزيد من الصلاحيات وسيتحملون المسؤولية بصفتهم رؤساء بعثات وزارية» وسيخضعون لدورات تأهيل إضافية وسيُطلب منهم تقييم الموظفين والمساهمة فى النقاش السياسى فى واشنطن.
وأوضحت كلينتون أن المراجعة تشمل أيضا بحث سبل منع اندلاع النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن هذا ينطلق من مبدأ أن «انهيار أى دولة حتى ولو كانت الأبعد عنا، يمكن أن يترك عواقب خطيرة على أمننا القومى».
يأتى هذا بينما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مدعين اتحاديين يبحثون عن أى أدلة على أن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس تآمر مع محلل استخبارات سابق فى الجيش الأمريكى يشتبه بتسريبه وثائق حكومية سرية، مؤكدة أن مسؤولى وزارة العدل الأمريكية يحاولون معرفة ما إذا كان أسانج شجع المحلل برادلى ماننج أو ساعده على استخلاص ملفات سرية للجيش ووزارة الخارجية من منظومة الكمبيوتر الحكومية.
وأضافت الصحيفة أنه إذا تبين أن أسانج فعل ذلك فإنه يمكن اتهامه بال«تآمر» فى تسريب الوثائق السرية، لأنه لن يصبح مجرد متلق سلبى للوثائق التى قام بعد ذلك بنشرها. ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعقيب على نبأ الصحيفة.
وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية أن برقيات دبلوماسية أمريكية كشفت أن شركة «شيفرون» الأمريكية تفاوضت مع إيران بشأن تطوير حقل نفطى عبر الحدود الإيرانية - العراقية رغم العقوبات الأمريكية على طهران، وقال متحدث باسم الشركة إنها لم ولن تنتهك القانون الأمريكى.
كما كشفت برقيات أخرى مسربة أن الرئيس الأذربيجانى الهام علييف اتهم «بى.بى» بسرقة نفط بمليارات الدولارات من بلاده واستخدام شكل خفيف من «الابتزاز» لضمان الحصول على حقوق لتطوير احتياطيات غاز ضخمة فى بلاده، وقال علييف إن الشركة حاولت استغلال «اضطرابات مؤقتة» أثناء نقص إمدادات الغاز فى ديسمبر 2006. وإنه فى مقابل إتاحة مزيد من إمدادات الغاز للاستهلاك المحلى فى الشتاء أرادت بى.بى تمديد عقد مربح بنظام تقاسم الإنتاج مع الحكومة والحصول على التصريح لتطوير احتياطيات غاز بحر قزوين.
وفى شأن منفصل، أفادت وثائق أمريكية دبلوماسية تم تسريبها عبر موقع «ويكيليكس» بأن الحكومة الأسترالية السابقة لرئيس الوزراء كيفين رود استخدمت ملف المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون سنويا إلى الجزيرة، كسلاح سياسى ضد منافسيها، وأن رئيس الوزراء السابق الذى قاد الحكومة الأسترالية بين عامى 2007 و2010 ويشغل فى الوقت الراهن منصب وزير الخارجية فى الحكومة الجديدة، بالغ فى تعظيم قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون عبر البحر من أجل حصد أصوات المحافظين.