قضاة: انتخابات غير شرعية

وصف قضاة الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس بأنها افتقدت للنزاهة والحيادية والإشراف القضائي ومخالفة للأعراف القانونية والدستورية.
أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن هذه الانتخابات لم تختلف عن سابقتها، وكان لابد أن تسبقها عدة إجراءات أولها ضبط الجداول، وضمان دخول المندوبين للجان دون وضع العراقيل أمامهم.
قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق "إن عدم وجود إشراف قضائي كامل علي العملية الانتخابية أفقد المواطنين الثقة في الإقبال علي التصويت.
أضح أن وجود بعض القضاة لا يضفي شرعية لها نظرًا لاقتصار دورهم علي المراقبة في اللجان العامة وليس اللجان الفرعية، وهي صلب العملية الانتخابية.
قال عبد العزيز إن اللجنة العليا للانتخابات إدارية، ولا تمتلك الإمكانيات لنزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي كان واضحًا من خلال تصريحات رئيس اللجنة.
وصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق الانتخابات بأنها فاقدة للشرعية ومخالفة للدستور والقانون مستشهدًا بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المرشحين من محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا.
وأضاف الجمل أن الانتخابات أصابها العوار لوجود العديد من المخالفات الجسيمة لقواعد النزاهة، وجاءت غير معبرة عن آمال الشعب المصري. وانتقد رئيس مجلس الدولة الأسبق اجراء الانتخابات في ظل قانون الطواريء، واختيار القضاة، رغم عدم إصدار قرار ندب لهم من المجلس الأعلي للقضاء ما يعني عدم وجود صفة لهم داخل اللجان.
وقال المستشار هشام جنينة، المرشح السابق لرئاسة نادي القضاة أن ما جري في الانتخابات مهزلة لا مثيل لها مشيرًا الي اصرار الحكومة علي تنفيذ ما تريده، دون احترام ارادة المواطنين وحقهم في اختيار ممثليهم.
أضاف ان الدولة اقحمت بعض رجال القضاء في اللجان العامة للانتخابات لإضفاء بعض الشرعية عليها أمام العالم خاصة أنهم لا يملكون أي صلاحيات داخل هذه اللجان.
قال المستشار اشرف زهران عضو مجلس ادارة نادي القضاة ان القضاء المصري بريء تمامًا من هذه الانتخابات، وأن وجود بعض القضاة لا يعني إشرافاً قضائياً كاملاً علي العملية الانتخابية لأنه مجرد إشراف علي لجان عامة فقط.