القضاء الإداري يقضي ببطلان الانتخابات في دائرة مدينة نصر

أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكما جديدا ببطلان الانتخابات في دائرة مدينة نصر بشرق القاهرة لإجرائها بالمخالفة لحكم أصدرته في الأسبوع الماضي بتغيير الصفة الانتخابية لأحد المرشحين ، وقضت المحكمة بإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين. وأحكام محكمة القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها لكن الحكومة لا تنفذها في بعض الحالات. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت الأحد ببطلان الانتخابات في ثلاث دوائر ، هي منشأة القناطر والوايلي وبولاق الدكرور لان الجهات الحكومية لم تنفذ أحكاما أصدرتها المحكمة قبل الانتخابات بتغيير الصفة الانتخابية لبعض المرشحين. ويقول مجلس الشعب إنه المختص بتحديد صحة عضوية أعضائه بعد إعلان فوزهم ، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت قبل شهور بأن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب الذين يكتسبون عضوية المجلس. واتهمت منظمات حقوقية راقبت الانتخابات وقوى وأحزاب المعارضة المصرية السلطات بارتكاب مخالفات واسعة خلال عمليات الاقتراع والفرز الأربعاء الماضي. وأكد "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن الانتخابات "شهدت تجاوزات وانتهاكات تمثلت في ملء بطاقات الانتخاب نيابة عن الناخبين الغائبين والسماح لأشخاص بالتصويت بدون بطاقات هوية" إضافة إلى تجاوزات في عمليات الفرز. واعتبر المركز أن هذه الانتهاكات "ناتجة عن غياب الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات إذ أن نسبة قضاة الحكم الذين اشرفوا على الانتخابات لا تتجاوز 15% في حين أن موظفي وزارة العدل من أعضاء هيئة قضايا الدولة (محامون عن الحكومة) والنيابة الإدارية تم اختيارهم للإشراف على غالبية اللجان الانتخابية". وأعرب المركز عن دهشته لإصرار الحكومة واللجنة العليا للانتخابات ، التي يترأسها وزير العدل محمود أبو الليل ، على إسناد الإشراف إلى موظفي الدولة.