طالب سعيد الجوهري رئيس نقابة العاملين بالغزل بمحاكمة مهربي الغزول لإضرارهم بموازنة الدولة وحقوق العمال. وقال الجوهري ل«روزاليوسف»: إن تهريب الغزول أشبه بتجارة المخدرات والعمال أول المتضررين حيث تقضي عملية التهريب علي فرص العمل المتاحة في الصناعة، منتقدًا في الوقت ذاته تشجيع الحكومة لصناعة الملابس الجاهزة علي حساب الغزل والنسيج، ما أدي لتزايد تجارة الترانزيت والتصرفات غير المسئولة التي نتج عنها إغراق السوق المحلية وانتشار ظاهرة الفواتير المضروبة، ودعا إلي ضرورة التدخل الحكومي العاجل لتوفير الأقطان اللازمة لتشغيل المصانع خاصة بعد تزايد سعر القطن إلي نحو 1500 جنيه للقنطار مع عدم قدرة المصانع علي الحصول عليه ما يهدد العمالة الموجودة بالتشريد. وشدد علي ضرورة معالجة الخلل في الهياكل المالية والفنية والإدارية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للحفاظ علي ما تبقي بها وضمانًا لاستمرار العاملين فيها مع تشديد الجمارك وضرائب المبيعات علي الأقمشة المستوردة عند دخولها إلي المنافذ الجمركية.