مسئولية الرقابة الوطنية

أوافق الرأي الرافض إلي الرقابة الأجنبية هذه المرة، لأن المطالبين بها غايتهم غير طيبة مطلقًا، فلا يريدون الشفافية لكنهم يريدون تدويل شأن داخلي، وما أدراك ما معني التدويل في مثل هذه المواقف؟!.. ومنطقي جدًا مع اختلاف الثقافات، ولن نقول اللغات، أن يحدث خلط بين ما هو تجاوز يثير جدلاً وما هو معتاد عليه، ومن ذلك علي سبيل المثال إطلاق الأعيرة النارية أمام الدوائر في الصعيد، وحتي تجمعات المندوبين أمام اللجان لتذكرة الناخبين بكل مرشح، وأيضًا توزيع الوجبات علي الناس.
وبمناسبة توزيع الوجبات.. من ضمن خطط الإخوان السرية التي كشفت عنها صفحات الانتخابات في «روزاليوسف» خلال الأيام الثلاثة الماضية في حلقات خاصة، يتم توزيع الوجبات علي أفراد الأمن ومندوبي المنافسين، فماذا يسمي ذلك المراقبون الدوليون علي سبيل المثال؟! الأهم في المشهد الآن هو تقوية الرقابة «الوطنية» وحتي «الشعبية»، وكما قال أحد قيادات الحزب الوطني إن أي مواطن يستطيع أن يراقب العملية الانتخابية مادام معه تليفون بكاميرا، ومن الضروري أن تزيد تصاريح المراقبين المدنيين والحقوقيين عما كان في انتخابات الشوري حتي نرد بقوة علي هذه الادعاءات والمطالبات البعيدة عن المصالح المصرية التي عبرت عنها كل التيارات السياسية بما فيها المعارضة.
لكن أي تهاون أو تجاوز أو تضييق علي المراقبة الحقوقية والشعبية المحلية مهما كانت قوتها من وجهة نظر البعض، ستكون ضربة قوية ومؤثرة لمصداقية الرافضين للرقابة الدولية ونزاهة الانتخابات بالشكل العام، وتقوية لمعسكر تدويل الانتخابات المصرية.. ونتمني أن يدرك القائمون والمشاركون في الانتخابات ذلك، خاصة أن شائعات وحملات التشنيع علي النزاهة والاتهامات بالتزوير جاهزة قبل بداية الانتخابات أساسًا، وفي انتظار إرسال عباراتها من الموبايلات الإخوانية ونجدها في نهاية يوم 28 نوفمبر و5 ديسمبر.
المسئولية كبيرة وصعبة علي كل الأطراف، وامتحان النزاهة هذه المرة أسئلة إجبارية في إطار من اختيار مفاضلة الرقابة الوطنية لكن لو حدث تجاوز من هنا أو هناك ستكون أزمة حقيقية.