كتب – محمد رجب : وصفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة الحديث عن اقامة دعاوي قضائية ضد الوليد بن طلال بخصوص أراضي توشكي علي غرار قضية مدينتي بانه "محاولات غير مجدية"، متوقعة ألا يحصل رافعوها على حكم ببطلان عقده لأنه يخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وليس قانون المزايدات والمناقصات. واوضحت المصادر "انه رغم إن وزارة الزراعة هي من وقعت التعاقد مع الوليد في عام 97 إلا أنها لم تكن الوحيدة المسئولة عنه، فهناك جهات أخري كمجلس الوزراء شاركت في مفاوضات التخصيص، واكدت المصادر "ان الوزارة في عهد وزيرها الاسبق يوسف والي تلقت تكليفات بابرام التعاقد". مشيرة لى انه وقت توقيع العقد "لم تكن الرؤية واضحة عن الوقت الذى تحتاجه أراضى توشكى للاستصلاح"ز ونفت المصادر تلقي الوزراة اعلانات رسمية بدعوى قضائية ضد شكرة الوليد.