تقرير حقوقي: القضاة أشرفوا على 15% فقط من لجان الانتخابات

كشف تقرير حقوقي النقاب عن عدم صحة ما تردده الحكومة عن وجود إشراف قضائي على الانتخابات البرلمانية الحالية ، مشيرا إلى أن نسبة الإشراف القضائي الحقيقي علي الانتخابات ، أي إشراف قضاة المنصة ، لا تتجاوز نسبة 15 % ، مقارنة بموظفي هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية الذين تم اختيارهم للإشراف علي معظم اللجان الانتخابية. وأرجع التقرير ، الذي أعده المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الانتهاكات والتجاوزات التي شهدها المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية وكما أبلغ عنها المراقبون وسواء تمثلت في تسويد البطاقات الانتخابية أو التصويت الجماعي أو التصويت عبر نظام التعارف ودون وجود بطاقة إثبات الشخصية والمطاعن التي شابت عملية الفرز ، إلي غياب العنصر القضائي عن الأشراف علي المرحلة الأولي من الانتخابات. وأعرب المركز عن دهشته البالغة من إقصاء قضاة المنصة عن الإشراف على الانتخابات رغم أن تقسيم الانتخابات البرلمانية علي مراحل ثلاث قصد به من تمكين القضاة من الإشراف الكامل علي اللجان الانتخابية، وحتى يتواءم عدد القضاة مع عدد اللجان. وأوضح التقرير أنه وعلي الرغم من هذا التقسيم الذي خلق تناسبا بين عدد قضاة المنصة وعدد اللجان، أصرت الحكومة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية علي تغليب عنصر موظفي الدولة من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الذين يتبعون الحكومة ويمثلوها ويفتقرون حياد قضاة الحكم في الإشراف علي هذه المرحلة ، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول شفافية ونزاهة انتخابات المرحلة الأولي ومصداقية نتائجها ، كما يخالف التوجهات السياسية والاتجاه نحو الإصلاح التي تشهده مصر في هذه الآونة الذي يعبر عنه الخطاب السياسي في أعلي مستوياته. وطالب المركز الحكومة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعادة النظر في مسألة إشراف قضاة المنصة علي المرحلتين القادمتين من الانتخابات البرلمانية وإعادة توزيع اللجان عليها وحتى لا يثير تكرار تهميشهم الشكوك بشأن الإصرار وتعمد مخالفة التوجهات السياسية بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات. وأشار المركز إلى أن رقابة قضاة المنصة علي المرحلتين القادمتين من الانتخابات البرلمانية سوف تكون أحد ركائز رقابة المركز على المرحلتين المقبلتين من الانتخابات ، وسوف ينظر إلي اللجان التي يشرف عليها موظفو الدولة علي أنها لجان مشكوك في أدائها من حيث المبدأ.