في الوقت الذي ندافع فيه عن الرقابة الحقوقية المدنية ونطالب بتعزيز قوتها في مواجهة مطالبة تدويل الانتخابات بالرقابة الأجنبية، من الضروري أن نفضح من يشوه هذه الرقابة الوطنية، وفي انفرادنا الجديد نكشف بالمستندات فضائح دعاة الحرية المشبوهة المتعلقة بمشروعات تمويل عملية المراقبة، والتي انكشفت بتفاقم الخلافات بين شركاء مشروع «شارك وراقب» والذي تنفذه حالياً جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة بالتعاون مع شبكة «سنا» صاحبة ال 30 جمعية أهلية في عضويتهابدعم فني من فريدوم هاوس الشهيرة ببيت الحرية الأمريكي وبتمويل من هيئة المعونة الأمريكية ال «USAID». ومحاضر الشرطة سجلت العديد من الاختلاسات والمخالفات المالية مخالفة المشروع، ومنها ما قاله محمود بهجت رمضان إخصائي اجتماعي بالمدرسة التجريبية بشبين الكوم في محضره والذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه رقم 7633 لسنة 2010 إداري قسم شرطة شبين الكوم ضد كل من هاني يسري وأحمد محمود عبدالله منسقي برامج بجمعية التنمية لتضرره من عدم التزام الجمعية بدفع قيمة بدل الانتقال المتفق عليه ل 25 فرداً مشاركاً في الدورة التدريبية التي عقدتها الجمعية مؤخراً بشبين الكوم، لكنهما نفياً هذه الاتهامات. اللافت وعلي حد قول المصادر أن «جمعية التنمية» استعانت بالمدعو بهجت والذي لا ينتمي لأي جمعية حقوقية لاستقطاب عدد من الأفراد للمشاركة في دورة الجمعية الأخيرة حول التوعية بالمشاركة السياسية علي أن يتم دفع بدل انتقال قيمته 100 جنيه يومياً للمتدرب، ولكنه فوجئ بتلقي المتدربين 12 جنيه كبدل انتقال عن اليوم الواحد، علماً بأن الجمعية اشترطت قيام كل متدرب بالتوقيع علي كشف بدل انتقال «علي بياض» مما أثار غضبه فقام بتحرير محضر فور انتهاء الدورة الأسبوع الماضي، في حين قام رأفت عبدالحميد فريد أبو العينين أحد المتدربين بالإدلاء بأقواله أمام النيابة، والتي أمرت بإحالة الموضوع للمباحث للتحري عن ميزانية المشروع وحجم التمويل. وحسب ما ورد في أقوال بهجت في نص محضر الشرطة عند سؤاله عن تفصيلات الواقعة قال إن عبدالسلام القماح وهاني يسري وأحمد عبدالله مسئولي التدريب بجمعية التنمية الإنسانية اتفقوا مع المتدربين علي حضور الدورة مقابل الحصول علي 100 جنيه في اليوم الواحد، ثم فوجئ بهجت بعد انتهاء الدورة بتراجع عبدالسلام في اليوم الثاني قائلاً للمشاركين: إن الجمعية أرسلت 12.30 جنيه فقط لا غير بالإضافة إلي إصرار الجمعية علي التوقيع علي إيصالات علي بياض والتي لا تتضمن قيمة البدل المحدد. ولفت بهجت إلي أن هناك ضرراً وقع عليه من عدم سداد المبالغ المتفق عليها مع المتدربين أي حصول كل متدرب علي 200 جنيه خلال يومي الدورة التدريبية وخاصة أنه كان المسئول أمامهم علي توفير هذا المبلغ الأمر الذي يؤكد وساطته كاشفاً عن بيانات وعناوين المشكو في حقهم في نص المحضر، بالإضافة إلي أنه قدم كشوف استلام البدل ال «علي بياض» الصادرة عن جمعية التنمية الإنسانية. من جانبه أكد أبو العينين أقوال بهجت مستطرداً أن عبدالسلام وعدهم شفوياً أمام 25 فرداً بالحصول علي 200 جنيه مقابل حضوره يومي الدورة كاشفاً أنه توجد كشوف حضور وإنصراف لل 25 فرداً بحوزة هاني يسري نظير الحصول علي المبلغ المذكور. والمفاجأة أن هاني أنكر جميع ما نسب إليه في المحضر، قائلاً: ليست لي أي علاقة بالأمور المالية في حين أن عبدالسلام هو المسئول عن توزيع بدلات الانتقال والمقررة بمبلغ 25 جنيهاً للفرد نظير المشاركة علي مدار يومين وبالفعل استلم مبلغ 1250 جنيهاً لتوزيعها علي المشاركين، أما الاتفاق بخصوص أن اليوم التدريبي يقابله الحصول علي 100 جنيه فأنا لم أعرف شيئاً عنه علي حد تعبيره. ورداً علي سؤال حول أسباب اتهام المتدربين له، علل يسري ذلك قائلاً إنه المسئول عن كشوف الحضور والانصراف ولذلك قد يتصور البعض أنه المسئول أيضاً عن النواحي المالية. في حين ردد أحمد محمود عبدالله ذات الأقوال، قائلاً: لم أعلم شيئاً عن هذه الأمور وليس لي دخل بالجمعية فأنا مجرد مساعد مدرب وأعمل مع المحاضر المنتدب من القاهرة من قبل الجمعية لعقد التدريب ولذلك سافرت معه إلي شبين الكوم. وقالت مصادر رفضت ذكر اسمها ل «روزاليوسف» إن الجمعيات الشريكة في المشروع والتي من المفترض أن تتلقي هذه الدورات لا تعلم شيئاً عن الكثير منها، معتبرة ذلك عدم شفافية، بالإضافة إلي أن جمعية التنمية بدأت تتعامل مع أفراد مستقلين وليسوا جمعيات. المفاجأة أن سمير جراح المدير الإقليمي لبرنامج جيل جديد والتابع لفريدوم هاوس المسئولة عن الإدارة الفنية والمالية للمشروع بمقابل بلغ 120 ألف دولار، علم بهذه المشكلة وهو متواجد حالياً بالأردن، وقرر متابعة سير إجراءات المشروع وسوف يرسل محاسبين ماليين للرقابة علي الأمور المالية.