استجابة لطلب وزارة الري، دعا النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أعضاء النيابة العام إلي عدم تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات زراعة الأرز التي وقعت في الأعوام السابقة بالنسبة للذين التزموا بعدم زراعة الأرز عام 2010 . وقال بيان عن النائب العام أمس إنه أمر بإرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الري ضد المزارعين عن جرائم زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري، وتبديد مياه الري المؤثمة بمواد قانون الري والصرف والتي وقعت في الأعوام السابقة مؤقتاً، كما أمر بوقف السير في القضايا التي قدمت إلي المحاكم الجنائية عن المحاضر المشار إليها حتي نهاية موسم زراعة الأرز عام 2011 ووقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا وإرجاء تنفيذ ما لم يبدأ تنفيذه منها مؤقتاً، وأوضح البيان أن النائب العام اشترط لإعمال هذه الإجراءات أن يقدم المتهم أو وكيله كتاباً رسمياً معتمداً صادراً من الإدارة العامة للري المختصة يفيد استمرار التزامه بعدم زراعة الأرز بالمخالفة.