الرقابة علي الانتخابات

تناولت بالأمس قضية الإشراف علي الانتخابات، وكتبت رفضي للإشراف الدولي علي الانتخابات لإهمال من يطالب بذلك لملاحظة بديهية حول من يتحمل تكلفة وجود تلك اللجنة ومدي حيادها.. فالمعروف أن حكومة الدولة التي يتم فيها الانتخاب هي التي تتحمل نفقات كل تلك اللجان الدولية علي مستوي العالم بالكامل. وهو ما يعني عدم الحياد والشفافية بالمنطق الذي يطالب بالإشراف الدولي علي الانتخابات. ولذلك أعتقد أنه من الأفضل أن ندعم كلاً من:
اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المؤهلة لمراقبة الانتخابات.. لأنها تمتلك من القدرة بأن تكون أكثر حرصاً علي سلامة إجراء تلك الانتخابات من غيرها، كما أن تقاريرها.. أصبحت من أولويات تقييم العملية الانتخابية. أعتقد أن هناك بعض الأهداف التي يجب تحقيقها ومراعاتها في مراقبة الانتخابات، وهي:
- ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية في مجملها بحيث يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية لطرف ما أو لحزب ما علي حساب المشاركين الآخرين. وهو ما يمكن أن يشترك فيه كافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمجتمع المدني المعني بالعملية الانتخابية.
- إجراء الرصد لتشجيع قبول نتائج الانتخابات.. فإصدار تقارير ملاحظة من منظمات المجتمع المدني وجمعياته المعنية أو المتخصصة في مراقبة الانتخابات هو إجراء هام يجب الحرص علي تنفيذه.
- إجراء مراقبة الانتخابات لتشجيع المشاركة ولبناء ثقة المنتخب في العملية الانتخابية.. فالناخب الذي فقد الثقة في العملية الانتخابية بسبب ما تروجه جماعات التهريج السياسي علي غرار: الجماعة المحظورة وكفاية وغيرهما.. قد شوه الصورة العامة لصالح الفوضي السياسية التي روجوا لها.
- ضمان سلامة العملية الانتخابية، بما في ذلك ردع وكشف أي شكل من أشكال العنف والتزوير. وهي المسئولية الأولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولشركائه من منظمات المجتمع المدني.. ليتم رفع أي تجاوز إلي اللجنة العليا للانتخابات لتأخذ إجراءاتها القانونية المتبعة بشكل سريع.
- رصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات. وهي الحقوق المتعلقة بالمرشح وبالناخبين وبالمنافسين من خلال ضبط سير خطوات العملية الانتخابية حسبما ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
- حل المشكلات.. خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، وهي المشكلات المتعلقة بكشوف قيد الناخبين ومتابعة صحة الانتخاب، وممارسة مندوبي المرشحين لعملهم داخل اللجان الانتخابية.
- دعم غير مباشر لمنظمات المجتمع المدني وجمعياته لممارسة دوره الهام في توعية الناخبين لخطوات العملية الانتخابية وأهمية صوتهم الانتخابي في تحديد المستقبل السياسي لهذا الوطن، أو في الرقابة ورصد التجاوزات في اللجان الانتخابية.. طبقاً لما يجب أن يتم.
ومن أجل تحقيق ما سبق، يجب أن يقوم أطراف العملية الانتخابية بداية من اللجنة العليا للانتخابات، ومروراً بالوزارات المعنية في الدولة، وصولاً إلي كل من: المرشح والناخب والمنافسين.. بدورهم بالكامل. وهو ما سأكتب عنه في مقال الغد.