منظمات حقوقية: نسبة التصويت في جولة الإعادة لم تصل إلى 5%

رصدت منظمات حقوقية في ختام نتائج جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، الأحد، تراجعا شديدا في نسب المشاركة، وعدم احترام إرادة الناخبين، وقلة ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، وضعف تطبيق المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، والتنظيم المضطرب وغير اللائق للمراقبة الوطنية، بعد رفض العديد من اللجان السماح للمراقبين الحاصلين على تصاريح المراقبة من قبل اللجنة العليا، ووجود تدخلات أمنية وإدارية وعمليات تسويد لصالح مرشحي الوطني وعدد من مرشحي المعارضة، بعد قرار انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من العملية الانتخابية.
ورصد ائتلاف «مراقبون بلا حدود» لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، خلال متابعته عملية الاقتراع في الجولة الأولى وجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية- عدة ظواهر سلبية، منها عدم تعبير الانتخابات عن الإرادة الحرة للناخبين، وغياب المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات في سير عملية الاقتراع، ووجود حالات عديدة لتزوير وتسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحي الحزب الوطني والمنتمين لهم، مما ضيع فرصة تاريخية أمام إيجاد نقلة وتطور ديمقراطي حقيقي يتيح للأحزاب السياسية المشاركة في صنع القرار داخل البرلمان المصري وتداول السلطة، وإهدار 5 سنوات قادمة أمام المواطن المصري لكي يشارك مرة أخرى في اختيار ممثليه بحرية في المجلس.
وأكد الائتلاف في تقرير له أن حالات التزوير أدت إلى مصادرة حق الناخب المصري القانوني والدستوري في المشاركة السياسية الجادة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على نسبة التصويت في الجولة الأولى التي لم تتجاوز 14% وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في جولة الإعادة ولم تصل إلى 5%، بسبب حالة الإحباط وفقدان الثقة لدى الناخب في إجراء انتخابات تحترم رغبته وإرادته في اختيار ممثليه والتي عصفت بصورة كبيرة بوجود معارضة حقيقية داخل البرلمان بعد انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من استكمال جولة الإعادة.
ولاحظ التقرير ارتفاع حدة الانتهاكات والتجاوزات في الانتخابات البرلمانية 2010 عن الانتخابات البرلمانية 2005، بسبب غياب الإشراف القضائي الكامل في هذه الانتخابات ووجود إشراف جزئي غير مكتمل في اللجان العامة ومشاركة أقل من 2800 قاض وعضو هيئات قضائية بمتابعة الانتخابات في 45 ألف لجنة فرعية مما صعب من التحديات التي يواجهها القضاة في المرور على اللجان الانتخابية خلال 11 ساعة هي مدة التصويت، لعدم قدرتهم على المرور في كل اللجان والوقوف على شكاوى المرشحين والناخبين، وهو ما يتطلب دراسة هذا الوضع وعودة الإشراف الكامل للقضاة على الانتخابات لزيادة ضمانات الحياد في العملية الانتخابية، حيث قام القضاة بدور وطني رائع في الانتخابات البرلمانية الماضية.
ومن جانبه، أكد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات أن معظم الدوائر الانتخابية شهدت إقبالا جماهيريا ضعيفا على صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن معدل التصويت لم يتجاوز خلال مرحلة الإعادة نسبة 5%، حيث ساد الهدوء المشهد السياسي في معظم اللجان، وهو أمر يعزى في مجمله إلى الانتهاكات التي شابت المرحلة الأولى.
ورصد تقرير التحالف الذي يضم حوالي 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية، موزعة في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح- انتشار بعض أعمال العنف والبلطجة مما أدى إلى إصابة بعض الناخبين نتيجة تبادل لإطلاق النار، وانسحاب بعض المرشحين من جولة الإعادة وأبرزهم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد. كما استشرت ظاهرة التسويد على نطاق واسع في النصف الثاني من اليوم لإنهاء الانتخابات، في ظل ضعف الإقبال الجماهيري، حيث تركت اللجان الانتخابية بدون ناخبين طوال اليوم والاعتماد على الرشاوى الانتخابية، ومنع وكلاء المرشحين من الدخول إلى مقار اللجان، وكذا منع مراقبي منظمات المجتمع المدني والاعتداء عليهم ، وأخطاء داخل الكشوف الانتخابية والمنع من التصويت والنقل الجماعي، وأخيراً أخطاء في الكشوف الانتخابية. وقد أدت هذه الانتهاكات في مجملها إلى قيام مجموعة من المرشحين المستقلين بالانسحاب من الانتخابات كرد فعل لهذه التجاوزات، بحسب التقرير.