في تطور لأزمة انتخابات الشوري في الحزب الناصري قدم أحمد حسن الأمين العام للحزب مذكرة إلي اللجنة العليا للانتخابات يعلن فيها تجميد عضوية محسن عطية أمين التنظيم والمرشح بدائرة الأزبكية. المذكرة تضمنت تفاصيل عن قرار المكتب السياسي بإحالة عطية إلي لجنة الانضباط للتحقيق معه بشأن عدم التزامه حزبياً وقيامه بترشيح نفسه في دائرة الأزبكية دون موافقة الحزب وسيطرت الأزمة علي جميع الاجتماعات داخل الحزب وسط انتقادات عديدة من قبل الأعضاء والقيادات لأسلوب محاربة المرشحين واصفين ما حدث في هذه القضية بأنه أكبر دليل علي تحول الناصري إلي عزبة خاصة يسيطر عليها شلة الأمين العام. واتهمت مصادر بالحزب الأمين العام بالسعي إلي الدخول في صفقات مع جهات أخري خلال الفترة المقبلة مما دفعه إلي عدم قبول ترشيح محسن عطية علي قائمة الحزب ويأتي ذلك في ظل أجواء متوترة يشهدها الحزب وخاصة علي المستوي المركزي إذ هددت قيادات بالتصعيد وتقديم الاستقالة في حالة استمرار سيطرة الأمين العام علي جميع الأمور واتجاهه للإطاحة بمعارضيه مما يعرض مستقبل الحزب للخطر علي مستوي العمل الجماهيري وفي الشارع السياسي. كان المكتب السياسي للناصري قد قرر في اجتماعه الأسبوع الماضي تجميد عضوية أمين التنظيم علي خلفية أزمة انتخابات الشوري وقرر المكتب في اجتماعه الطارئ إحالته للجنة الانضباط للتحقيق معه ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا قريبا لنظر الموضوع، خاصة أن المكتب كان قد قبل استقالة عطية التي قدمها له بالإجماع بدعوي التخوف من تفشي ظاهرة عدم الالتزام بالقواعد الحزبية. وظهر ذلك واضحاً في تشدد قيادات المكتب السياسي الذين اتخذوا القرار بالإجماع وكان لافتا غياب سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب عن الاجتماع الذي استهدف اتخاذ قرار إحالته للانضباط حيث حرص عاشور علي إظهار موقف محايد في ظل ما يتردد من أن إحالة عطية للانضباط تعد تصفية حسابات بين أحمد حسن الأمين العام وأمين التنظيم الأمر الذي استبعدته القيادات التي تراقب المواقف. وفي الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد انعقاد لجنة النظام ذكرت قيادات باللجنة رفضت ذكر اسمها أن ما حدث مخالف للائحة الحزب والتي توجب التحقيق مع صاحبها لإبداء وجهة نظره تمهيداً لعرض الأمر مجدداً علي المكتب السياسي الذي أحال الموضوع للجنة ولفت إلي أن عدم الإصرار علي التحقيق مع أمين التنظيم سيعطي فرصة لكوادر بالحزب لإيجاد مبررات يخالفون علي أساسها اللائحة مما قد يشيع الفوضي. وعلمت «روزاليوسف» أن قيادات المكتب السياسي رفضت مطالب عطية بسحب الاستقالة مطالبين بالإعلان عن أنه ليس مرشح الحزب في انتخابات التجديد النصفي وإعلان ترشيح الحزب لجمال فريد في قنا ومرشح الإسكندرية الذي صدر له حكم قضائي من مجلس الدولة بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين. وقال توحيد البنهاوي عضو المكتب السياسي إن قرار مؤسسات الحزب تستند إلي قاعدة عدم مخالفة النظام خاصة من جانب القيادات التنظيمية وإذا لم يحدث ذلك ستكون هذه دعوة لمخالفة النظام الداخلي للحزب من جانب الأعضاء العاديين مستطردًا هذه هي قواعد الشفافية التي أرساها الحزب وفقا للائحته ونظامه الداخلي. ومن جانبه دعا سيد حنفي لتطبيق اللائحة منعا للخروج عن قواعد الحزب متابعًا: لايقنعني تقديم الاستقالة لان التحقيقات قد تظهر أن هناك مبررات غير واضحة تمهيدًا لعرضها علي المكتب السياسي. وقلل محمد بدري حجازي أمين الغربية مما حدث قائلاً احالته «للانضباط» ترجع لأمور شخصية مع أحد قيادات الحرب ولا استبعد حركة التعيينات في الشوري من هذه الأزمة ولكن لا أدري أن الأمر يتطلب الاحالة للانضباط وبمرور الوقت ستظهر ابعاد الأزمة خاصة بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للشوري. وكان عطية قد برر موقفه لأعضاء المكتب السياسي اثناء الاجتماع الطارئ بأن له أقارب في تلك الدائرة - الأزبكية - وسوف يعاونونه علي خوض الانتخابات فضلا عن أن الحزب قرر خوض الانتخابات ولم يضع شروطًا أمام أعضائه لخوض الانتخابات كما أن قراره جاء قبل إغلاق باب تلقي طلبات الترشيح بيوم واحد مما منعه من اخبار قيادة الحزب والأعضاء. وبحسب مصادر من داخل الناصري فإن عطية حاول قبل اجتماع المكتب السياسي كسب الأعضاء بصفه وإقناعهم أن لديه تنسيقات في الدائرة تضمن إدراجه داخل صفقة مع الوطني وهذا ما كشف عنه الأعضاء خلال اجتماع المكتب السياسي . ومن جانبه قال محسن عطية ل«روزاليوسف» أنه لن يتنازل عن الترشيح بالانتخابات كما أنه غير معني بقرار المكتب السياسي بقبول استقالته وفصله من الحزب مؤكدًا أنه مرشح الحزب الناصري في دائرة الأزبكية رافضًا التعليق أو الاعتراف بقرار المكتب السياسي. ومن جهته حذر أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري عطية إذا استخدم اسم الحزب في الدعايا خلال الانتخابات، حتي لا يضطر لعمل بلاغ للنائب العام ضده وخاصة أن الأمين العام قد قدم مؤخرًا مذكرة إلي اللجنة العليا للانتخابات أكد فيها لرئيس اللجنة أن الحزب الناصري ليس له مرشحون لخوض انتخابات الشوري بالأزبكية وأنه تم قبول استقالة محسن عطية وأنه محال للجنة الانضباط بالحزب تمهيدًا لفصله نهائيا بسبب مخالفته للقواعد التنظيمية. وأضاف حسن أن الحزب سيعقد اجتماعا للأمانة العامة خلال الفترة المقبلة لاختيار أمين تنظيم جديد بعد فصل عطية وتقديم استقالته من موقعه التنظيمي. ومن جانبه قال أحمد صديق - قيادي الحزب بدمياط مسقط رأس رئيس الحزب ضياء الدين داود أنه تم إخطار رئيس الحزب بالأمر لكنه لم يهتم واكتفي بقوله «يفعلوا ما يريدوه» وذلك بسبب التحالف الذي جمع كلاً من أمين التنظيم السابق والأمين العام للحزب والذي اعتبره صديق تحالف مصالح.
