المشروع الوطنى للتميز الرياضى للبحث عن المواهب فى المحافظات

وزارتا الدفاع والداخلية والمجلس القومى للرياضة أطلقوا:
المشروع الوطنى للتميز الرياضى للبحث عن المواهب فى المحافظات
فى مصر قد نهمل الالتفاف حول المشروعات التى تحتاج لوقت لتدر نتائج ولا نهتم بالمشروعات الاستراتيجية المهمة مادام الشو الإعلامى لم يكن هناك.
فى مصر يتم تنفيذ أكبر وأهم مشروع رياضى فى الخمسين عاما الأخيرة وهو ما نطلق عليه «المشروع الوطنى للتميز الرياضى».. المشروع استراتيجى ويتم بمشاركة وزارات الدفاع والداخلية بجانب المجلس القومى للرياضة.
قام المجلس القومى للرياضة بتكليف اللجنة الفنية للمجلس وبعض الخبراء لإعداد تقييم شامل للمشروع واقتراح آلية جديدة لاكتشاف المواهب ورعاية النخبة الرياضية يكون أحد مخرجاتها البطل الأوليمبى.
وقد تمثلت خطوات العمل فى دراسة برامج التميز الرياضى فى بعض الدول المتقدمة رياضيا وتقييم التجربة المصرية السابقة عن طريق مناقشة الاتحادات والخبراء فى سلبياتها وإيجابياتها.. ولقد أدت هذه الخطوات إلى التوصل إلى الفكرة العامة للمشروع الوطنى للتميز الرياضى.
الفكرة العامة للمشروع الوطنى للتميز الرياضى:
حيث يمثل المشروع الوطنى للتميز الرياضى حلقة من سلسلة إعداد البطل الرياضى بوجه عام ويعتمد على ما يلى:
1- التركيز على مجموعة من اللعبات الأساسية التى يظهر فيها تميز اللاعب المصرى على المستوى العالمى، والاهتمام بهذه اللعبات من مستوى القاعدة ودعمها وتطوير عناصرها لتنهض كأساس قوى يضمن الوصول إلى القمة، ويتم زيادة اللعبات التى تنضم إلى المشروع عند تحقيقها للمعايير المطلوبة للانضمام إلى البرنامج.
2- تكامل برامج الرعاية للبطل الرياضى من فناء المدرسة حتى منصة التتويج، حيث ينضم الناشئون الواعدون الذين يتم اختيارهم من البرامج الرياضية المختلفة التى تقوم الهيئات الرياضية المختلفة بتنظيمها (فى مراحل ما قبل المشروع الوطنى للتميز الرياضى).
3- توحيد واستقلالية الكيان المسئول عن برامج التميز، حيث ينشأ المشروع الوطنى للتميز الرياضى ضمن الهيكل التنظيمى للمجلس القومى للرياضة، ويكون لهذا المشروع الاستقلالية الإدارية والمالية التى تكفل له الاستمرارية والمرونة الكافية للقيام بمهامه.. ويكون للمشروع مجلس أمناء ومدير تنفيذى.
4- تكامل برامج دعم ورعاية البطل الرياضى لتشمل جميع أوجه حياته الرياضية والمستقبلية بما يجعل تركيزه منصبا على الأداء الرياضى المتميز ويجعله مطمئنا على مستقبله بعد الاعتزال.
5- توفير البنية الأساسية العلمية الحديثة لصناعة البطل الرياضى بتفعيل دور مركز دعم التميز الرياضى (المقابل لدور المعهد الرياضى فى الدول المتقدمة رياضيا).
6- الاهتمام بدعم وتطوير ورعاية الكوادر الفنية والإدارية والتخصصية العاملة فى منظومة صناعة البطل الرياضي.
مراحل المشروع:
ينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل أساسية:
1- مرحلة تأكيد الموهبة: (ومدتها من 2-3 سنوات).
ويتم فيها ضم الناشئين (حسب اللعبات التى يمارسونها) إلى المراكز التخصصية لدعم التميز التى يتم إنشاؤها فى بعض المحافظات (من 6 إلى 8 مراكز موزعة على أقاليم الجمهورية).. ويتم فى هذه المراكز إجراء الاختبارات العلمية والطبية والقياسات الخاصة بالرياضات التى يشملها المشروع للتأكد من قدرة المواهب المنضمة بصورة مبدئية على الاستمرار فى التفوق الرياضى حتى مرحلة البطولة العالمية.
2- مرحلة التطوير: (ومدتها من 3-4 سنوات).
وتشمل اللاعبين الذين يتم تصعيدهم من المرحلة السابقة ويتم إعدادهم وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم بصورة علمية، وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة التميز.
3- مرحلة الإعداد النهائى: (ومدتها 4 سنوات)
وهى المرحلة النهائية فى إعداد اللاعب من أجل التميز العالمى، ويتم فيها التركيز على العمل على تحقيق الأهداف بصورة علمية.. ويمكن أن ينضم إلى هذه المرحلة لاعبون من لعبات أخرى من غير اللعبات المنضمة إلى البرنامج وذلك بشرط تحقيق المعايير المطلوبة للبرنامج.
ينشأ نشاط يسمى «المشروع الوطنى للتميز الرياضى» ضمن الهيكل التنظيمى للمجلس القومى للرياضة، ويكون للمشروع مكتب تنفيذى ومدير تنفيذى يصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس المجلس القومى للرياضة. ويتولى المدير التنفيذى الإدارة التنفيذية للمشروع تبعًا للسياسة التى يضعها مجلس الإدارة.
أهداف المشروع
يهدف المشروع الوطنى للتميز الرياضى إلى دعم وتطوير الاتحادات والرياضيين الذين يتم ضمهم للمشروع وتوفير الآليات والاعتمادات المالية الكفيلة بتسهيل وصولهم إلى المستويات الفنية التى تؤهلهم للمنافسة الجادة على المستوى العالمى.
مجلس الإدارة
يكون للمشروع مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس القومى للرياضة وعضوية كل من:
1- الأعضاء المصريون فى اللجنة الأوليمبية الدولية.
2- رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
3- ممثل وزارة الدفاع (هيئة التدريب).
4- ممثل وزارة الداخلية (اتحاد الشرطة الرياضى).
5- ممثل صندوق التمويل الأهلى.
6- رئيس المكتب التنفيذى للمشروع (من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى للرياضة).
7- 5 من الخبراء فى مجال العمل الرياضى.
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة ولا يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة عامين قابلة للتجديد.
اختصاصات مجلس الإدارة
وضع السياسات العامة للمشروع واعتماد الخطط التنفيذية الرئيسية للعمل فيه، ومتابعة تقييم أداء المشروع.
اعتماد السياسات واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل وتحقيق المشروع لأهدافه.
اختيار الاتحادات الرياضية المنضمة للمشروع.
اعتماد توصيات المكتب التنفيذى.
اعتماد البرامج والخطط التى تسهم فى إحداث نقلة نوعية للمستفيدين من المشروع والتى تؤهلهم للامتياز على المستوى العالمى.
وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للمشروع واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.
اعتماد الموازنة التقديرية للمشروع.
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجانًا من أعضائه لمعاونته فى أداء مهامه، وله أن يضم لتلك اللجان أعضاء من خارجه، وله أن يضع لائحة خاصة لتنظيم أعماله وتوزيع المسئوليات على أعضائه. وينعقد مجلس الإدارة كل شهرين، كما يجوز دعوته للانعقاد فى غير مواعيد انعقاده العادية وذلك بناء على طلب من رئيسه.
المكتب التنفيذى
يقوم مجلس الإدارة بتشكيل المكتب التنفيذى برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى للرياضة وعضوية كل من:
1- ثلاثة من الخبراء من أعضاء مجلس إدارة المشروع.
2- سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية.
3- رؤساء الاتحادات الرياضية المنضمة للمشروع.
4- المدير التنفيذى للمشروع.
اختصاصات المكتب التنفيذى
وضع الخطط التنفيذية الرئيسية للمشروع ومتابعة أداء الجهاز التنفيذى لها.
وضع السياسات واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل وتحقيق المشروع لأهدافه.
وضع المعايير الخاصة باختيار واستبعاد الاتحادات الرياضية واللاعبين والمديرين الفنيين المنضمين من وإلى المشروع.
وضع ومراجعة البرامج والخطط للاعبين المنضمين للمشروع.
التنسيق مع اللجنة الفنية للمشروع لضمان حسن سير العمل.
المدير التنفيذى
يصدر بتعيين المدير التنفيذى ومعاملته المالية قرار من رئيس المجلس القومى للرياضة. ويتولى المدير التنفيذى إدارة المشروع ورئاسة الجهاز التنفيذى. اختصاصات المدير التنفيذى
عرض التقارير الفنية لمتابعة أعمال المشروع على المكتب التنفيذى.. متابعة تنفيذ السياسات واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل وتحقيق المشروع لأهدافه.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى وبخصوص تنفيذ المعايير الخاصة بضم أو استبعاد الاتحادات الرياضية واللاعبين إلى المشروع.
الإشراف على ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط التى تسهم فى إحداث نقلة نوعية للمستفيدين من المشروع والتى تؤهلهم للامتياز على المستوى العالمى.
تنفيذ اللوائح المالية والإدارية والفنية.
تجهيز تقارير متابعة المشروع.. إعداد الموازنة التقديرية للمشروع ورفعها للمكتب التنفيذى للمراجعة واعتمادها من مجلس الإدارة.. تنفيذ كل ما يكلف به.
الموازنة التقديرية.. يكون للمشروع موازنة تقديرية ويتولى المدير التنفيذى للمشروع إعدادها فى المواعيد المقررة لإعداد مشروع موازنة المجلس القومى للرياضة، ويقوم المدير التنفيذى للمشروع بعرضها على المكتب التنفيذى للمراجعة وتعتمد من مجلس الإدارة ويتم تقديمها للإدارة المالية بالمجلس القومى للرياضة لتضمينها فى مشروع الموازنة السنوية للمجلس القومى للرياضة.
المعاملة المحاسبية.. تنشأ للمشروع وحدة حسابية فرعية، كما تقول حصيلة إيرادات المشروع إلى حساب فرعى من الحساب الخاص للمجلس القومى للرياضة.
موارد المشروع
1- الاعتمادات المخصصة له ضمن موازنة المجلس القومى للرياضة.. وما يخصص من الموارد الذاتية لصندوق التمويل الأهلى لرعاية الرياضة والنشء.. والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس إدارة المجلس القومى للرياضة، ما يخصص من حصيلة بيع حقوق الرعاية والتسويق للمشروع، مقابل الخدمات التى يؤديها النشاط للغير، وأية موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء.
ونلاحظ أن المشروع الوطنى للتميز الرياضى هو أحد أهم أهداف م.حسن صقر لاكتشاف المواهب بعد فشل الأندية وإخفاق الاتحادات الرياضية فى هذا الشأن وتحويل عملية الكشف عن المواهب بالأندية إلى بيزنس يستنزف دخل الأسرة.. صقر من خلال الدراسات الاستكشافية لقطاعه بهذا الشأن أيقن أن مصر بلا قاعدة رياضية.. وأن الانتصارات التى تحققت فى كرة القدم والمصارعة والملاكمة والتايكوندو هى تجسيد على أن هناك بالفعل مواهب رياضية.. لكن عدم التخطيط لها أو اعتمادها على الأصول الحديثة فى التدريب أو غيره جعل مدة تواجدها فى ساحة الانتصارات الرياضية محدودة للغاية والدليل ما حدث لنجوم الأولمبياد بعد أثينا.
غياب التخطيط الرياضى المبنى على أسس علمية أضعف قاعدة الاختيار الذى أصبح عشوائيا أو من عدد محدد، الأمر الذى هدد الظهور المتواصل أو تجديد دماء الفرق المصرية.
المشروع الوطنى للتميز الرياضى هو أخطر وأهم مشروعات الدولة والمهم أنه جاء بعد تحقيق طفرة واسعة فى عملية البنية الرياضية من ملاعب وصالات واستادات وغيرها وهى المرة الأولى فى تاريخ مصر الذى يتوافر هذا العدد بالشروط القياسية.