تواجه اللجنة المشتركة بين اتحاد المستثمرين وبنك القاهرة - وهي اللجنة التي ابرم بنك القاهرة بروتوكول تعاون بشأنها مع الاتحاد في بداية العام بهدف تنمية وتشجيع الاستثمار- مشكلة كبيرة تهدد بتجميدها خلال الفترة المقبلة، وأكد أحمد نوح رئيس لجنة البنوك والتأمين في اتحاد المستثمرين انه بالرغم من توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الا أنه لم يبد أي استعداد لتمويل مستثمرين جدد ولذا فان الاتفاق لم يثمر عن أية نتائج ايجابية تذكر. وقال نوح: "ان اللجنة لم تجتمع سوي مرة واحدة وخلالها أكد مسئولو بنك القاهرة أنهم ليسوا مستعدين لضخ تمويلات للشركات الجديدة بالسوق وأنهم يقتصرون ضخ التمويلات علي الشركات التي مر علي انشائها 3 سنوات وحققت خلالها ارباحًا" مشيرا الي أن هناك الكثير من المستثمرين ينتظرون التمويل البنكي حتي يبدأوا مشروعاتهم بالمدن الصناعية الجديدة وهو ما أراد الاتحاد تبنيه من خلال اتفاقاته التي لم تأت بنتائجها. من جانبه أكد مصدر مسئول بقطاع التمويل والخدمات المصرفية ببنك القاهرة ان البنك يقوم حاليا باعادة هيكلة قطاع تمويل الشركات وذلك لحل مشكلة تراجع عدد الشركات المقترضة إلي 1400 شركة فقط لافتا الي أن توجه البنك لتمويل الشركات القائمة فقط في هذه الفترة يعود الي أنه يخشي السقوط في دائرة مشكلات التعثر التي أثرت عليه بشكل كبير في الفترة الماضية.