تجري أمانة العمال بالحزب الناصري دراسة جديدة حول الحد الأدني للأجور علي خلفية تأكيد المحكمة الدستورية العليا حكم 1200 جنيه كحد أدني للأجور بجانب تمسك المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الأدني ب 400 جنيه فقط. وقال سيد حنفي أمين العمال بالحزب الناصري إن ارتفاع الأسعار الذي يواجه المواطن يجب أن يواكبه ارتفاع في الأجور موضحاً ان مبلغ 1200 جنيه كحد أدني لم يعد كافياً للمعيشة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار مشيراً إلي أن امانة العمال حددت 1500 بشكل مبدئي كحد أدني للأجور. فيما عقد اتحاد اصحاب المعاشات أمس الأحد مؤتمراً بحزب التجمع لإعلان موقفهم من قضية الأجور بجانب مناقشة ما حققه الاتحاد لأصحاب المعاشات والتنسيق مع الأحزاب والقوي المختلفة لمساندة هذه الفئات.