بسبب القرار 39

"وجع" في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة!

أثار القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007 الخاص بتخفيض التعريفة الجمركية إلي 5% للغزل و15% للأقمشة و30% للملابس الجاهزة وذلك بدلا من 12% و22% و40% علي الترتيب ردود أفعال غاضبة في أوساط صناعة الغزل والنسيج.
يري الخبراء أن القرار ينضم إلي حزمة من السلبيات التي تحاصر الصناعة العملاقة منذ عدة سنوات حيث إن القطاع العتيق يحتضن حوالي 25% من العمالة المباشرة و15% من العمالة غير المباشرة في صناعات الكيماويات والكرتون وقطاع النقل والخدمات.
الحكومة من جانبها هدأت من روع الصناع بإعلانها الالتزام بتقديم 100 مليون جنيه دعما للمصانع المتضررة من خفض الجمارك في قطاع الغزل والملابس والمنسوجات.
"الاسبوعي" حققت القضية مع المتخصصين حول تداعيات القرار الأخير ومدي مناسبة 100 مليون جنيه دعما للمتضررين.
يري سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أن قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلي تحركات سريعة بدون تسويف أو تأجيل من قبل الحكومة لحل الصداع المزمن الذي يضرب القطاع منذ فترة طويلة حيث إن حجم الاستثمارات تقدر في هذا القطاع بنحو 50 مليار جنيه وحجم إنتاجه السنوي 25 مليار جنيه ويسهم في ايرادات الدولة سنويا بمبلغ 8 مليارات من الجنيهات وهو ما يتم تحصيله سنويا من ضرائب وجمارك ورسوم اضافية.
أضاف الجوهري أن السوق المصري يواجه اغراقا رهيبا من الغزول والمنسوجات مما يؤثر سلبيا علي قدرة المنتجات المصرية علي المنافسة حتي لو كان الحديث عن السوق المحلي.
أشار إلي أن الحديث يصبح أكثر خطورة إذا تحدثنا عن البضائع الصينية والتي تواصل زحفها علي السوق المصري والتي ضربت الصناعة العتيقة في مقتل حيث إن حرب الاسعار في صف المنتجات الصينية وذلك بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمصرية والدعم الحكومي الذي تحصل عليه هذه المنتجات بما يقدر بنحو 40% من قيمتها منها 14% للصادرات ونحو 27% تخفيضاً في قيمة العملة الصينية "اليوان" في مقابل الدولار الأمريكي.
ووجه الجوهري انتقادات حادة تجاه القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007 والخاص بتخفيض التعريفة الجمركية وطالب بالنظر السريع في تداعيات هذا القرار الخطير وزيادة أعداد المتضررين منه.
دعم المتضررين
يري حمادة القليوبي "رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج" أن الحديث عن دعم للمتضررين سواء أكان 100 مليون أو 150 مليونا علي حسب تضارب الأرقام لابد أن يكون موجهاً لشرائح معينة فقط فمثلا يوجه للمتضررين من استيراد القطن متوسط التيلة حيث إن قرار وزارة الزراعة هو الاستيراد من ثلاث جهات فقط وهي سوريا والسودان وأوزباكستان وهي دول أسعارها مرتفعة مقارنة بدول أخري مثل الهند وباكستان والتي تنخفض فيها أسعار الاستيراد إلا أن وزارة الزراعة تتمسك بالجهات المعلنة من قبلها بدعوي أن الدول الأخري مثل الهند وباكستان بضاعتها تكون محملة بالآفات وبالتالي فإن أضرار القرار ستكون علي المتضررين من القرار الإداري والذي يحدد جهات الاستيراد.
أضاف قليوبي أن الدعم الآن لابد أن يوجه للمتضررين من شبح التهريب والذي لم يتوقف حتي الآن ويكون هذا الدعم بصورة مؤقتة حتي تستطيع الدولة السيطرة علي سيول الاغراق التي تواصل زحفها عبر السواحل المصرية المفتوحة علي مصراعيها للملابس المهربة ولاسيما إذا كنا نتحدث عن الاقمشة البوليستر.
أضاف أن الوقت قد حان للقضاء علي عشوائية المجتمع التجاري وضبط ايقاع السوق وهذا ما يتوقعه خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل القوانين الكفيلة بهذا.
أوضح أن مشكلة التهريب تحتاج إلي حلول فريدة وبفكر جديد.. فمفهوم التهريب ينقسم إلي مهربين ومتهربين.. فالمهربون قد يكونون عن طريق ادخال بضائع بدون جمارك ولكن ظاهرة التهريب تكون بسبب ضريبة المبيعات وليس الجمارك!! الأمر الذي يدفعهم إلي القيام بالبيع بدون فواتير.
أما المتهربون فهو مفهوم أوسع يشمل الجمارك وخلافه وتؤكد كارمن غريب صاحبة مصنع ملابس جاهزة أن الحديث لابد أن يكون عن كيفية تقديم هذا الدعم وسبل وآليات توزيعه ووصوله إلي جميع الشرائح المستحقة له ولاسيما إذا كنا نتحدث عن قطاع الملابس الجاهزة والذي يعتبر من أكبر المتضررين من قرار خفض التعريفة الجمركية.
تفعيل القوانين
تضيف: كما أن الحديث لابد أن يشمل أيضا تفعيل القوانين الخاصة بمحاصرة ظاهرة تهريب المنسوجات والملابس ومحاصرتها للحد من تأثيرها علي الصناعة المحلية.. فالقوانين موجودة وقادرة علي القضاء علي هذه الظاهرة إلا أن استمرار كونها حبيسة للادراج وحبراً علي ورق يحد من تأثيرها.
أضافت أن القطاع يشهد مع ذلك مستقبلا جيدا خاصة في ظل تطبيق الكويز والتي أحدثت تقدما ملحوظا إلا أن العيوب التي انبثقت عنها تمثلت في ظاهرة تنقل العمالة ما بين المصانع في بورسعيد و15 مايو ولكن المهم هو ضرورة وجود بورتوكول بين المصانع يحظر سرقة العمالة من مصنع إلي آخر.
ويشير فؤاد حدرج رئيس مجلس إدارة شركة بلادونا إلي أن قرار تخفيض التعريفة الجمركية سيؤدي إلي وضع حلول جذرية لمشكلات تهريب الملابس لجاهزة المزمنة والتي تؤثر علي المنافسة للصناعة المحلية.
قال إن الوضع الآن في صناعة الغزل والنسيج يسير نحو الأفضل ويتقدم باستمرار.
أضاف أن قرار خفض التعريفة الجمركية يبطل دوافع التهريب والتي كانت تتهرب من الجمارك.
أوضح حدرج أن قرار تخصيص 100 مليون جنيه كدعم للصناع المتضررين من هذا القرار يحافظ علي استثمارات تصل إلي 9 مليارات جنيه مستثمرة في القطاع مشيرا إلي أن أهم ما يؤرق صناعة الغزل والنسيج الآن هو نقص العمالة المدربة.