تقديم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب.. الاربعاء ولمدة 5 أيام

تبدأ مديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، في تلقي أوراق الترشيح لعضوية مجلس الشعب اعتبارا من الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، ولمدة 5 أيام، في الانتخابات التي ستجري في 28 من نفس الشهر، للمنافسة على 508 مقاعد نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، بينهم 64 مقعدا للمرأة." أش أ"
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أنه عقب انتهاء لجان فحص الطلبات من تلقي أوراق المرشحين والتدقيق فيها بعد التأكد من استيفائها لكافة الشروط اللازمة لعملية الترشيح خلال مدة تقديم الأوراق، تبدأ اعتبارا من 8 نوفمبر ولمدة 4 أيام عملية عرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها.
وأشارت اللجنة إلى أنه سوف يتم اعتبارا من 12 نوفمبر/تشرين الثاني ولمدة 3 أيام استكمال الفصل في الاعتراضات، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات في 14 نوفمبر، مع تحديد 15 نوفمبر كأخر موعد للتنازل عن الترشيح.
وحذرت اللجنة العليا للانتخابات مجددا سائر المرشحين من القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية قبل الفترة المحددة لذلك وهي منذ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات على أن تنتهي قبل إجراء العملية الانتخابية بيوم واحد، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
من ناحية أخرى، نفى اللواء محمد رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ادراج شهادة أثبات الجنسية ضمن اوراق المطلوبة لقبول الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة ، وذلك ردا على ما أثير مؤخرا من وجوب تقديم شهادة أثبات الجنسية والتى اعتبرتها احزاب المعارضة مطلب تعجيزى امام مرشحيها.
وقال قمصان إن ليس مطلوب للمتقدم تقديم شهادة اثبات الجنسية واثبات الجنسية لا يحتاج سوى تقديم البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد التى يتواجد بها اسم الوالد وجنسيته وذلك ي يعد دليل لاثبات الجنسية .
جاء ذلك خلال الندوة التى الاحد عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان "الاستعداد للعملية الانتخابية " والتى ادارتها الدكتورة عالية المهدى عميد الكلية والدكتور على الصاوى استاذ العلوم السياسية .
واكد القمصان ان فرز الاصوات لا يتم فى اقسام الشرطة او اى مكان سوى اللجان العليا، مشيرا ان فرز صناديق الكوتة والنتيجة النهائية ستكون من للجنة العامة لكل محافظة لان نتيجتها تكون بعض جمع الاصوات فى كل الدوائر حتى يتم حسم نتيجة كوتة المرأة .
واشار ان دور الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية يتركز فى اعداد كشوف الناخبين وتأمين أطراف الانتخابات المتمثلة فى المرشحين والناخبين والقائمين على العملية نفسها من رؤساء اللجان وغيرهم.
وأوضح قمصان ان ادارة الانتخابات لا تتدخل فى تصحيح بيانات الناخبين اعمالا بمبدأ من يملك سلطة تصحيح الخطأ يملك ان يفعل العكس. وقال يمكن للناخبين تقديم طلبات تصحيح فى الوقت المحدد والذى ينتهى بمجرد اعلان الرئيس مبارك دعوة المواطنين للانتخابات.