أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بارجاء تقديم المحاضر المحررة بمعرفة وزارة الري ضد المزارعين عن جرائم زراعة الأرز التي وقعت في أعوام سابقة مؤقتا.. ووقف السير في القضايا التي قدمت للمحاكم الجنائية عن المحاضر السابقة وحتي نهاية موسم زراعة الأرز العام القادم.. كما قرر النائب العام وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ تنفيذها.. وارجاء تنفيذ ما لم يتم تنفيذه مؤقتا. جاء ذلك استجابة لطلب وزارة الموارد المائية والري لتخفيف الأعباء عن المزارعين. وأكد النائب العام علي أعضاء النيابة العامة عدم تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات زراعة الأرز في غير المناطق التي حددتها وزارة الري وتبديد مياه الري.. وذلك بالنسبة للمخالفات التي وقعت في أعوام سابقة.. وبالنسبة للمزارعين الذين التزموا بعدم زراعة الارز هذا العام. وأوضح المستشار عبدالمجيد محمود انه يشترط لاعمال القواعد والإجراءات المحددة ان يقدم المتهم أو وكيله خطابا رسميا معتمدا من الإدارة العامة للري يفيد التزامه بعدم زراعة الأرز خلال عام 1102.. وأوضح انه سوف يعاد النظر في التصرف في القضايا السابقة أو طلب السير في إجراءات المحاكم الجنائية أو تنفيذ العقوبات المقضي بها بعد نهاية موسم زراعة الأرز خلال عام 1102.