طالب خبراء صناعة الغزل والاستثمار البنوك بضرورة ضخ استثمارات جديدة في شركات الغرل والنسيج الكبري التابعة لقطاع الأعمال العام وهي شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان، لكي تتمكن - وخاصة بعد الاعلان عن إتمام تسوية مديونيات هذه الشركات وغيرها خلال العام القادم - من تعزيز قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.. وتحديث الآلات والمعدات.. وتحسين أوضاع العمال. كما طالبوا البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة بالوقوف بجوار منشآت القطاع الخاص النسجية التي يزيد عددها علي ال620 منشأة تعمل في مجال الغزول والمنسوجات.. إلي جانب المنشآت المستغلة بتفصيل وتصنيع المنسوجات إلي ملابس جاهزة والتي يبلغ تعدادها 485 منشأة تابعة للقطاع الخاص. اكد كل من الدكتور محمد الكفراوي والدكتور صادق رياض والدكتورة إيمان الشربيني والدكتورة سحر البهائي خبراء الاستثمار- وصناعة الغزل بمعهد التخطيط أن شركات القطاع الخاص في حاجة لفتح استثمارات جديدة ودعم مؤسسات التمويل، لكي نتمكن من النهوض بالصناعة ومواكبة التطورات العالمية والاستمرار في تحقيق الأرباح. وأشاروا إلي أن منشات القطاع الخاص التي تعمل في مجال تجهيز الألياف وتصنيع الغزول والمنسوجات قد حققت صافي إجمالي بلغ اكثر من 2509 ملايين جنيه في عام 2004 -علي سبيل المثال - يقابل هذه الارقام من ناحية أخري خسائر محققة في منشآت قطاع الأعمال العام بلغت نحو 1544 مليون جنيه، حيث حققت المنشآت الأخيرة خسائر علي مستوي كل من الأنشطة التي تمارسها داخل هذه الصناعة بينما حققت منشآت القطاع الخاص مكاسب صافية علي مستوي جميع الأنشطة التي تمارسها. أما بخصوص صناعة الملابس الجاهزة - كما يقول الخبراء - فقد زادت أرباحها في منشآت القطاع الخاص علي ال820 مليون جنيه في نفس العام .. وكل هذا يشير إلي ضرورة رعاية الدولة لهذه الصناعة.. وضرورة تفعيل دور كل من غرفة الصناعات النسجية وصندوق دعم صناعة الغزل والنسيج ليتمكن من معاونة المنشآت المنتجة في حل مشاكلها الانتاجية ورسم السياسات الخاصة بها إلي جانب المساعدة في توجيه نشاطها بما يتلاءم مع احتياجات التصدير. وأوضح كل من د. صادق رياض ود. الكفراوي أن صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج يمكن أن يتابع - في حال تفعيل دوره - تنفيذ الشركات المصدرة لتعاقداتها في المواعيد المحددة لتجنب تراكم الكميات غير المنفذة وتداخل أسعارها مع اسعار العقود الجديدة.. إلي جانب ذلك يمكن لهذا الصندوق أن يقوم بمتابعة شكاوي المستوردين من عدم الالتزام بمواعيد التسليم والتأكد من الاستفادة القصوي من الحصص المقررة للصادرات في الاسواق الخارجية.