نفى اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أن تكون الوزارة اشترطت على الناخبين تقديم شهادة لإثبات الجنسية المصرية مع الأوراق التي يقدمها أي مرشح لخوض الانتخابات، كما روّج مرشحو بعض الأحزاب، وأكد على أن هذه الشهادة ليس لها أي قيمة، لأن الجنسية المصرية تكون مثبتة في البطاقة الشخصية، والأوراق التي يقدمها المرشح للإدراة العامة للانتخابات. جاء ذلك في إطار الندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء أمس الأحد، بعنوان "الاستعداد للانتخابات"، وقال اللواء قمصان إنه يتم إضافة الناخبين تلقائيًّا بكشوف الناخبين من خلال قاعدة بيانات الرقم القومي، "ولكن لا يمكن للوزارة تصحيح أي أخطاء سابقة موجودة بكشوف البيانات". وحول إمكانية التصويت بالبطاقة الرقم القومي، قال إنه طبقا للمادة 73 لسنة 1956 التي تتيح استخدام البطاقة الشخصية، أو أي إثبات شخصية، أو التعارف من خلال مندوبي المرشحين، يمكن للناخب أن يقوم بالتصويت في الانتخابات بدون أي عقبات، ولكن اشترط ضرورة وجود الرقم القومي لدى الناخبين أثناء العملية الانتخابية، وأن يكون اسمه مدرجًا في القوائم الانتخابية حتى نتأكد من كون الناخب له الحق في التصويت. وأوضح أنه في لجان الكوتة، سيكون باللجنة الانتخابية صندوقان: واحد يخص المرشحين خارج الكوتة، والآخر يخص مرشحي الكوتة، وسيتم فرز أصوات دوائر الكوتة من خلال اللجان العامة، وسوف تعلن نتيجة هذه الدوائر من خلال اللجان العامة فقط.