الخبراء طالبوا بتخفيضات جمركية متوازنة

صناعة الغزل والنسيج في مأزق!

طالب خبراء صناعة الغزل والاستثمار والتجارة الخارجية.. بضرورة إعادة النظر في التعريفة الجمركية الأخيرة الخاصة بالغزل والنسيج .. لأنها ستضر ضررا بالغا بأكثر من خمسمائة وعشرين منشأة تابعة لقطاع الأعمال العام والخاص.. كما طالبوا بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تهدف لإعادة هيكلة الصناعة، ومنح استثمارات جديدة إليها، خاصة في الشركات الكبري، وتحسين مستوي أجور العمال.. وأوضحوا أن تزايد رصيد القروض الطويلة الأجل، وتصاعد الفوائد الناتجة عنها والسحب علي المكشوف، قد أضعف من قدرة الشركات علي تحويل الاستثمارات الجديدة وتحسين أوضاع العمالة.. وتحديث الآلات والمعدات.. وأكدوا علي ضرورة عمل تعريفة جمركية متوازنة، ورعاية الدولة لهذه الصناعة إلي جانب التصدي لمحاولات التهريب ومحاولات الاغراق باستخدام آليات الجات بكفاءة. الخبراء أشاروا ايضا إلي ضرورة إعادة النظر في التخفيضات الجمركية الأخيرة.. والتي أصبحت 30% علي الملابس بدلا من 40% و 10% علي المنسوجات بدلامن 22% و5% علي الغزل بدلا من 12% لتجنب المنافسة بين إنتاج والصناعة الوطنية والانتاج المماثل المستورد.. مشددين علي أن هذه التخفيضات - مالم يعد النظر فيها علي وجه السرعة. ستسئ ونهدد منشآ ت صناعة الغزل والنسيج في كل من قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
حيث بلغ تعداد المنشآت المشتغلة في تصنيع الغزل والمنسوجات أكثرمن 523 منشآة تشمل 38 منشأة تابعة لقطاع الأعمال العام و485 منشأة تابعة للقطاع الخاص.
(الصناعة في مأزق)
وأكد الخبراء أن هذه التخفيضات التي تمت علي واردات الغزل والأقمشة ستضر ضررا بالغا بالمنشآت القائمة علي تصنيع النسيج فقط والتي يبلغ تعدادها 132 منشأة تشمل منشأة واحدة تابعة لقطاع الأعمال العام و131 منشأة تابعة للقطاع الخاص.
وطالب كل من الدكتور عبد القادر دياب والدكتور صادق رياض والدكتورة هدي النمر الخبراء بمعهد التخطيط في شئون الاستثمار وصناعة الغزول المصرية بضرورة رعاية صناعة الغزل والنسيج والتصدي لمحاولات الاغراق ووضع تعريفة جمركية متوازنة لتحقيق فرصة المنافسة العادلة.
وأشاروا إلي ضرورة التصدي لظاهرة إنتشار السلع االمهرية في السوق المحلي من خلال تشديد الرقابة علي المنافذ والأسواق بالإضافة إلي تفعيل قانون حماية المستهلك .. وأوضحوا أن تحرير أسعار القطن والزيادات المتتالية التي حدثت في أسعار شرائة من المنتجين ، قد أدت إلي عدم قدرة المغازل المحلية علي تحمل عبء السعر وتفضيل استيراد الأقطان قصيرة التيلة لانخفاض أسعارها بالمقارنة بالاسعار المحلية .. الامر الذي أدي إلي إنخفاض الطلب علي الأقطان المحلية اللازمة لتشغيل المغازل .
(حزمة من الاجراءات )
وأشاروا إلي ضرورة إعداد حزمة من الإجراءات التي تهدف لانقاذ الصناعة وتحسين مستوي أجور العمال وإنهاء الإضرابات التي تحدث بين الحين والحين.. وأوضحوا أن تزايد رصيد القروض طويلة الأجل من ناحية وتصاعد الفوائد الناتجة عنها من ناحية أخري.. إلي جانب السحب علي المكشوف قد أضعف من قدرة شركات الغزل والنسيج علي تمويل الاستثمارات الجديدة التي تهدف لتحديث الآلات والمعدات بما يتماشي مع الاتجاه العالمي في التحديث والتطوير لمسايرة متطلبات المستهلك المحلي والخارجي من حيث صفات الجودة ومسايرة الموضة بما يحقق القدرة علي المنافسة لهذه الصناعة. ومن ثم الاستفادة من حصص التصدير غير المستغلة سواء في أسواق الولايات المتحدة أو أسواق الاتحاد الأوروبي.
150 مليون جنيه
وطالب كل من د.طلعت بيومي وعلاء علي بربار الخبيران الاقتصاديان بضرورة وضع تعديلات جمركية متوازنة، لا تضر بصناعة الغزل والنسيج التي تزيد اجمالي استثماراتها علي ال 40 مليار جنيه.. كما طالبا أيضا بضرورة الالتزام فقط بسقف الجمارك الذي وضعته منظمة التجارة العالمية، لتحقيق المنافسة العادلة فيما بين الانتاج من الصناعة الوطنية والانتاج المماثل المستورد في السوق الوطنية.. إلي جانب ضخ استثمارات جديدة في الشركات الكبري الرئيسية التي لا يمكن بيعها.
وأكد أن تخصيص مبلغ ال150 مليون جنيه من جانب الحكومة لانفاقها علي برامج تحديث وتطوير مصانع الملابس الجاهزة المتوسطة والصغيرة لا يكفي بل يجب أن يزيد حجم هذا الدعم ويتسع نطاقه ليشمل المنشآت القائمة علي تصنيع الغزل والنسيج معا والمنشآت القائمة علي تصنيع النسيج فقط والتي يزيد عددها علي ال130 منشأة تابعة للقطاع الخاص.. إلي جانب منشأة واحدة تابعة لقطاع الأعمال العام.
التخفيضات مناسبة
ومن جهته يري فاروق مخلوف الوزير التجاري المفوض السابق بوزارة التجارة والصناعة أن التخفيضات الأخيرة الخاصة بالغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة هي تخفيضات مناسبة وتسير في الاتجاه الصحيح مشددا علي ضرورة وجود خدمة أخري من الاجراءات لكي تتمكن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الارتفاع بجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية لها.. من هذه الإجراءات:
10 مليارات جنيه
1- تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه تقوم الدولة بتجميعه من مصادر محلية واقليمية ودولية لمساندة هذه الصناعة والارتفاع بمستوي أجور العمال وتحقيق أسس المنافسة العادلة بين الإنتاج المحلي والمستورد.. إلي جانب معالجة جميع مناطق الضعف التي تمثل أمراضا مزمنة في هذه الصناعة بهدف السعي لتوقف تيار الخسائر المتواصل بها.
2- استخدام آليات المنظمة الدولية للتجارة بكفاءة من أجل التصدي لمحاولات الاغراق.. وذلك لتحقيق فرصة المنافسة العادلة.. إلي جانب ذلك يجب التصدي لظاهرة انتظار السلع المهربة في السوق المصري من خلال تشديد الرقابة علي المنافذ وعمل حملات مكثفة علي المحلات التي تمارس التجارة غير المشروعة أو تلك التي تتعامل مع السلع المهربة.
القطن المصري
3- يجب أن تسعي الدولة بكل الوسائل إلي إعادة القطن المصري إلي عرشه التقليدي بوسائل مختلفة وبأصنافه الممتازة وخصائصه ذات السمعة العالمية إلي جانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة ودور صندوق دعم الصادرات ليتمكنا من مساندة الصناعات النسجية.