مدير إدارة الانتخابات بالداخلية: عملنا يقتصر علي تأمين الناخبين والمرشحين والقائمين علي العملية الانتخابية فقط

حذر مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية اللواء رفعت قمصان من تجاوز القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات وفقًا لصلاحياتها القانونية مؤكدًا خلال ندوة عقدت بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة بعنوان: «الاستعدادات للعملية الانتخابية» أن أي تجاوز للانفاق المالي للدعاية، أو موعدها أو مساس بالوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية سيقع تحت طائلة القانون.
وأكد قمصان أحقية الناخب في الإدلاء بصوته حتي ولو لم يحمل إثبات شخصية أو البطاقة الوردية شريطة أن يكون مسجلاً في جداول الناخبين وبإمكان المندوبين باللجان التعرف عليه بسهولة.
وأشار قمصان إلي أن توافر شهادة إثبات الجنسية ليس شرطًا في الأوراق المطلوبة لقبول الترشيح لانتخابات الشعب حيث إن إثبات الجنسية لا يحتاج سوي وجود البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد لأنها تحمل اسم الوالد وجنسيته.
وأوضح قمصان أن فرز الأصوات لا يتم في أقسام الشرطة بل داخل اللجان العامة للانتخابات موضحًا أن فرز صناديق الكوتة، والنتيجة النهائية تكون من اللجنة العامة لكل محافظة وأضاف: إن عدد دوائر الكوتة 32 دائرة في 29 محافظة تتراوح بين دائرة إلي ثلاث دوائر في كل محافظة.
وألمح قمصان إلي أن الإدارة العامة للانتخابات ليس من اختصاصها التدخل في تصحيح بيانات الناخبين مشيرًا إلي أن هذا دور المواطنين، أما الداخلية فينحصر عملها في إعداد الكشوف وتأمين جميع أطراف العملية الانتخابية سواء الناخب أو المرشح والقائمين علي العملية نفسها من رؤساء اللجان وغيرهم.