طالب البرلمان المغربي أمس الأول بالإجماع باستعادة المغرب لمدينتي سبتة ومليلة من إسبانيا وهي مرحلة جديدة من البرودة بين البلدين. وجاء في بيان أن مجلس النواب طلب من الحكومة أن تقوم في أسرع وقت ممكن بتقييم جديد وباعادة النظر الشاملة في العلاقات المغربية الإسبانية ومع جميع المؤسسات علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية. وجدد مجلس النواب التأكيد علي «تشبث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره القوي علي استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلة والجزر الجعفرية المحتلة». ووافق جميع النواب من جميع الأحزاب السياسية علي النص، وجاء اجتماع البرلمان عقب موافقة النواب الإسبان علي مذكرة تطلب من الحكومة «إدانة الأحداث التي وقعت في الثامن من نوفمبر»، خلال تفكيك مخيم لمحتجين صحراويين في الصحراء الغربية في نوفمبر الماضي. وجاء في حصيلة رسمية مغربية أن عملية التفكيك أوقعت 13 قتيلاً بينهم 11 في صفوف قوات الأمن في حين أن جبهة البوليساريو تحدثت من جهتها عن عشرات القتلي. وكان وزير الاتصال المغربي والناطق باسم الحكومة خالد الناصري أعلن الخميس الماضي أن الحكومة المغربية قررت إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية - الإسبانية في جميع الميادين. ومن جانبها طالبت جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر بإجراء استفتاء في الصحراء ترعاه الأممالمتحدة ويتيح لسكانها الاختيار بين الانضمام إلي المغرب أو الاستقلال أو الحصول علي حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، لكن المغرب اقترحت في المقابل حكمًا ذاتيًا موسعًا للصحراء الغربية تحت سيادتها رافضة فكرة الاستقلال.