وزراء البيزنس «شبعانين» والرقابة «عمياء» ولا تعرف كبيراً

أكد محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية أنه بالرغم من التشكيك في اللبن السائب من قبل البعض وترويجهم أن 80% من الألبان المتداولة بالسوق غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلا أنه مازال يشرب اللبن السائب ويتناول الأجبان المطبوخة مشيراً إلي أن هذه النسبة مبالغ فيها وأن أصحاب «البيزنس» يروجون لها لتحقيق مصالح شخصية أنه يتم تكثيف الرقابة علي أماكن تصنيع الألبان بكافة أنواعها.
وقال أبو شادي في تصريحات خاصة لروزاليوسف إن أدوات المائدة رخيصة الثمن والتي تبدأ من 50 قرشاً «البلاستيكات» تتسبب في حدوث أمراض خطيرة بحيث لو تم وضع سوائل ساخنة فيها تتحول إلي خلايا سرطانية حيث يتم تصنيعها من مادة «الفورمالديهيت» بالإضافة إلي ملح السياحات والذي يستخدم في صناعة المخللات والأسماك المملحة واللحوم المحفوظة والتي ينتج عن استخدامه حدوث فشل كلوي وكبدي.
وأوضح أبو شادي أن معدلات الغش التجاري في التجارة الدولية بلغت 6% من إجمالي حجم التجارة مشيراً إلي أن الغش في الأدوية طبقاً لتصريحات منظمة الصحة العالمية يتراوح ما بين 10% و15%.
وأرجع رئيس قطاع التجارة الداخلية زيادة معدلات الغش في العالم إلي البيروقراطية والفساد الإداري بالإضافة إلي ضعف الإطار القيمي والأخلاقي وجشع التجار لرغبتهم في الربح السريع بالإضافة إلي التقدم التكنولوجي الذي كان له أثر سلبي حيث يتم تزييف دمغة الذهب عن طريق الكمبيوتر وأوضح أن هناك أجهزة رقابية من خلال مصلحة دمغ الموازين تقوم بعمل كشف دوري علي أماكن تداول الذهب ويتم إعادة معايرة الذهب المشكوك فيه وخاصة الإيطالي. وقال أبو شادي إن انخفاض معدلات الأجور أحد أسباب انتعاش ورواج الأسواق العشوائية ومصانع بير السلم حيث إن المواطن يقبل علي هذه المنتجات بالرغم من معرفته بأن المنتجات رديئة.
مشيراً إلي أن إجمالي عدد القضايا التي يتم ضبطها سنوياً تصل لنحو 350 ألف قضية من بينها 10آلاف قضية غش تجاري تمثل 4% من إجمالي عدد القضايا.
وأضاف أن قانون الغش التجاري تم تعديله ثلاث مرات ليتواكب مع مستجدات العصر حيث تم فرض عقوبات رادعة وهو عدم قصر العقوبة علي المدير المسئول فقط وإنما علي رئيس مجلس الإدارة مؤكداً أن أجهزة الرقابة عمياء لا تفرق بين الصغير والكبير فلا تهاون في أي مخالفة تتعلق بسلامة المنتج.
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية أن صناعة لعب الأطفال في مصر مازالت بدائية وعشوائية وكان يتم استيراد 99% منها من الخارج بدون ضوابط رقابية قبل منتصف العام الحالي حتي وضع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مواصفات ملزمة خاصة مع الجانب الصيني. وأرجع رئيس قطاع التجارة ارتفاع الأسعار الغذائية إلي الظروف المناخية التي يعاني منها العالم بالإضافة إلي استخدام المحاصيل الزراعية مثل قصب السكر والذرة كوقود حيوي بديلاً للطاقة مما أثر علي كمية المعروض في السوق العالمي مدللاً علي ذلك بما حدث بالهند حيث خفضت طاقتها الانتاجية ب50% بسبب الأحداث المناخية وتحولت من دولة منتجة إلي مستوردة بالإضافة لتأخر الشحنات من كوبا والبرازيل مما يزيد من التكلفة النهائية.
وشدد علي ضرورة الاهتمام بالزراعة باعتبارها إحدي أهم الآليات للتقدم الاقتصادي ووضع استراتيجية للاكتفاء الذاتي من الغذاء حيث من لا يملك قوته لا يملك قراره مما سيقلل من فاتورة الاستيراد بالإضافة إلي تحسين الأجور.
أوضح أبو شادي أن سوق الحديد والأسمنت مستقر وذلك يرجع للضوابط التي وضعتها وزارة التجارة من خلال طرح رخص جديدة تحسباً لحدوث أي أزمات.
وقال أبو شادي إنه ضد توحيد الأجهزة الرقابية لأنها تصب في النهاية لصالح المنتج والمستهلك مشيراً إلي أن الأجهزة تتنافس مع بعضها البعض للحفاظ علي أكبر سوق يمثله 80 مليون مواطن مشيراً إلي أنه يوجد 6 جهات رقابية فقط ويتم التنسيق بينها علي أن يتم تغيير المفتشين شهرياً من كل منطقة لنفي شبهة التواطؤ مع العميل.