أشعلت صفقة تعيين الأمين العام للحزب أحمد حسن عضوًا بمجلس الشوري الأوضاع في الناصري من جديد، وكادت تعصف به في اجتماع الأمانة العامة الخميس الماضي. ووصلت الأمور إلي حد التراشق بالألفاظ بين الجبهتين المتصارعتين بالحزب: الأولي أنصار الأمين العام والثانية جبهة عاشور وذلك بسبب إصرار الجبهة الثانية علي إحالة حسن للتحقيق أمام لجنة النظام نظرًا لعدم اعترافه بالأمانة العامة للحزب أو المؤتمر العام وقبوله عضوية مجلس الشوري. وقاد حملة الهجوم علي حسن عدد من الأمانات الإقليمية في مقدمتها أمانتا الغربية برئاسة محمد بدر حجازي وسوهاج برئاسة ناصر الشيباني خلال الاجتماع حيث رفضت قيادات الحزب في حضور أحمد الجمال وسامح عاشور نائبي رئيس الحزب ما أسموه الصفقات المشبوهة ودعوا إلي إحالة حسن للتحقيق وتشكيل لجنة محايدة يكون مسئولاً عنها رئيس الحزب لإجراء التحقيقات، واعتبروا أن قبول حسن عضوية الشوري بالتعيين هو تخلٍ عن المبادئ الناصرية وأن الأمين العام كان عليه الرجوع لقيادات الحزب الذين اختاروه أمينًا عامًا. وأمام هذا الهجوم الحاد علي الأمين العام الذي وصل إلي حد إطلاق ألفاظ مثل «أشرف من الشرف مافيش» هاجت جبهة الأمين العام بعد حديث حسن عن وجود تزوير في عدد من التوقيعات التي تم توقيعها من قبل جبهة عاشور لعقد مؤتمر عام طارئ للنظر في قضية تعيينه بل دعا عدد منهم إلي إحالة الأمر للنيابة للتحقيق فيه ومحاسبة من يثبت وجود تزوير في أوراقه. وقاد هذه الجبهة د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية الذي طلب عودة الانضباط للقاعة خاصة أن سامح عاشور كان يدير جلسة الأمانة العامة بل واتهم عاشور بمحاولة تحقيق مصالح شخصية من خلال الحزب بعد أن توارت عنه الكاميرات مؤكدًا أنه لن يسمح لأحد باستغلال الحزب لتحقيق مصالح شخصية، وركز المتواجدون في الاجتماع من أنصار جبهة حسن علي وجود توقيعات مزورة في جبهة عاشور بل وصل الأمر إلي أن أعلن عدد من القيادات موافقته علي ترشيح أي عضو لأي منصب قيادي بالحزب بدلاً من القيادات التي وصفوها بالوهمية، في ذات السياق شهدت الأمانة العامة اعتراضات شديدة علي الاستعدادات لمعركة انتخابات مجلس الشعب المقبلة بسبب رفض عدد من الأعضاء في المحافظات قرارات رئيس الأمانة بالمقاطعة منها الغربية وسوهاج، بل وقدم بعض الأعضاء أوراقهم للترشيح في الانتخابات دون الأخذ في الاعتبار قرار أمانة المحافظة الأمر الذي أدي لاعتراض أمناء هذه المحافظات حتي لا يتم تجاوزهم. بينما قررت الأمانة العامة إجراء انتخابات الحزب الداخلية بدءًا من شهر أكتوبر المقبل باستثناء الدوائر التي سيترشح الحزب فيها لخوض انتخابات الشعب لحين انتهاء المعركة. وفي الوقت الذي عرض الحزب قائمة تضم 40 مرشحًا لخوض انتخابات الشعب من مختلف المحافظات أجهضوا محاولة طرح مناقشة مقاطعة الانتخابات والحديث عن صفقات قد يعقدها الناصري فشكل الحزب لجنة للإشراف علي الانتخابات من نواب رئيس الحزب عاشور والجمال وهما أبرز المطالبين بمقاطعة الانتخابات والمهاجمين للحزب علي خلفية واقعة فوز محسن عطية في انتخابات الشوري.