تقرير - إبراهيم جاب الله وفريدة محمد ونهى حجازى تشهد أروقة الحزب جدلاً واسعًا حول نتائج انتخابات مجلس الشوري والتي فاز فيها الناصري بمرشح وحيد هو محسن عطية أمين التنظيم رغم اتخاذ قرار سابق بفصله بدعوي عدم التزامه حزبيا. علمت «روزاليوسف» أنه تجري حاليا مفاوضات بين عدد من القيادات وأحمد حسن الأمين العام للحزب بهدف عدم تصعيد الأمور في اجتماع الكتب السياسي المقبل ضد عطية حيث من المقرر عرض توصية لجنة الانضباط بالحزب، والتي قررت فصل عطية، علي اجتماع المكتب السياسي لحسمها سواء بالتراجع والاكتفاء بتوجيه اللوم أو بالموافقة عليها. وتأتي هذه المفاوضات في ظل رفض أمين التنظيم التخلي عن موقعه الحزبي كما يعزز موقفه وجود مساندات عديدة له من قبل قيادات بارزة في الحزب من أجل عدم تصعيد الأمور ضده باعتباره سيعزز من موقف الناصري في المجالس النيابية. وطبقًا لمصادر في الحزب فإن سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب في مقدمة المساندين لموقف استمرار عطية بالحزب علي أن يتم الترتيب بشكل قوي لانتخابات مجلس الشعب المقبلة حتي يحصد الحزب مقاعد بها ليشكل الناصريون أصواتًا قوية في البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري. ويرجع تفاقم الأوضاع ضد عطية لاتهامه بالتنسيق مع الحزب الوطني من خلال صفقة فردية بعيدة عن الحزب وتسببت هذه الأجواء في حالة من الانقسامات الداخلية ما بين مؤيد لفصله ومعارض حيث رأت قيادات الاكتفاء فقط بإبعاده عن المكتب السياسي وأمانة التنظيم وعدم فصله كما ورد بقرار لجنة الانضباط الناصرية. وأرجعت قيادات بالحزب موقفهم لكون المخالفة التنظيمية لا ترقي لحد الفصل ويكفي تجميد العضوية وعدم اعتباره من نواب الحزب فيما برر المطالبون بالفصل موقفهم بأن ما حدث يسيء لصورة الحزب وأعضائه في الشارع السياسي. ومن المقرر أن ينظر المكتب السياسي للحزب في هذا الأمر نهاية الأسبوع الجاري. اللافت أن عناصر طالبت باعتباره مرشحا للحزب واستبعاده من أمانة التنظيم فقط خاصة وأن الأمانة العامة لم تتخذ قرارًا بمقاطعة الانتخابات حتي تتم محاسبة من خاضها وهددت عناصر بسحب الثقة من المكتب السياسي في حالة عدم الموافقة علي فصله. وقال د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية طالبت بفصله لأننا نتمسك بمبادئ الحزب التي تنادي بشفافية ونزاهة الانتخابات وعدم قبول التزوير حتي لو كان في صالح مرشحينا فالأفضل أن نخوض المعركة بشرف حتي ولو خسرنا جميع مقاعد الشوري متسائلا كيف نجح عطية في دائرة ليست دائرته رغم فشل محمد عبدالحفيظ في دائرة الجمالية وهي دائرة ناصرية بالأساس. وأضاف: ما حدث يفقد الناخب في كل شيء ومرشح الوطني أكد علي تزوير الانتخابات والاستعانة بنواب الباراشوت بعيدًا عن دوائرهم وهذا ضد تكافؤ الفرص والتعددية الحزبية وهدد في حالة عدم فصله بالمطالبة بسحب الثقة من المكتب السياسي وأعلم أنه ستحدث استقالات جماعية داخل الأمانة العامة لأن أغلبية القيادات أثارها ما حدث وعدد المعترضين قليل وشدد علي أن تطبق هذه الإجراءات علي أي مخالف لقرارات الحزب التنظيمية متابعًا «حيدر بغدادي كان البداية ومحسن عطية لن يكون النهاية في حالة حدوث أي مخالفات أخري ولن تخيفنا أي صفقات فردية من ضعاف النفوس»، وطالب بضرورة أن يحل الحوار السياسي محل الصفقات. ورفض توحيد البنهاوي الأمين المساعد فكرة الفصل وقال من حق المكتب السياسي أن يخفف قرار لجنة الانضباط في هذا السياق وأن يكتفي باستبعاده من موقعه واعتبر الفصل إجراء تعسفيا لأن الحزب وأمانته العامة أقرت فكرة خوض الشوري ولم تعلن المقاطعة. وكان لسيد حنفي أمين العمال رأي آخر حيث وصف ما حدث في الانتخابات بالمهزلة بعد الخروج عن لائحة الحزب ونظامه الأساسي حتي لا يتحول الأمر لفوضي ومخالفات مستمرة للوائح والحزب ومبادئه العامة. ورفض أن يتحول ولاء الأفراد داخل أحزابهم لمؤسسات أخري لأهداف فردية قائلاً «هذا غير لائق ولا يجب أن تُضرب الأحزاب بواسطة أبنائها». وقال أحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد وعضو المكتب السياسي إذا وافق الحزب علي اعتباره مرشحًا له سيكون قد وقع في وضع يشبه الانتهازية السياسية لأنه أعلن في وقت سابق أنه لا يمثله ووصف الوضع الحالي بالصعب مطالبًا بحوار بين الأحزاب بعيدًا عن الصفقات الخفية أو السرية واستطرد لا يوجد عيب في الحوار مع الأحزاب ولكن العيب هو انعقاد صفقات سرية وهذا أحد أمراض الساحة السياسية، وطالب أيضًا بالاكتفاء بتجميد موقف عطية بدلاً من الفصل لحين دراسة الأمر بشكل أكثر عمقًا. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولي التي ينجح فيها مرشح للناصري بالانتخاب ولم تفلح مساعي الحزب في اقتناص مقعد قنا والذي ترشح عليه جمال فريد. من جانبه أوضح علي زرزور أمين الشباب أنه يتحتم علي الحزب الموافقة علي فصل محسن عطية من الحزب وخاصة بعد نجاحه في الانتخابات علي عكس ما كان متوقعًا معتبرًا أن الصفقة التي تمت بين أحزاب المعارضة الناجحة والحزب الحاكم من جهة أخري ثمن بخس إذ لم ينجح من كل حزب معارضة إلا عنصر. وكشف رزق أن المكتب السياسي سيجتمع الأربعاء القادم من أجل التصديق علي فصله موضحًا اتفاق عدد من المحافظات مع موقف جبهة أحمد حسن المطالبة بفصله موضحًا أن محافظة دمياط وبورسعيد وقنا أطلقت بيانات تستنكر فيها ما حدث أثناء الانتخابات مما أثر علي اسم الحزب وموقعه. في المقابل تعقد لجنة محافظة القاهرة غدًا الثلاثاء اجتماعًا آخر لمناقشة نتائج الانتخابات بصفة عامة وإعادة طرح قضية فصل عطية من الحزب وذلك بعد الاتهامات التي وجهت للاجتماع الذي انعقد مؤخرًا أنه غير قانوني بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني له وهو ما اتفق معه د. محمد سيد أحمد عضو لجنة المحافظة مؤكدًا أن القاهرة أصدرت توصية بفصل محسن وليس قرارًا لأن النصاب القانوني للمحافظة لا يكتمل دائمًا وبالتالي لا تكون قراراتها ملزمة لأحد بل تكون توصيات ومن المقرر أن يناقش أعضاء القاهرة الأمر بعد فوز محسن عطية غير المتوقع علي اعتقادهم. ومن جانبها نددت لجنة محافظة دمياط بانتخابات الشوري عمومًا في ضوء ما حدث في محافظة دمياط التي كان مرشحًا فيها صلاح مصباح مرشح حزب التجمع والفائز في انتخابات الشوري بعد أن تضامنت معه كل القوي السياسية ومن ضمنها الناصري فضلاً عن مساندة الإخوان له والحزب الحاكم كما تردد هناك فأصدر ناصري دمياط بيانًا يستنكر ما حدث في انتخابات الشوري وخاصة التدخلات التي مورست أثناء عمليات التصويت فأدان الممارسات كل من المعارضة والحزب الحاكم. بينما عبر أحمد صديق قيادي الحزب هناك بعدم تضحية الناصري عن مرشحه الفائز الوحيد بعضوية مجلس الشوري وعدم التنازل عن الحزب الحاكم كما يحدث دائمًا مؤكدًا أن وجوده في مجلس الشوري سيعطي للناصري قدمًا ويعمل علي تقديم خدمات للناس باسم الحزب.