دعا المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى عدم تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات زراعة الأرز التي وقعت في الأعوام السابقة، وذلك بالنسبة للمزارعين الذين التزموا بعدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال هذا العام 2010 استجابة لطلب وزارة الموارد المائية والري. كما أمر النائب العام بإرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها ضد المزارعين عن جرائم زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري، وتبديد مياه الري المؤثمة بمواد قانون الري والصرف، والتي وقعت في الأعوام السابقة مؤقتا، ووقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن المحاضر المشار إليها في حتى نهاية موسم زراعة الأرز في عام 2011، ووقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا، والتي بدأ التنفيذ فيها، وإرجاء تنفيذ مالم يبدأ تنفيذه منها مؤقتا. وأوضح النائب العام أنه يشترط لأعمال القواعد والإجراءات سالفة البيان أن يقدم المتهم أو وكيله كتابا رسميا معتمدا صادرا من الإدارة العامة للري المختصة، يفيد استمرار التزامه بعدم زراعة الأرز بالمخالفة في عام 2011 أيضا. وأشار النائب العام إلى أنه سيعاد النظر في التصرف في القضايا سالفة البيان أو طلب السير في إجراءات المحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها بعد نهاية موسم زراعة الأرز في عام 2011 في ضوء ما تفيد به الإدارة العامة للري المختصة بمدى استمرار المتهم في عدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال موسم عام 2011 أيضا.