أباظة: عقد الوليد في توشكي يخضع لقانون حوافز الاستثمار

قال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة إن عقد الأمير الوليد بن طلال الخاص بشراء 100 ألف فدان بتوشكي يخضع لقانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتبار أنها مناطق استثمار جديدة ولا يخضع لقانون المزايدات والمناقصات.
وقال أباظة ل«روزاليوسف» إنه يعتقد أن المسئولين وقت توقيع العقد عام 1998 لم يتوقعوا أن تحتاج أراضي منطقة توشكي لسنوات طويلة لبدء استصلاح الاراضي نتيجة لطبيعة المنطقة والاراضي بتوشكي اضافة إلي أن المياه لم تصل إلا في عام 2004 .
وأوضح أباظة أن الدعوي القضائية المرفوعة علي عقد الوليد بن طلال لم تصله حتي الآن معتبرا أنها مجرد فرقعة إعلامية ولا يعرف كيفية التعامل معها قانونيا إلا بعد عرضها علي المستشار القانوني بالوزارة.
وقال وزير الزراعة إن بعض بنود عقد الوليد عليها ملاحظات ولكن كانت في وقتها لابد أن تتم معالجتها.
وفي سياق متصل كشف مسئول سابق بهيئة التعمير والتنمية الزراعية ان المسئول عن جميع بنود العقد الموقع بين الهيئة والوليد هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الاسبق والوزير طلعت حماد لافتا إلي أن هيئة التعمير تلقت عقدا جاهزا ومكتوبا من مجلس الوزراء ولا ينقصه سوي توقيع رئيس الهيئة وقتها بصفته الممثل القانوني.
إلي ذلك أكد المحامي شحاتة محمد شحاتة والذي أقام دعوي قضائية يوم الخميس أمام محكمة القضاء الاداري مطالبا بفسخ عقد بيع أرض توشكي للوليد بن طلال أن هذا العقد تمتع بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الانفاق الكبير للدولة علي البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، وأضاف: إن العقد تسبب في ضعف هيبة الدولة علي أراضيها ويمثل أخطر العقود التي أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس، كما أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وصاحبة الولاية علي الأراضي أبدت حزمة من الاعتراضات علي أكثر من 90% بالعقد وأن إبرام العقد تم في حالة من الكتمان بالاضافة الي أنه خالف قانون المناقصات والمزايدات الذي ينظم بيع الدولة للمال العام، مطالبا باسترداد الارض وتوزيعها علي شباب الخريجين للقيام بزراعتها.