مجلس إدارة الدستور يجتمع اليوم لحسم اختيار رئيس التحرير والموقع الإلكتروني

تواصل أزمة جريدة الدستور وسط تزايد الشائعات بالوسط الصحفي حول الأسماء المطروحة لرئاسة التحرير خاصة مع التكتم الشديد من مجلس إدارة الجريدة حيث أرسل د.السيد البدوي رئيس مجلس الادارة خطابا الي صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلي للصحافة قال فيه: إن إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للجريدة لحين اجتماع مجلس الادارة دون الاشارة إلي أي اسماء لرئيس التحرير.
فيما أكدت مصادر أن محمد أمين وقع الاختيار عليه لشغل موقع مدير تحرير الصحيفة بينما يجتمع مجلس الادارة مساء اليوم لاتخاذ قرار بشأن رئيس التحرير الجديد حيث تسود حالة من الارتباك نظرا للقرار المفاجئ. وفيما يؤكد مجلس الادارة استمرار الصحيفة في الصدور فإن الصحفيين واصلوا الاعتصام بمقر الجريدة بالتناوب حيث تغادر الصحفيات للمبيت في منازلهن وعدد من الصحفيين يبقي في الجريدة للتبادل مع صحفيين آخرين.
وأرسل الصحفيون خطابا إلي مجلس نقابة الصحفيين للمطالبة بالتدخل لحماية حقوقهم حيث إن 5 من أعضاء مجلس النقابة دعوا لاجتماع طارئ تقرر انعقاده اليوم لبحث الأزمة.
وفيما تضامن عدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة خلال اجتماع لهم مساء أمس الاول في جريدة العربي الناصري فإن الاجتماع شهد اعتراضاً من عدد من أعضاء الامانة المركزية للحزب يتزعمهم رمضان زرزور الذي ذهب لمقر الجريدة بصحبة عدد من أعضاء الحزب للاعتراض علي الاجتماع بمقر الجريدة في الوقت الذي اعتبر فيه أن عيسي يهاجم الناصريين وهو ما رفضه عدد من الصحفيين معتبرين أن من حق عبدالله السناوي رئيس التحرير استضافة من يشاء.
ونفي محمود مسلم ما تردد عن ترشيحه لرئاسة تحرير الدستور في الوقت الذي يسعي البعض من خلال الاتصالات بأعضاء مجلس الادارة لشغل مقعد رئيس تحرير الدستور خاصة مع ارتفاع الأجر إلي 75 ألفاً.
وأكدت مصادر بمجلس الادارة أن الاختيار يأتي شبه محسوم بين اسمين رافضا الكشف عنهما حتي لاتعرقل من قبل الباحثين عن الموقع، مشيرا إلي أن الخلاف الحقيقي مع عيسي خلاف حول الأجر، مشيرا إلي أن مجلس الادارة سيناقش أزمة الموقع الالكتروني أيضا في اجتماعه المرتقب.
من جانبه أكد محمد سيد أحمد عضو الأمانة العامة أنه وعدد من الأمانة العامة والشباب رفضوا دخول عيسي جريدة العربي وذلك لتعمده اهانة رموز وقيادات الحزب والفكر الناصري فضلا عن الاساءة لعبدالناصر أكثر من مرة في حلقات برنامجه، وأضاف أن السناوي من حقه التضامن مع من يشاء لكن بشكل يتناسب مع التزامه لمؤسسة الحزب وقراراتها، لافتا إلي أن أحمد حسن الأمين العام أجري اتصالا بالسناوي وأبلغه بغضب أعضاء الأمانة العامة.