«المالية» تحظر استخدام أموال المنح الأجنبية في شراء السيارات وإقامة الندوات

قررت وزارة المالية إعادة هيكلة استخدامات المنح التي ترد إلي مصر من جهات مانحة ومنظمات أجنبية بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة 60% متأثرة بالأزمة المالية العالمية، وما تبعه من خفض إنفاق الدول الأجنبية وألزمت الوزارة جميع الوزارات بعدم استخدام أموال المنح التي تخصص لها في صرف مكافآت المستشارين وشراء سيارات وعقد ندوات وإنما يتم قصر استخدام أي مخصصات من المنح في تنفيذ مشروعات تنموية يتم إدراجها وفق جدول زمني مرتبط بالمدي المحدد للمنحة بحيث تتولي الوزارات المعنية بتحديد المخصصات وفقًا للخطة الاستثمارية المرفقة بالموازنة العامة للدولة.
وشددت الوزارة في قرارها علي محاسبة المخالفين للقرار بسحب مبالغ المنحة وتوجيهها لمشروعات أخري منعًا لتكرار حالات انتهاء أجل المنحة والبرنامج التنموي دون استخدامها بسبب تراخي الجهات المختلفة في إنهاء الإجراءات ودراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات التي سيتم تمويلها من المنحة، وهو ما أدي في وقت سابق إلي سحب نحو 2.3 مليار جنيه منحًا غير مستغلة عادت لدولها مرة أخري بسبب تأخر صرفها وتحصيلها، حيث جاء بعضها في نهاية العام المالي مما صعب علي الوزارات استخدامها.
وأوضحت الوزارة أن الفترة المقبلة تتطلب ضغطًا للنفقات واستغلالاً جيدًا لجميع المواد المتاحة للانتهاء من الخطط التنموية المدرجة والمشروعات المفتوحة والخاصة بالطرق والكباري والصرف الصحي.
ووفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة فتقدر المنح المستهدف تحصيلها خلال العام المالي الحالي 3.155 مليار جنيه بعضها مخصص لمواجهة مصروفات جارية والآخر مخصص لمواجهة مصروفات استثمارية وتشمل المنح الأمريكية لدعم الموازنة العامة والمنح الأوروبية المعاد تخصيصها 1.38 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار جنيه العام السابق، في حين يصل إجمالي المنح الجارية 1.4 مليار جنيه وتتوزع المنح الاستثمارية البالغة قيمتها 1.7 مليار جنيه بين منح حكومات أجنبية تقدر ب505 ملايين جنيه ومنح منظمات دولية تصل إلي 512.3 مليون جنيه ومنح جهات حكومية 630.5 مليون جنيه وتعد أمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي من أكثر الدول المانحة لمصر ضمن برامجها الانمائية.