((الداخلية)) تتعهد بالحيادية والشفافية

أكد اللواء محمد رفعت أبو القمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومى ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيدا فى الجداول الانتخابية.وأضاف خلال ندوة عقدت الأسبوع الماضى ضمن برنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان «الاستعداد لانتخابات الشعب» أن الأجواء الانتخابية هى أجواء تنافسية نظرا لاختلاف الأفكار سياسيا واجتماعياً، وفى مثل هذه الأجواء تحدث تجاوزات وسلبيات، ودور الشرطة هو ضبطها دون المحاباة لطرف على حساب الآخر.. وبشأن نزاهة العملية الانتخابية والتزوير والعنف، قال أبوالقمصان إن العملية الانتخابية منظمة من عدة أطراف ولو أن الجميع أخذ خط المصلحة العامة والالتزام بالقانون سوف تتلاشى التجاوزات تلقائيا.
وأضاف: البكاء على اللبن المسكوب ليس حلاً مش كل شوية هتقول الداخلية الداخلية، وبعدين الداخلية لو التزمت مليون فى الميه بجميع القواعد القانونية طيب هو مين بيقطع لافتات المرشحين غير بعضهم البعض، متسائلاً «الشرطة دورها إيه فى كده!» لكن ما ينفشع نقعد طول النهار نقول الداخلية عملت وعملت.
وأكد قمصان أنه لا توجد لجنة فرز واحدة تتم فى قسم أو مركز شرطة إلا بعض الحالات النادرة للغاية مثل الاقسام التى بها ساحات كبيرة ويتم الفرز فى هذه الساحة بعيداً عن القسم واللجنة القضائية مكونة من 9 قضاة يرأسهم مستشار يعنى داخل القسم أو خارجه المسألة واحدة.
وحول تضارب التصريحات بشأن تصويت المصريين بالخارج، أشار أبوالقمصان إلى أن التشريع الحالى لا يتضمن إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية وأن الأمر بحاجة إلى تشريع وتنظيم جديد، وأضاف : نأمل أن يتم تنظيه بشكل يرضى كل الأطراف ويضمن الحقوق الدستورية المتاحة للجميع» موضحا أن وزارة الداخلية ارسلت إلى السفارات كافة المنشورات والمطبوعات التى تشرح كيفية القيد فى الجداول الانتخابية ومواعيد القيد، وحول الجداول الانتخابية أكد أبوالقمصان: أنا لا أملك كإدارة عامة للانتخابات بوزارة الداخلية تصحيح بيان خاطئ فى جداول الانتخابات حتى لو أعلم أنه خطأ» وأرجع ذلك إلى أن صاحب الشأن والمصلحة هو فقط الذى له الحق فى تصحيح الأسماء الخاطئة لأن من يملك تصحيح الخطأ يملك تخطئة الصواب.
واضاف قائلاً: «البعض يعيب علينا أن الجداول مليئة بالأخطاء أنا أقول فعلاً فيها أخطاء ولكن الخطأ مسئولية من؟!.. بالطبع ليست مسئوليتى وإنما مسئولية المواطن نفسه».. موضحاً أن فى عام 2008-2009 وصل إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالجداول 39 مليونا و281 ألف ناخب الذى تقدم منهم خلال المدة القانونية وهى شهر فبراير ونصف مارس لتصحيح بياناته كان 82 طلب تصحيح بيان فقط، موضحاً أن 17 محافظة لم يتقدم منها أحد بطلب واحد بالتالى أنت تفهم كمسئول أن هذه الجداول فى هذه المحافظات سليمة، وأضاف أن عام 2009-2010 الذى شهد انتخابات الشورى وسيشهد انتخابات الشعب كان يتوقع أن يكون هناك نوع من الإقبال الملحوظ على تصحيح البيانات، ولكن لم تصل طلبات التصحيح سوى 350 حالة من اجمالى الناخبين الذين تجاوزوا 40 مليون مقيد.