الوحدات السكنية بالتجمع الخامس تسجل أسعاراً فلكية

في الوقت الذي تحاول فيه شركات الاستثمار العقاري كسب ثقة المستهلك ومحاولة إنعاش السوق العقاري من خلال زيادة المبيعات في المشروعات والمدن الجديدة ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في منطقة التجمع الخامس لتبلغ معدلات فلكية علي حد تعبير أصحاب مكاتب التسويق. ارتفع سعر المتر ليتراوح بين 2500 و3000 جنيه في المناطق الداخلية أما بالنسبة للوحدات المطلة علي الشارع فقد تراوح سعر المتر بين 3500 جنيه وصولاً إلي 5 آلاف جنيه مقابل تراوحه بين 1800 جنيه و2200 جنيه قبل ذلك.
وقال حسين الجندي صاحب مكتب تسويق عقاري إن السبب وراء ارتفاع هذه الأسعار سواء بالنسبة للإسكان الحكومي أو إسكان المستثمرين هو ارتفاع أسعار الأرض نتيجة لعملية «التسقيع» التي تتم دون لوائح أو ضوابط حاكمة الأمر الذي أدي إلي ارتفاع سعر المتر إلي 3000 جنيه وصولاً إلي 3500 جنيه.
أشار «الجندي» إلي أن شركات الاستثمار العقاري التي تسعي لكسب ثقة المستهلك خاصة بعد صدق حكم البطلان لعقد مدينتي تسير بخطي عكسية إذ تحاول إشعال المناخ بحجة انتهاء الحجز أو عدم وجود وحدات سكنية كما كان يفعل تجار الحديد.
أضاف أن هناك بعض الشركات التي لم تبدأ في وضع خرسانة واحدة في أراضيها لبناء مشروعها دون علم العملاء الأمر الذي يؤثر علي السوق العقاري بأكمله إذا لم تنته هذه الشركات من خداع المواطنين.