تمويل مشروعات الصعيد خارج حسابات بنك «القاهرة»

يبدو أن ثمة أزمة تطل برأسها ستلاحق الاستثمار في منطقة الصعيد حيث ترفض البنوك تقديم التمويلات المناسبة للمصانع رغم الاعلان عن الاهتمام بهذه المنطقة وتدشين برامج خاصة للاضطلاع بتوفير الاحتياجات التمويلية المناسبة وفي هذا السياق رفض مسئولو الائتمان ببنك القاهرة عرضا تقدم به اتحاد المستثمرين يطالب من خلاله بتوفير تمويل مناسب لعدد من مصانع الصعيد بضمان الالات والمعدات الموجودة بها، وأكد أحمد نوح - رئيس لجنة البنوك والتمويل باتحاد المستثمرين - في تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» ان الاتجاه إلي بنك القاهرة من منطلق أن هناك لجنة مشتركة وباعتباره الممول الأول للمشروعات الصغيرة بين البنوك، إلا أن الرد كان بالرفض وبدون أسباب مقنعة.
واشار نوح إلي أن اتحاد المستثمرين ينتظر حاليا تلقي مذكرة من نائب الاتحاد لمنطقة الصعيد تشمل هذه المذكرة جميع متطلبات المصانع وعددها حتي يتم توقيع بروتوكول مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير هذه التمويلات، مشيرا إلي أن مشاروات الاتحاد مع مسئولي الصندوق اسفرت مؤخرا عن موافقة مبدئية من جانب الصندوق وخلال الفترة المقبلة سيتم عقد عدد من الاجتماعات لتوقيع البروتوكول، وقدرت مصادر احتياجات اصحاب المصانع بالصعيد لتمويلات تقترب من 300 مليون جنيه خاصة في محافظتي اسيوط وسوهاج التي تعاني فيها مصانع كثيرة من ضعف الانتاج وتوقف خطوط انتاج نظرا لعدم توفر التمويلات البنكية المناسبة.