الإشراف علي الانتخابات

أصبح من المعتاد في كل انتخابات.. أن يحدث حالة من الجدل حول الإشراف علي الانتخابات. ونجد الأصوات التي تطالب بوجود إشراف دولي عليها بدون ملاحظة بديهية جداً حول من يتحمل تكلفة وجود تلك اللجنة ومدي حيادها.. فالمعروف أن حكومة الدولة التي يتم فيها الانتخاب هي التي تتحمل نفقات كل تلك اللجان الدولية علي مستوي العالم بالكامل. وهو ما يعني عدم الحياد والشفافية بالمنطق الذي يطالب بالإشراف الدولي علي الانتخابات. ولذلك أعتقد أنه من الأفضل أن ندعم كل من: اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المؤهلة لمراقبة الانتخابات.
إن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية والانتخابات، عن كل أو بعض المهمات التي يمكن أن تشمل حفظ وتنظيم القوائم الانتخابية، وتسجيل الناخبين، وتسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين، والتصويت، وفرز الأصوات، ونشر النتائج. وهي تختص حسبما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يأتي:
1 - تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز.. وتعيين أمين لكل لجنة.
2 - وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك.
3 - اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.
4 - وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وعلي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
5 - وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلي مرشحيها وللمرشحين المستقلين في أية انتخابات.
6 - تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها.
7 - وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.
8 - متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
9 - إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء.
10 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
11 - وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز.
وهو ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئول الأول عن سلامة سير العملية الانتخابية، وإن دورها تلافي أي تجاوز يتم الإبلاغ عنه، وهو الدور المنوط به المجلس القومي لحقوق الإنسان وجمعياته التي من شأنها أن ترصد أي تجاوز في أي لجنة.. والإبلاغ عنها لتتخذ اللجنة العليا اللازم، كما أنها المنوط بها تسجيل أي ملاحظات لرصدها في تقاريرها حول سلامة العملية الانتخابية في إجراءاتها المتعددة.
إن الرقابة علي الانتخابات هي شأن مصري خاص لا يمكن السماح بالمزايدة علينا من منظمة هنا أو هيئة هناك. وأعتقد أن منظمات المجتمع المدني المصري وجمعياته.. تمتلك من القدرة بأن تكون أكثر حرصاً علي سلامة إجراء تلك الانتخابات من غيرها، كما أن تقاريرها.. أصبحت من أولويات تقييم العملية الانتخابية.